الإعدام لمهربي المخدرات لضمان حماية المجتمع ودعم جهود رجال الأمن" هو الحل لآفة المخدرات ..؟
الشريط الإخباري :
خاص / الشريط الاخباري
في ضوء التزايد المستمر لتجارة المخدرات في الشرق الاوسط وتأثيرها الضار على المجتمع الاردني تحديدا، باتت الدولة بحاجة ملحة إلى تعزيز العقوبات وتشديدها على المهربين والتجار بالمخدرات.
جهات مدنية ومؤسسات حقوقية حاورتها الشريط الاخباري عبرت : حول ضرورة تطبيق العقوبات الأشد والإعدام بحق المتورطين في هذه الجرائم الخطيرة التي باتت تشكل خطرا على الامن المجتمعي والقومي.
ويأتي هذا الدعوى لتعزيز الردع القانوني وحماية المجتمع من تداعيات تجارة المخدرات التي تؤثر سلبًا على الصحة العامة والأمن الوطني وتدمر البلاد والعباد .
وتعتبر العقوبات الرادعة وتنفيذ الإعدام في حالات معينة من المهربين والتجار بالمخدرات خطوة ضرورية لمنع انتشار هذه الظاهرة الضارة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إلى جانب ذلك، فإن دعم جهود رجال الأمن العام والجهات المعنية وتوفير الحماية لهم يعتبر أمرًا ضروريًا لتمكينهم من مواجهة هذه الجرائم بفعالية وتحقيق النجاح في إحباط محاولات تهريب المخدرات والقبض على المتورطين ومحاكمتهم بأحكام رادعة لضمان الردع المجتمعي .
وفي هذا السياق، يجب على السلطات القضائية والتشريعية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتعزيز القوانين ذات الصلة وضمان تنفيذ العقوبات بكل صرامة، مع مراعاة الضوابط القانونية وحقوق الإنسان ضحايا تلك الآفة الخطيرة.
تطبيق العقوبات الرادعة وتنفيذ الإعدام بحق مهربي المخدرات ليس فقط مسؤولية قانونية وأمنية، بل هو أيضًا واجب إنساني واجتماعي لحماية المجتمع وضمان سلامته واستقراره.
ويرى مراقبون إن إتمام هذه الخطوات يعكس التزام الدولة بمكافحة الجريمة والتصدي لتجارة المخدرات بكل حزم وقوة، ويعزز الثقة في العدالة والنظام القانوني. كما أنه يسهم في تقديم رسالة قوية للمجرمين المحتملين بأن الجرائم الخطيرة لن تمر دون عقاب.
بالتالي، فإن تغليظ العقوبات وتنفيذ الإعدام بحق مهربي المخدرات وفارضي البلطجة والاتاوات ليس فقط إجراء جنائي، بل هو جزء أساسي من استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن والسلامة العامة في المملكة .
ويذكر ان الاردن عدل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لكن يرى قانونين الا ان التعديلات يجب ان تواكب المرحلة والتحديات وتكون أكثر ردعا من السنوات السابقة .
