آخر الأخبار
عاجل

ترامب مزيداً من الوقت لدفع كفالة

ترامب مزيداً من الوقت لدفع كفالة
الشريط الإخباري :  
نيويورك:   منحت محكمة استئناف أمريكية، الإثنين، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مزيدا من الوقت لدفع ملايين الدولارات طبقا لقرار المحكمة في دعوى احتيال مدني وخفضت مبلغ المال الذي يتعين عليه دفعه كسند كفالة أثناء استئناف الحكم.

ويجب على ترامب الآن دفع سند كفالة كضمان بقيمة 175 مليون دولار في غضون 10 أيام، وفقا لما أعلنته المحكمة في نيويورك، الإثنين، وهو أقل بكثير من نحو 400 مليون دولار المطلوبة في الأصل.

وقال الفريق القانوني لترامب إنه لم يجد أي بنك مستعد لدعم سند الكفالة الذي كان من المفترض أن يكون موعد استحقاقه اليوم الاثنين.  لديه الآن 10 أيام لدفع سند كفالة بمبلغ أقل.

وادعى ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "تروث سوشيال” اليوم الاثنين أنه سيطرح أموالا نقدية أو أصولا أو سندا لتغطية متطلبات 175 مليون دولار.

يشار إلى أنه في شباط/ فبراير الماضي، قضت محكمة في نيويورك في الدعوى المدنية بأن ترامب ارتكب عملية احتيال من خلال الكذب بشأن ثروته وقيمة ممتلكاته في بيانات الذمة المالية. تم رفع الدعوى من قبل المدعية العامة لولاية نيويورك ، ليتيتيا جيمس.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية أمريكية يوم الاثنين، بأن محاكمة ترامب الجنائية في نيويورك بشأن دفع أموال غير مشروعة عام 2016 لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز، ستبدأ في 15 نيسان/أبريل المقبل ، بعد ثلاثة أسابيع من الموعد المقرر أصلا .

وأرجأ القاضي خوان ميرشان بدء المحاكمة، التي كان من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين، لمدة 30 يوما بعد أن طلب محامو الدفاع عن ترامب والمدعون تأجيلها.

وذكرت وسائل إعلام متعددة أن ميرشان قال يوم الاثنين إنه يتعين اختيار هيئة محلفين في الوقت المناسب لموعد المحاكمة في 15 نسان/أبريل المقبل.

ووصف ترامب (77 عاماً)  يوم الاثنين القضية المرفوعة ضده بأنها "مهزلة ” و”مطاردة ساحرات”، وهو في طريقه إلى قاعة المحكمة.

ومن المرجح أن تكون القضية هي أول محاكمة جنائية لرئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة.

وتتعلق التهم الجنائية الموجهة إلى ترامب في نيويورك بنحو 130 ألف دولار دفعها محاميه، مايكل كوهين إلى دانيلز، خلال المرحلة الأخيرة من حملة ترامب الرئاسية لعام .2016

ويواجه ترامب اتهامات جنائية بتزوير سجلات تجارية في محاولة مزعومة لإخفاء المدفوعات، فيما دفع بأنه غير مذنب.