تفكيك المشهد القانوني للسيادة السيبرانية

د. حمزه العكاليك

في المشهد الرقمي الدائم التطور، ظهر مفهوم جديد، يتطلب الاهتمام ويثير الجدل: السيادة السيبرانية. تشير السيادة السيبرانية، في جوهرها، إلى قدرة الدولة على ممارسة السيطرة على الفضاء الرقمي الخاص بها. ويشمل ذلك جوانب مختلفة، بما في ذلك: إدارة البيانات من حيث الحق في تنظيم كيفية جمع البيانات التي يتم إنشاؤها داخل حدودها وتخزينها واستخدامها ونقلها. وأيضًا الأمن السيبراني الذي يعنى بالقدرة على الدفاع ضد الهجمات السيبرانية وحماية البنية التحتية الحيوية من التهديدات الرقمية. وايضا يشمل الولاية القضائية والتي هي سلطة إنفاذ القوانين واللوائح داخل حدودها الرقمية، بما في ذلك التحقيق في الجرائم الإلكترونية وملاحقتها قضائياً. علاوة على ذلك، حوكمة الإنترنت من حيث المشاركة في عمليات صنع القرار حول كيفية إدارة وتنظيم الإنترنت على مستوى الوطني والعالم.

وعلية، فإن تحقيق السيادة السيبرانية الحقيقية في العالم المترابط ليس بالأمر السهل. فهو يتطلب التنقل في شبكة معقدة من العوامل، بما في ذلك: طبيعة الفضاء السيبراني بلا حدود: فتتدفق المعلومات والبيانات بحرية عبر الحدود الوطنية، مما يؤدي إلى عدم وضوح خطوط الاختصاص والسيطرة. وثانياً، هيمنة الشركات المتعددة الجنسيات: فغالباً ما تتمتع شركات التكنولوجيا الكبرى بسلطة هائلة على البيانات والبنية التحتية عبر الإنترنت، مما يشكل تحديات أمام السيطرة الوطنية. وثالثاً، التعاون الدولي: حيث تتطلب المواجهة الفعالة للتهديدات السيبرانية وإدارة الإنترنت تعاوناً بين الدول، وهو ما يتعارض أحياناً مع تطلعات السيادة الفردية.