جلسة نقاشية حول مشروع القانون المعدل لضمان حق الحصول على المعلومات
الشريط الإخباري :
هبة العسعس- نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، جلسة نقاشية حول مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، والذي أقره مجلس الوزراء أخيرا.
وقالت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، إن الجلسة تأتي إيماناً من المركز بتوصيته البنيوية الواردة في تقاريره السنويّة بضرورة مأسسة نظام وطني فاعل من أجل التّشريع، يهدف إلى تحقيق التّواصل بين التّشريع والمُجتمع، ويرتكز على مجموعة من الأسس أبرزها الشّراكة بين الأطراف ذات العلاقة كافة.
وبينت أنه في إطار التكاملية التشريعيّة، فإن المركز يدرك أهمية قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في كفالة التمكين الفعليّ لممارسة هذا الحق، في ضوء قانون الجرائم الإلكترونية الذي أعلن المركز عن آليات رصد تطبيقه في 12 أيلول الماضي.
وأشارت الحاج حسن إلى تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني على أهمية تطوير قانون ضمان حق الحصول على المعلومات؛ باعتباره حقاً دستوريّاً يجب كفالته، والحصانة الفعليّة للمجتمع من الإشاعات والأخبار الكاذبة، لافتة إلى أن المملكة هي أول دولة عربيّة سنّت قانون خاص لتنظيم الحق في الحصول على المعلومات في العام 2007.
وأوضحت أن المركز في هذا الإطار يتابع إنفاذ هذا القانون، ويرصد تطبيقه من ناحية عملية، ويوثّق مخرجات رصده وتوصياته في تقاريره السنويّة المتعاقبة لحالة حقوق الإنسان، وأن لهم دورا ملموسا في إعداد بروتوكول تصنيف المعلومات، وبرتوكول مأسسة إجراءات الحق في الحصول على المعلومات في إطار تنفيذ الأردن للخطة الرابعة المتعلقة بشراكات الحكومات المفتوحة، والتي تم تعميمهما من قبل رئاسة الوزراء على المؤسسات المعنية لتطبيقهما.
بدورها، أشارت ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح، إلى أن المركز عمل مبكراً على وضع التوصيات اللازمة فيما يتعلق بحق الحصول على المعلومات على مستوى التشريع، والسياسات المطبقة، والممارسات.
وأوضحت دور المركز في اللجنة المصغرة التي عملت على مشروع القانون وتقديمه مقترحات متكاملة تستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإعداد البروتوكولات الخاصة بتصنيف المعلومات ومأسسة إجراءات الحصول على المعلومات والأرشفة، التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وتعميمها على المؤسسات لغايات التنفيذ.
وأدارت أبو دلبوح مناقشة الحضور للقانون المعدل، وتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم، بهدف تجميعها وصياغتها وتقديمها لمجلس الأعيان لأخذها بعين الاعتبار قبل إقرار المشروع، انطلاقا من دور المركز في تحسين القوانين والتشريعات الخاصة بالحقوق.
واستعرضت مفوض الحماية للمركز بالوكالة، الدكتورة نهلا المومني، مشروع القانون المعدل في إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحول المبادئ الدستوريّة والحقوقيّة العالميّة للحق في الحصول على المعلومات، مستعرضة أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون.
--(بترا)
وقالت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، إن الجلسة تأتي إيماناً من المركز بتوصيته البنيوية الواردة في تقاريره السنويّة بضرورة مأسسة نظام وطني فاعل من أجل التّشريع، يهدف إلى تحقيق التّواصل بين التّشريع والمُجتمع، ويرتكز على مجموعة من الأسس أبرزها الشّراكة بين الأطراف ذات العلاقة كافة.
وبينت أنه في إطار التكاملية التشريعيّة، فإن المركز يدرك أهمية قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في كفالة التمكين الفعليّ لممارسة هذا الحق، في ضوء قانون الجرائم الإلكترونية الذي أعلن المركز عن آليات رصد تطبيقه في 12 أيلول الماضي.
وأشارت الحاج حسن إلى تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني على أهمية تطوير قانون ضمان حق الحصول على المعلومات؛ باعتباره حقاً دستوريّاً يجب كفالته، والحصانة الفعليّة للمجتمع من الإشاعات والأخبار الكاذبة، لافتة إلى أن المملكة هي أول دولة عربيّة سنّت قانون خاص لتنظيم الحق في الحصول على المعلومات في العام 2007.
وأوضحت أن المركز في هذا الإطار يتابع إنفاذ هذا القانون، ويرصد تطبيقه من ناحية عملية، ويوثّق مخرجات رصده وتوصياته في تقاريره السنويّة المتعاقبة لحالة حقوق الإنسان، وأن لهم دورا ملموسا في إعداد بروتوكول تصنيف المعلومات، وبرتوكول مأسسة إجراءات الحق في الحصول على المعلومات في إطار تنفيذ الأردن للخطة الرابعة المتعلقة بشراكات الحكومات المفتوحة، والتي تم تعميمهما من قبل رئاسة الوزراء على المؤسسات المعنية لتطبيقهما.
بدورها، أشارت ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح، إلى أن المركز عمل مبكراً على وضع التوصيات اللازمة فيما يتعلق بحق الحصول على المعلومات على مستوى التشريع، والسياسات المطبقة، والممارسات.
وأوضحت دور المركز في اللجنة المصغرة التي عملت على مشروع القانون وتقديمه مقترحات متكاملة تستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإعداد البروتوكولات الخاصة بتصنيف المعلومات ومأسسة إجراءات الحصول على المعلومات والأرشفة، التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وتعميمها على المؤسسات لغايات التنفيذ.
وأدارت أبو دلبوح مناقشة الحضور للقانون المعدل، وتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم، بهدف تجميعها وصياغتها وتقديمها لمجلس الأعيان لأخذها بعين الاعتبار قبل إقرار المشروع، انطلاقا من دور المركز في تحسين القوانين والتشريعات الخاصة بالحقوق.
واستعرضت مفوض الحماية للمركز بالوكالة، الدكتورة نهلا المومني، مشروع القانون المعدل في إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحول المبادئ الدستوريّة والحقوقيّة العالميّة للحق في الحصول على المعلومات، مستعرضة أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون.
--(بترا)
