حزب إرادة ينظم حوارات داخلية لنواب وإعلاميين وسياسيين وقانونيين للخروج بورقة تفصيلية حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة.. صور

    

نظّم حزب إرادة سلسلة من الحوارات؛ لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة لسنة 2023، بمشاركة قانونيين، وسياسيين، وصحفيين، والنواب من أعضاء الحزب. 

وقال أمين عام الحزب، نضال البطانية : " إنّ مراجعة مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة لسنة 2023 المقدَّم لمجلس النواب، توجب علينا المواءمة بين ضرورتين الأولى : ضمان حرية الرّأي والتّعبير، وتعزيز دور الصّحافة المهنيّة المسؤولة، وعدم تكميم الأفواه، وحق الإنتقاد البنّاء للجميع، والثانية : حماية المتضررين من الإساءات، أو الإبتزاز، أو الإحتيال، أو اغتيال الشّخصيّة على منصات التواصل الاجتماعيّ، وضمان معاقبة المسيئين ". 

وقال مساعد الأمين العام للشؤون القانونيّة، الدّكتور هيثم عريفج: " إنّ مشروع القانون تضمّن عددًا من الإيجابيات، منها : تجريم الابتزاز، والتسول الإلكتروني، والاستغلال الجنسي؛ إلا انه بذات الوقت يستوجب المراجعة، والضبط، ووضع تعاريف دقيقة للمصطلحات؛ ضمانًا للحرّيات العامة والخاصة، ومنعًا للتّوسع في تفسير النّصوص، مما يشكل اعتداءًا على كثير من الحقوق " . 

ولفت عريفج، إلى أن الغرامات التي يفرضها القانون مُبالغٌ فيها، حيث كان على المشرع تحديدها بمبالغ معقولة، والاعتماد على الحكم بتعويضات عادلة في حال ثبوت ارتكاب الجرم والضرر. 

وردًا على ملاحظات واستفسارات أعضاء الحزب حول مشروع القانون، قال عريفج : " إن الإدّعاء بالحق الشخصيّ ضروري لتحريك الشكوى في بعض الجرائم، وليس في جميعها ". 

بدوره، قال المتخصص في الأمن السيبراني والجرائم الألكترونيّة،وعضو حزب إرادة،سهم الجمل : " إنّ العديد من المفاهيم في مشروع القانون فضفاضة، وأن النيّة الجرميّة مثبته حتى قبل ثبوتها "، كما أوضح تطور القانون، حيث أنّ هذا التّعديل هو الثالث على القانون، و أكد أنّه على الرغم من وجود نصوص جديدة جيدة طُرحت تجرم التشهير والتحرش وإنتحال الحساب، لكنه لا يزال قاصرًا ببعض من المواد، والتي تحتاج إمّا لإعادة صياغة وتوضيحها، أو حذفها. 

وقال مساعد الأمين العام للشؤون السّياسيّة، المهندس إبراهيم العوران : " إنّ الواقع اليوم يفرض علينا جميعًا التّوجه لقانون يضبط الفضاء الإلكترونيّ، وبنفس الوقت لا يقيّد الحرّيات ويتماشي مع مرحلة التحديث السّياسيّ، ونظرًا لأن بعض المواد بالقانون، وخاصة المادة ( 15 و16 و25 ) فيها تقييد واضح للحريات العامة فوجب وقفها فورًا، مؤكدًا ضرورة سحب القانون من قبل الحكومة؛ لفتح حوارًا وطنيًّا حقيقيًّا يضم الأحزاب، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، وكلّ المعنيين؛ لنصل إلى قانون يليق بالأردن الأردنيين، أو التعديل الفوري للعديد من مواده. 

وتحدّث عددًا من الأعضاء القانونين والصحفيين والاعلاميين بالقانون، وتباحثوا في ماهية مشروع القانون ونقاط ضعفه، إذ أن ورود العديد من النصوص غير الواضحة، أو التي تدين قبل الإثبات، وتغلط عقوبات وصفها البعض ب (الفلكية)، وتم الإتفاق على إصدار الحزب لورقة موقف تفصيليّة لكل ما جاء بمشروع القانون من وحي مباديء الحزب القائمة على صون الحريات ولكن في ظل القانون وبما يخدم مصلحة الوطن ومرحلة التحول الديموقراطي المقبلة عليها البلاد وبعيدا عن الشعبويات ، بحيث يتم تزويد اللّجنة القانونيّة بمجلس النّواب بالورقة التفصيلية عن طريق النواب من أعضاء الحزب. 

هذا ويذكر أن حزب إرادة بحث مواد القانون تفصيلا من قبل خبراء وبعيدا عن العموميات. كما نظم الحزب يوم أمس أجتماع لهيئته العامة على منصة زوم تم من خلاله الإستماع لآراء وإقتراحات الأعضاء، هذا وتم عقد إجتماع اليوم بين الأمين العام للحزب والمساعدين أصحاب العلاقة من جهة والنواب من أعضاء الحزب من جهة أخرى وتم بحث جميع المخرجات وتم الإتفاق على إصدار ورقة موقف تفصيلية ليبحثها النواب مع اللجنة القانونية ومن ثم تحت القبة إن لزم.