النائب الرواشدة يكتب : عندما يكون الإصرار في غير موضعه..

القرار الحكومي ليس قرارا فرديا ولا ارتجاليا قطعا، ولا يمكن ان يكون قرارا غي مدروس اطلاقا، وضمير المسؤول هو ضمير جمعي وليس ضميرا فرديا ابدا، واستشعار ظروف وحاجات المواطن أولويات المسؤول والبحث عن الحلول والإجراءات التي تساهم في حل مشكلاته والتخفيف عنه ورفع الأعباء المالية عنه الى درجة تجعل منه انسانا محترما في وطنه مصانا في كرامته، الا اننا وفي ظل ما نراه نستنتج ان قرارات الحكومة أصبحت هي المشكلة بحد ذاتها، ودفن الرؤوس في الرمال لن يحل المشكلات المتفاقمة، وسبق وحذرنا من الوصول الى هذه المرحلة والنظر بعين اكثر واقعية لظروف الناس، فتجاهل هذه الظروف يجعل من الحكومة خصما بعد ان كان يفترض انها حامية وراعية للمواطن، فالأمر تجاوز حدود العقل الواعي ومنطق الأشياء، وبتحليل بسيط نجد ان سلعة استراتيجية مثل الديزل تحديدا لها مساس بكل مفاصل حياة المواطنين، مما يجعلها في مقدمة أولويات الحكومة من حيث الدعم وتوفيرها بأسعار معقولة ولو أدى ذلك الى ان تعوض الحكومة دعم هذه السلعة على حساب أي مصدر مالي اخر، ولا نريد استعراض سلسة العلاقات المتأثرة بهذه السلعة بدءا من وسائط النقل التي يستخدمها عدد كبير من المواطنين وبصورة يومية، وهي فئات تعتبر فقيرة ماليا مثل الطلاب والعمال والموظفين وفئات أخرى من محدودي الدخل، ثم عمليات التصنيع والصناعة والإنتاج يضاف الى ذلك عمليات النقل وما يترتب على زيادة الكلفة زيادة الأسعار على مواطن مرهق أصلا ولم يعد يقوى على تحمل المزيد، ان توقف النشاط الاقتصادي على مختلف المستويات وتوقف حركة النقل والشحن سيصيب الاقتصاد الوطني بالشلل وزيادة التضخم وضعف القوة الشرائية للدينار، وهذا غيض من فيض، وفي جانب اخر فان المواطن عندما يستشعر المساس بقوته ودخله وتركه بدون حماية بسبب هذا الرفع المتكرر واعتماد نفس الأساليب ونفس المعالجات المتكررة والتي ثبت فشلها بكل المقاييس، ولم يعد يقتنع المواطن بجدوى هذه القرارات والمعالجات التي لم تجلب له الا زيادة الفقر والارهاق المالي، ووصل الى حد انه لم يعد مقتنعا بضرورة تفهم قرارات الحكومة، فقد صبر بما فيه الكفاية على تلك السياسات التي تقوم على حساب جيبه ودخله وكان صبره اعتقادا منه انه سيصل الى عنق الزجاجة ويخرج منها، او انه ينتظر الأيام الاجمل الموعودة، وكانه عاد الى غرفة الإنعاش، فكل مسؤول حكومي له لغة خاصة يسوق بها خططه واساليبه، الا انها في النهاية كانت اشبه بتخدير موضعي لقلع سن عند طبيب اسنان غير ماهر ليبدأ بالصراخ من الألم بعد كل تخدير، صرخات المواطنين ليست من فراغ ولا تحديا للحكومات ولا خروجا على امن الوطن، هي تعبير عن حالة من السخط على قرارات لم تراع حالته ووضعه قبل رفع الأسعار لسلعة مست حياته بشكل مباشر، ونحن اذ ننصح ولا أقول نحذر، بان استمرار ذات السياسات والمعالجات والحلول لن يجر على الوطن واقتصاده الا المزيد من الخراب والمزيد من الضعف وعدم الثقة، نحن نحتاج حلولا واقعية تراعي ظروف المواطنين ولأننا كلنا في خندق الوطن جنودا ندافع عنه بكل غال ونفيس، الا اننا في نفس الوقت نتمنى عل الحكومات الا تتبعد كثير عن نبض الشارع وان تستمتع للمطالب وان تستجيب لا من باب الضعف او التنازل، بل من باب اننا كلنا شركاء في المشكلة وغياب التفهم للواقع لن يكون في صالح احد. من الضروري جدا العودة للنفس ومراجعة القرارات التي من الواضح انها لم تكن صائبة ولم تدرس واقع الحال بطريقة علمية مبينة على حقائق اجتماعية وإنسانية، فلغة الأرقام لا تشبع جائعا ولا توفر عيشا مناسبا يليق بالمواطن الأردني الذي يعتز بكرامته ووطنه ومليكه وقيادته، حيث اثبت في كل الموافق والمفاصل انه مع وطنه وقيادته قلبا وقالبا.