معشر الاردنيين .. احذروا من المركز الوطني للسكري ..!!

فارس الحباشنة 

مرضى السكري من مراجعي المركز الوطني للغدد الصماء و السكري محرومون من العلاج ، و المرضى الحاصلين على تأمين صحي و اعفاء حكومي " رئاسة وزراء " غير مشمولين في عيادات اختصاص المركز ، و علاجهم يقتصر على مراجعة عيادة "فحص السكري " . 

و حاملو الاعفاء الطبي الحكومي يحرمون من الحصول على ادوية و مراجعة عيادات : القلب ، و العيون والاعصاب و الصدرية و المسالك البولية و التغذية و الكلى و القدم السكرية . 

و بالنسبة الى ادوية السكري ، ولابد من الاشارة الى ان الادوية يحتاجها المريض يوميا ، و ليست للشفاء من مرض السكري ، و لكن للسيطرة على ارتفاعه و انخفاضه ، و نوبات السكري ، و مقاومة الانسولين و امراض البنكرياس و الاعراض المتاخمة لمرض السكري .و كيس دواء مريض السكري ، اذا كانت ادارة المركز الوطني للسكري لا تعلم فانه يعادل راتب موظف حكومي و متقاعد حكومي و عسكري . 

من ايام اتصل عشرات من مرضى السكري ويشكون من ادارة المركز الوطني للسكري و الغدد الصماء . 

و رفض المركز الاعتراف بالاعفاء الحكومي الصادر عن رئاسة الحكومة ، و مذيل في توقيع دولة رئيس الحكومة الاكرم . 

و يشعر المرضى بالحرج من موقف ادارة المركز ، و رفضها الاعتراف بالاعفاء الحكومي ، وماذا يمكن ان يفعلون ، وما هو البديل امامهم ؟! و لانهم مشمولون في الاعفاء ، وايضا في مراجعة عيادات السكري : القلب و القدم و المسالك البولية و الدماغ ، و الحصول على الادوية المقررة مجانا . 

و المركز اليوم تحول الى "مستشفى خاص" . مريض السكري يدفع كشفية لمراجعة طبيب الاختصاص ، و يدفع ثمن الادوية وكلفة الفحوصات و الصور ، و باسعار مستشفيات القطاع الخاص و اكثر قليلا ! و بمعنى اوضح و ادق .. ان الاعفاء الطبي الحكومي لا يسمن و لا يغني عن جوع . 

و بحسب مرضى سكري ، فان ادارة المركز الزمت مرضى حاصلين على اعفاء حكومي بالتوقيع على تعهد بعدم المطالبة بالاستفادة من اعفاء مراجعة عيادات القلب و القدم السكريو الدماغ و الكلي و المسالك البولية لمرضى السكري ، والاستفادة من اعفاء العلاج و الفحصوصات الطبية . 

من الاعفاء الحكومي يستفيدون مرضى السكري من مراجعة عيادة السكري و صرف الانسولين لا غير ، و فيما يحرمون من العيادات الاخرى ، و هي الاكثر اهمية طبيا لمرضى يواجهون كل يوم و ساعة و دقيقة و لحظة معنى الشفاء في مواجهة المرض و الموت .

واذا ما راجع مريض السكري عيادة القلب او المسالك البولية وغيرها فانه سوف يدفع كشفية و ثمن العلاج و الفحوصات .

قرار المركز الوطني للسكري يجب ان يراجع فورا ، و يجب ان يعلم رئيس الحكومة في القرار ، وان يراجع على وجه السرعة مع وزيري الصحة و المالية . و حتى لا يبقى مرضى السكري ضحايا لازمة اموال عالقة بين الحكومة المركز الوطني للسكري . و تحت رحمة مزاج مسؤولي مركز السكري ، و كما يشاؤون ان يقرروا في الاعفاء الحكومي و الالزام المرضى بالتوقيع على تعهدات قسرية . 

و طبعا ، ذلك ليس من ذنب المرضى ، و لا يحرمون من اعفاء حكومي بنوا عليه امال و احلام في العلاج و الشفاء ، و لا شافي غير الله . و السؤال المحرج العالق : اين التأمين الصحي الشامل ؟ و الى اين وصلت الحكومة في هذا الملف ؟ 

و هذا السؤال وغيره نسأله مرغمين ، وقبل ان يتساقط مرضى السكري في الشوارع و امام ابواب المستشفيات 

موتى و فاقدين ومحرمين من الطبابة و العلاج .