الجمارك: تبني نظم حديثة تقلص زمن الإفراج عن البضائع في الحدود

إربد ـ حازم الصياحين

عُقد في مقر غرفة صناعة إربد الاجتماع الدوري السنوي لمجلس الشراكة بين دائرة الجمارك الأردنية والقطاع الخاص، لبحث المعيقات والتحديات التي تواجه العمل المشترك بين دائرة الجمارك والقطاع الخاص.

وترأس المجلس مدير عام دائرة الجمارك، لواء جمارك المهندس جلال القضاة.

والذي أشار في كلمته إلى أهمية انعقاد المجلس والذي يهدف إلى إزالة كافة المعيقات في حركة التجارة الداخلية والخارجية والمشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة في سبيل تسهيل التبادل التجاري ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأكد المهندس القضاة استمرار العمل في تعزيز مسيرة التطوير الجمركي من خلال تبني النظم الجمركية الحديثة المتمثلة في تقليص زمن الإفراج في الحدود والتي ستمكن من تحقيق الريادة في تقديم خدمات جمركية‘ إضافة إلى عمل دائرة خالية من الأوراق من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والدفع الالكتروني للرسوم والضرائب الجمركية وتطوير منظومة الرقابة .

بدوره، قال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان، إن القطاع التجاري والصناعي الوطني الأبرز تأثيراً ومساهمة في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار، مضيفًا أن دائرة الجمارك الأردنية حققت إنجازات واضحة وملموسة على صعيد تطوير وتحسين الإجراءات والبنية التحتية الجمركية وبما أفضى إلى موازنة بين الرقابة والضبط من جهة وبين تسهيل عمليات النقل والتجارة عبر الحدود ورضا المتعاملين معها من جهة أخرى.

وتناول المجلس المواضيع والاستفسارات المقدمة من الغرف التجارية والصناعية كالإجراءات المتعلقة بالمعاينة والتخمين لمستوردات الشركات الصناعية، وتباين نسبة الرسوم على مدخلات الإنتاج، ومناقشة مواضيع الربط الالكتروني والكفالات المالية، وإمكانية تحويل البيانات الجمركية المستوردة من جمرك العقبة الى مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية/ اربد، والنظر في الإجراءات المتعلقة بمعاملات الإتلاف، ومعاينة الدخول على بوابة الضليل للمركبات.

 وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان ضمان انعقاد مجلس الشراكة بعد انقطاع دام لما يقارب من أربع سنوات في ظل أوضاع مأساوية يعاني منها الأشقاء في غزة نتيجة العدوان الهمجي الإسرائيلي على القطاع ياتي لضمان إيجاد حلول دائمة للتحديات التي تواجه القطاع الخاص .

وزاد ان أن الواجب يحتم علينا ضمان صمودنا الاقتصادي وتماسكنا الاجتماعي لتقديم يد العون والمساعدة لدعم صمود الأشقاء في غزة، وتسهيل وتعزيز مرحلة إعادة الإعمار لما بعد العدوان، دعماً للجهود الدبلوماسية غير المنقطعة التي يقودها الملك عبدالله الثاني من أجل حشد الموقف الدولي اللازم، والتأثير بالرأي العالمي حتى يتحرك المجتمع الدولي، وتفعيل للدور الأردني الإنساني انطلاقاً من الوصاية الهاشمية والدور الفاعل في سياسة الإقليم.

واكد ان القطاع الصناعي الأردني الأبرز تأثيراً ومساهمة في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار، حيث شهدت محافظة إربد على وجه الخصوص ازدهاراً خلال العقدين الماضيين، حتى باتت المنتجات المصنعة تصدر إلى أكثر من 80 دولة مقابل ما يقارب 125 دولة تصدر لها المملكة.

وبين ابو حسان أن غرفة صناعة إربد باتت الآن في المراحل الأخيرة للربط الإلكتروني مع دائرة الجمارك الأردنية لتصبح أول غرفة أردنية تصدر شهادة المنشأ إلكترونياً، وبما يسهم في تخفيض الوقت والإجراءات اللازمة للصادر الوطني.