الحكومة لن تخضع للأبتزاز السياسي وليس هنالك من (يلوي) ذراعها ومشروع قانون الطفل يسير بقنواته الدستورية ..

أعلنت الحكومة عدم تفكيرها بسحب مشروع قانون حقوق الطفل من مجلس الأمة، في ظل وجود انتقادات ومطالبات بسحب المشروع وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، عبر "التلفزيون الأردني"، إن سحب مشروع القانون هو حق حصري للحكومة فقط.

وأضاف أن الحكومة لا تفكر حاليا بسحب مشروع القانون، حتى وإن أصبح هناك حديث عن تحالفات لسحبه، وأكد الوزير على أن المجلس يملك الحق في التعديل وشطب المواد وتغييرها، وله الحق في أن يرده بالتصويت النهائي وقالت الحكومة سابقاً، إن مشروع القانون يأتي استجابة للتعديلات الدستورية الجديدة التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة، وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة.

كما يأتي مشروع القانون تبعا لمصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية ، وقال مجلس الوزراء إن القانون يعد استثمارا في الطفولة، ويصب في صالح العملية التنموية وحق الطفل في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

ورفض الشبول التلميح إلى أن مشروع القانون يفتت الأسرة، وقال إن دين الدولة الاسلام والأردن دولة عربية والأسرة نواة المجتمع الأردني.

وأحيل الى مجلس النواب، الشهر الماضي، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 إلى لجنة مشتركة من لجنتي المرأة والقانونية وواجه هذا المشروع ضجة افتعلتها الحركة الاسلامية بطريقة التحدي ولي الاذرع وقد واجه التيار الاسلامي موجة غضب من الديموقراطيين والحقوقيين واصحاب الفكر في علم النفس والطفولة وتصدر هذا المشهد الدكتورة رلى الحروب الذي دافعت لاقرار هذا القانون رغم تحفظها على بعض بنوده والتي قالت فيها بانها بحاجة الى تجويد واضافت في تصريحات صحفية اننا انتظرنا اقرار هذا القانون 25  عاما وهو خطوة بالاتجاه الصحيح وان ما يشاع بانه مدعاة لتفكيك الاسرة وانحراف ابنائنا فهذا الكلام غير وارد بالمطلق ودعت ايضا المنساقين وراء الحملة الظالمة على القانون لقراءته وعدم اطلاق الاحكام الغوغائية .