الهناندة يدعو الدول الإسلامية لبناء علاقة تكاملية في الاقتصاد الرقمي

   

عمان 26 أيار -دعا وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة الدول الإسلامية إلى العمل بتشاركية وتكاملية لتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي وبما يمكنها من خدمة مجتمعاتها.

وقال الهناندة خلال جلسة بعنوان "دور الحكومات في تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي" بمنتدى "استثمر بالاقتصاد الرقمي" الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، إن المشاريع الناشئة والريادية في العالم الإسلامي بحاجة اليوم إلى شبكة من التمويل وفتح الأسواق والمهارات والتدريب التي تمكنها من التطور والنمو في مجال التحول الرقمي الذي أصبح اليوم في غاية الأهمية خصوصا وأن كثيرا من القطاعات الاقتصادية والخدمية تعتمد عليها في تسيير أعمالها.

وأشار إلى أن دور الحكومات بمثابة التمكين للاستثمار وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار التي تساعد في توفير منصات وممكنات رئيسة تساعد القطاعين العام والخاص على النهوض ومواكبة التطور والتحول المطلوب في الاستثمار والتجارة والاقتصاد.

وأوضح الهناندة أن الأردن لديه اليوم عدد من السياسات والاستراتيجيات إضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز في محاورها كافة على هذا التوجه وتتضمن أكثر من 365 برنامجا في محاور مختلفة منها التحول الرقمي والإبداع والابتكار والصناعات التحويلية والابداعية.

ولفت إلى أهمية إطلاق مسار خطة التحديث الإداري التي تتواكب مع رؤية التحديث الاقتصادي نحو صناعة مستقبل جديد تقوده مفاهيم اقتصادية واجتماعية جديدة عمودها الفقري البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن الأردن يسعى من خلال رؤية التحديث الاقتصادي ليكون مركزا إقليميا في البنية التحتية الأساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة المنطقة وربطها مع الدول الأخرى.

وقال، إن الأردن بقيادة ورعاية ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني وبجهود شبابه استطاع أن يكون من الدول التي تساهم في المشهد الرقمي بالمنطقة، وفي مصاف الدول الواعدة والمتقدمة بهذا المجال، لافتا الى أن الأردن بدأ مبكرا إذ أنشأ عام 1988 أول صندوق للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وساهم بإنشاء العديد من الشركات الرائدة والسباقة بالمنطقة، بالإضافة إلى أول شركة تكنولوجيا مالية وتكنولوجيا تعليم بالمنطقة.

وبين أن جلالة الملك ومنذ توليه سلطاته الدستورية، وجه للاهتمام والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات خصوصا وأن الأردن يمتلك نقاط قوى وفرصا في هذا المجال حيث تم إنشاء صندوق لهذا القطاع عام 2000 استفادت منه شركات ما تزال تعمل حتى اليوم سواء في إدارة الموارد والتجارة الإلكترونية.

وأوضح أن البنية التحتية المتقدمة في الأردن جرى الاستثمار بها وهي قادرة على دعم وتمكين وتطوير وتوجيه عمليات التحول الرقمي والانتقال من المفاهيم التقليدية الى المفاهيم الاقتصادية الجديدة، مشيرا الى أن الخدمات الإلكترونية بالمملكة مرت بمراحل عديدة من التطوير لتكون متكاملة ومترابطة.

وأشار الهناندة إلى أن الحكومة عملت على انجاز العديد من التشريعات اللازمة لدعم التحول الرقمي، وأن العمل جار على تطوير التشريعات لمواكبة عمليات التحول الرقمي وتجاوز التحديات والمعيقات التشريعية.

وبين أن الاردن استطاع استقطاب العديد من الشركات نظرا لتوفر القوى البشرية المتعلمة والمؤهلة، لافتا إلى أن المملكة تستثمر بالعنصر البشري حيث ان هناك 100 ألف طالب يتخرجون سنويا من الجامعات جزء منهم متخصص بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقدر وجود 35 ألف أردني يعملون حاليا في شركات اتخذت لها مقرات بالمملكة جزء منهم كان يعمل سابقا خارج البلاد، مشيرا إلى مقومات يملكها الأردن لتحفيز هذه الشركات للعمل من خلال الأردن لموقعه الاستراتيجي ولتوفر البيئة التشريعية والبنى التحتية المحفزة.

وعبر الهناندة عن فخره بأن تكون عمان عاصمة للاقتصاد الرقمي، ما يؤكد قدرة الأردن على صناعة المشهد الرقمي بالدول الاسلامية، مشيرا إلى أن الاردن تسلم خلال العام الحالي رئاسة منظمة التعاون الرقمي في دورتها الحالية والتي تضم 16 دولة داعيا الدول المتقدمة تحت مظلة الغرفة الاسلامية للتجارة والتنمية للانضمام للمنظمة.

من جانبه، أشار ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة الذي ادار الجلسة، إلى أن الأردن استطاع أن يكون رائدا بمجال الاقتصاد الرقمي وحقق فيه مراحل متقدمة مقارنة مع الكثير من الدول وبالأخص فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية.

وبين أن الأردن ومنذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية قبل ربع قرن، أدرك أن الازدهار لا يمكن أن يتحقق، بعيدا عن تطويع التكنولوجيا لخدمة الأعمال ومجالات الاقتصاد، التي باتت محركا للتنمية الشاملة.

واوضح الرواجبة أن التحول للإقتصاد الرقمي كفيل بتغيير وجه التنمية والتطور والازدهار بدولنا الإسلامية وتحقيق أحداث جديدة تؤثر إيجابياً على مصالحنا الاقتصادية، وبما يتوافق مع قيمنا الإسلامية النبيلة، داعيا إلى بناء تكتل إسلامي للاقتصاد الرقمي يعطي قيمة مضافة للأمة وشعوبها.