ليندا المواجدة تكتب : قانون الجرائم الإلكترونية بين التناحر والتكميم..

 قانون جدلي ألقى بلونه الرمادي القاتم على الفضاء الإلكتروني العام في الأردن والذي اعتبرته الحكومة منفلتاً وبحاجة إلى تصويب ،، 

وجاء ذلك من خلال قانون يغلظ العقوبات على كل من يسيء إستخدام هذا الفضاء الالكتروني من خلال صفحات التواصل الاجتماعي او المواقع الإلكترونية والاخبارية أو توجيه الإنتقادات الغير مسؤولة أو اغتيال للشخصيات مما يعتبر ذلك في نظر العديد من الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني بأنه تقييد للحريات العامة التي كفلها الدستور من خلال حرية التعبير والرأي 

مما دفع العديد باللجوء إلى الشارع للمطالبة برد القانون الذي أقره مجلس النواب إلا أن هذا القانون المثير للجدل ترك أثرا من الخوف لدى نفوس المجتمع بأن اصبح معرضاً للاحتجاز والسجن ودفع مبالغ كبيرة من الغرامات لا يستطيع المواطن تحملها ،، مما قد يؤدي بالكثير للعزوف عن استخدام هذا الفضاء الالكتروني لأنه سيصبح سيفاً مسلطاً بالعقوبه لكل مواطن يخرج عن السياق المقيد للإستخدام العام لهذا الفضاء الالكتروني 

ورغم هذا القانون الذي يحد من الإساءة من وجهة نظر صانعها يبدوا أنه جاء نتيجة تراكمات غير مسؤولة من قبل مستخدمي هذه التكنولوجيا المعلوماتية والتي تعطي المجال للتعبير عن الرأي والذي جاء في كلمة عبر بها جلالة الملك عبدالله الثاني بأنه نوع من أنواع التناحر الغير مسؤول في هذه المواقع والتي ترتكب بعض الإساءات المسؤولة والغير مسؤولة وأنه يجب تصويبها

 إلا أن توقيت إقرار هذا القانون في هذا التوقيت أعُتبر احتكاراً للحريات وتكميم للافواه في ظل ظروف اقتصادية صعبة تستدعي التعبير لتصويب الكثير من الأمور التي تحتاج لإبداء الرأي والمشاركة للنهوض في ظل تحديث سياسي واقتصادي وإداري دعا له جلالة الملك عبدالله الثاني وتم ذلك من خلال تشكيل لجنة ملكيه لتكون مخرجاتها مُلبية للقيادة والشعب إلا أن النظره العامه للقانون جاء مغايراً ومختزلاً لعمليات التحديث المطلوبه

 حيث أن هذا القانون الذي يحد من الحريات العامه قد يؤدي الى تراجع الاستثمار المعلوماتي والالكتروني وعزوف الناس عن هذا الفضاء الالكتروني خوفا من العقوبه وتراجعا في مداخيل الشركات العامله في مجال الالكترونيات والاتصالات ونحن احوج ما نكون للحريات المسؤولة للنهوض بالاقتصاد الوطني لذلك لا بد من الأخذ بكافة الحلول والاستماع للصوت الآخر للمصلحة العامه