وزير مالية "العسعس" يتحدث عن “مخصصات هي الأعلى” للأمن والجيش لدعم الموقف السياسي من العدوان الإسرائيلي

تحدث وزير المالية الأردني عن "أرقام لا تكذب” كاشفا النقاب لأول مرة عن "مخصصات مالية” لأغراض الدفاع والأمن ستكون الأعلى  مستوى لها في عام 2024.

وبذلك أوحى الوزير محمد العسعس، بأن أرقام الميزانية المالية في بلاده للعام المقبل، والتي عرضها على البرلمان صباح الأربعاء، تحاكي لأول مرة "الوضع غير المستقر” في المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي، الأمر الذي يوحي سياسيا بأن حكومة الأردن تستعد فعلا وحتى”ماليا” لأسوأ تداعيات سياسية وأمنية يمكن أن تتواصل في ظل "الحرب الإسرائيلية” الحالية.

وفاجأ الوزير العسعس أوساط البرلمان الأربعاء بـ”قراءة مسيسة” هذه المرة لأرقام الميزانية المالية، وقال إن المخصصات المالية للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ستبلغ أعلى مستوى لها في عام 2024.

وتحدث العسعس عن أن التناغم السياسي والاقتصادي مطلب وواجب وطني تحتمه الظروف التي تمر بها البلاد، والناجمة عن العدوان الإسرائيلي على الأهل في غزة.

وشرح: "تناغم نعني به أداء ماليا استقراريا مرنا، يواكب الأداء الدبلوماسي الرفيع للدولة الأردنية ويشكل رافعة له”.

واعتبر وزير المالية أن "موازنتنا لهذا العام تؤكد على أن الموقف المالي لن يكون إلا داعما للموقف السياسي”.

وأكمل مخاطبا النواب: "نعم هناك صعوبات وتحديات أملتها الأزمة الحالية، إلا أن موازنتنا هذه التي بين أيديكم تتحوط وتستشرف الخيارات وتتعامل مع الواقع، وتتميز بالمرونة حتى تكون أداة قوة للموقف السياسي، ولن تكون خاصرة رخوة أو ضعيفة لا سمح الله”.

وختم مداخلته قائلا: "ما تقوله الحكومة لكم ليس مستحيلا أو عاطفيا، فالأرقام محايدة لا تكذب، نحاول جعلها سلاحا كالإنزال نستعين بها في لحظات العسرة والصعوبة”.

وكان العسعس قد قال سابقا بحضور "القدس العربي” بأن اقتصاد بلاده قد يواجه تحديات لا يستهان به مع العدوان الإسرائيلي، لكنه اقتصاد صلب ومتمكن ويمكنه التعافي والاحتواء .

القدس العربي