في قضيتين منفصلتين، الحكم سنة والحكم ستة أشهر على الاعلامي الأردني المعارض علاء الفزاع..

في قضيتين منفصلتين، حكمت محكمة صلح جزاء غرب عمان (هيئة القاضية إسلام المجالي) غيابياً في القضية الأولى على الاعلامي الأردني المعارض علاء الفزاع بما يلي:

أولاً: إدانته بجرم نشر أخبار ومعلومات من شأنها أن تؤثر على قاض خلافاً لأحكام المادة (224) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم.

ثانياً: إدانته بجرم عدم الحفاظ على سرية الوثائق الوطنية خلافاً لأحكام المادة (9) من قانون الوثائق الوطنية وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم.

ثالثاً: وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليه (علاء الفزاع) لتصبح العقوبة الأشد بحقه هي الحبس لمدة سنة واحدة والرسوم.

وقد جاء حكم المحكمة هذا إثر الشكوى التي أقامها المشتكي (مرزوق عبد الجليل مصاول العساف) التي جاء فيها:

((.....لا اعرف المشتكى عليه (علاء) من السابق واذكر انه قبل حوالي 3 أشهر اتصل بي عدد من اصدقائي واقاربي وسألوني اذا شاهدت الفيديو الذي قام بنشره المشتكى عليه وانا وقتها ما كنت شايفه وقام شخصين من اقاربي بارسال الفيديو لي عبر تطبيق الواتس اب وكان بتسائل من خلال الفيديو كيف حصلت على حكم بالبراءة في قضية سلاح كانت مرفوعة علي وكان يحكي ايضاً انه معظم حرس جلالة سيدنا كانوا يقوموا ببيع سلاحهم لسيمون وقام ايضاً بنشر وثائق تتضمن اسمي فيما يتعلق بقضية السلاح الي كانت مرفوعة علي وانا ما دخلت على صفحة المشتكى عليه لكن سمعت انه الي شاهد البث اكثر من 100.000 و انني اشتكي على المشتكى عليه واطلب مجازاته قانوناً....))

وفي القضية الثانية، حكمت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي عبدالحليم الحياصات) غيابياً على الاعلامي الأردني المعارض علاء الفزاع بإدانته بجرم نشر ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير بحدود المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة خمسة آلاف دينار والرسوم.

وقد جاء حكم المحكمة هذا إثر الشكوى التي أقامها المشتكي (جون بولص حنا دركجيان) التي جاء فيها:

((...قام المشتكى عليه (علاء الفزاع) ببث مباشر تحدث فيه عني وذكر اسمي بالتفصيل وكان عنوان المقطع (قريبا كازينو في الاردن برعاية جون دركجيان) وذكر المشتكى عليه أنني انا اقوم بفتح كازينو في الاردن وانني تاجر سلاح ويوجد بحقي قضايا فساد مالي في الاردن وخارج الاردن وان استثماري في البنك المركزي الاردني بقيمة (55) مليون هو سرقة وفساد وانني قمت برشوة عدد من النواب والوزراء ويشير في المقطع الى المرحوم والدي بأنه حصل على تسهيلات من أحد الأمراء بالاضافة الى ذكر تفاصيل خاصة بحياتي...)).