"ضرورة الإجراءات الرادعة في مكافحة تجارة وتهريب المخدرات".
الشريط الإخباري :
تتسارع خطى التقدم في مجال مكافحة المخدرات، ومع تزايد التحديات، يبرز الحاجة الملحة لتشديد العقوبات على تجار ومهربين المخدرات.
يجب أن نراجع بجدية أحكام الإعدام لهؤلاء الجناة، فالقضاء بحزم يعزز من ردع الممارسات الضارة التي أنهكت البلاد والعباد وأوجدت تحديات عديدة لضمان أمن البلاد وأمن الاجيال ومحاربة الجريمة بكل النواحي .
ماحصل قبل يومين على حدودنا الشمالية يحصل منذ 13 عام منذ بدء الثورة السورية وتخلي النظام عن المناطق الحدودية وتسليمها لأذناب واعوان حزب الله والمليشيات الايرانية الاخرى ، لربما مقابل مردود مالي من التجارة الغير مشروعة التي يقومون بها هناك ، وهذه التحديات تؤثر على الامن الوطني الاردني وأمن المجتمع وأمن البلاد المجاورة التي تخوض الاردن حربا بالنيابة عنها ضد تلك المليشيات .
اليوم يجدر بنا تفعيل أحكام صارمة بحق المروجين والمهربين تلك السموم وتعزيز سيادة القانون وعدم التهاون معهم بكل الاشكال ، فالمتورطين بالداخل ومروجي تلك الافات أكثر خطورة على أمن الوطن من هؤلاء المهربين الذين يحاولون مرارا وتكرار اختراق الحدود وتهريب الاسلحة والمخدرات فهم جزء لا يتجزأ من سلسلة ترويج المخدرات. بالتوازي مع العقوبات، يجب تعزيز الجوانب الاجتماعية والتثقيفية للتصدي لظاهرة المخدرات واشراك القطاع الخاص بتلك المهمة الوطنية من حيث تعزيز الاستثمار وتشغيل الشبان وتعزيز هيبة القانون وعدم السماح لأحد باستهداف الاجيال وتدميرها كما هوا حاصل .
التحديات تتطلب استراتيجيات شاملة تجمع بين الردع القانوني والتوعية المجتمعية للقضاء على هذا الوباء فجهود القوات المسلحة والاجهزة الامنية لا يكفي لوحده دون تعزيز الوعي الفكري والثقافي ومحاربة تلك الافة بالقوة اللازمة لأنهائها جذريا .
تحتم علينا أيضًا التركيز على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات، حيث تعد هذه الجريمة تحديًا عابرًا للحدود ولربما اهالي القرى السورية المجاورة للحدود الاردنية متضررون أيضا بشكل كبير مما يحصل في مناطقهم فالتواصل معهم وتبادل المعلومات يعزز من ابادة تلك الجماعات الارهابية .
من خلال تبادل المعلومات وتكامل الجهود بين الدول والعشائر المحاذية للحدود ، يمكننا تحقيق نتائج أكثر فعالية في محاربة شبكات التهريب والجريمة المنظمة.
علاوة على ذلك، يجب علينا الاستثمار في برامج إعادة التأهيل للمدمنين، بهدف تحويلهم من متعاطين إلى أفراد إيجابيين في المجتمع واشراكهم في برامج عديدة ورقابة صارمة عليهم مثل الفحوصات الأسبوعية والشهرية والتي تخضع لتقييم .
فالجوانب الإنسانية للقضية تتطلب منا أن نتعاطف مع الأفراد المتورطين ونقدم لهم الفرصة لتغيير حياتهم.
ينبغي لنا أن ننظر إلى مكافحة المخدرات كمسؤولية جماعية تتطلب تكامل الجهود وتنسيق السياسات. بالعمل المشترك، يمكننا تحقيق تقدم حقيقي في تخفيف آثار هذه الظاهرة الضارة على مجتمعاتنا والفيصل الاول هوا تعديل الاحكام القانونية ووضع احكام تناسب المرحلة وتكون رادعة بشكل كبير لمن يريد استهداف الامن الوطني وتدمير الشباب والاجيال الذين هم كنز البلاد .
