توجه حكومي لمحاصرة البيع الالكتروني..

كشف ممثل قطاع الالبسة والاحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي ان الحكومة بصدد إصدار تعليمات لمعرفة حجم الخسائر المالية المترتبة على التجار ومعرفة حجم الإيرادات المفقودة نتيجة انتشار وتوسع ما يعرف بالبيع الإلكتروني غير المرخص والطرود البريدية والتي أثرت سلبا على قطاع الالبسة والاحذية بحيث يتم وضع آليات معينة لتنظيم عمل هذه التجارة. 

وشدد القواسمي بضرورة الإسراع باتخاذ اجراءات جادة لمعالجة هذه الظاهرة حيث أن كثيرا من التجار يعانون حاليا من صعوبات كبيرة في تصريف بضاعتهم، بالإضافة إلى ما يتحمله التاجر النظامي من كلف مرتفعة سواء ما يتعلق بدفع اجور العمال والمحال أو بسبب الضرائب والرسوم المفروضة عليهم والتي لا يدفعها تجار الطرود البريدية.

واشار ان حجم البيع الإلكتروني غير المرخص والطرود البريدية تقدر سنويا بحوالي 35 مليون دينار ما شكل ضررا كبيرا على التجار والدولة في ان واحد مشيرا إلى تراجع حجم الاستيراد والمبيعات لدى التاجر النظامي كما أن ذلك اثر سلبا على عوائد الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية وذلك لوجود سوق موازي للسوق النظامي.

وقال ان كثيرا من التجار يعانون حاليا من ارتفاع كلف التشغيل واجور العمال والمحال، وذلك لعرض بضاعتهم وتسويقها بطرق قانونية في حين ان تجار البيع الإلكتروني والطرد البريدية لا يدفعون مقابل ذلك اي كلف مادية.

ولفت ان القطاع يعاني تراجعا منذ عام 2013 وما بعده وهذا التراجع مستمر وان هنالك تعمقا في ركود الاسواق محليا وحركة العرض والطلب، لافتا ان المناسبات الاجتماعية المختلفة من أعراس وفتح المدارس والجامعات والأعياد لم تؤثر ايجابا في حركة السوق مرجعا ذلك لتدني القدرات الشرائية للمواطنين ووجود التزامات اخرى على الاسر الاردنية، حيث تراجع ترتيب الالبسة والاقمشة لدى الاسر الاردنية للمرتبة الخامسة بعد ان كانت في المرتبة الثانية بعد المأكل والمشرب.

واشار الى استقرار اسعار مختلف اصناف الملابس وانها لم تسجل اي ارتفاعات تذكر منذ عدة اعوام، وان نسبة كبيرة من الكلف يتحملها التاجر على حساب هامش الربح وذلك لتحريك السوق وتصريف البضاعة وعدم تاخيرها الى الدورات المقبلة. (الدستور)