نقابات أخرى ستتبع "المحامين" لرفض "نظام الفوترة"
الشريط الإخباري :
حذر نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، أمس الجمعة، من أن "نظام الفوترة قد يضع الحكومة في مواجهة مع النقابات مجددا".
واعتبر في حديثه لـ"عربي21"، أن "نظام الفوترة ليس له علاقة بضريبة الدخل، لا من قريب ولا بعيد، هو فقط لمراقبة الأموال وحركتها في الأردن، بدليل أن الفواتير التي تطلبها الحكومة، لا يستفاد منها في تحصيل الضريبة نهائيا".
وبحسب ارشيدات: "طالبت النقابات أن يكون هناك نظام فوترة، بحيث يخدم المواطن في تقدير ضريبة الدخل كل سنة، لكن النظام الحالي لا يخدم ذلك".
وسبق أن أطلقت النقابات شرارة الاحتجاجات ضد قانون ضريبة الدخل في عام 2018، وضد سياسات حكومة الملقي، ونفذت 34 نقابة مهنية وجمعية إضرابا عن العمل؛ احتجاجا على القانون، إلا أن موقف النقابات سرعان ما تراجع بعد سحب رئيس الحكومة التالي عمر الرزاز مشروع القانون، وسن آخر لا يختلف كثيرا عن السابق، الأمر الذي أثار سخطا شعبيا على النقابات وصلت لاتهامها بـ"التواطؤ مع الحكومة".
وبحسب ارشيدات، فإن "هناك نقابات أخرى ستتبع موقف نقابة المحامين الأسبوع المقبل، أما بخصوص موقف النقابات من قانون الضريبة الحالي، فالحكومة استجابت لـ18 بندا من مطالب النقابات الـ28 فيما يتعلق بقانون الضريبة، إلى جانب الاستجابة لـ9 تعديلات طالب بها نواب، عمليا استجيب للنقابات بكل مطالبها باستثناء نظام الفوترة".
واعتبر في حديثه لـ"عربي21"، أن "نظام الفوترة ليس له علاقة بضريبة الدخل، لا من قريب ولا بعيد، هو فقط لمراقبة الأموال وحركتها في الأردن، بدليل أن الفواتير التي تطلبها الحكومة، لا يستفاد منها في تحصيل الضريبة نهائيا".
وبحسب ارشيدات: "طالبت النقابات أن يكون هناك نظام فوترة، بحيث يخدم المواطن في تقدير ضريبة الدخل كل سنة، لكن النظام الحالي لا يخدم ذلك".
وسبق أن أطلقت النقابات شرارة الاحتجاجات ضد قانون ضريبة الدخل في عام 2018، وضد سياسات حكومة الملقي، ونفذت 34 نقابة مهنية وجمعية إضرابا عن العمل؛ احتجاجا على القانون، إلا أن موقف النقابات سرعان ما تراجع بعد سحب رئيس الحكومة التالي عمر الرزاز مشروع القانون، وسن آخر لا يختلف كثيرا عن السابق، الأمر الذي أثار سخطا شعبيا على النقابات وصلت لاتهامها بـ"التواطؤ مع الحكومة".
وبحسب ارشيدات، فإن "هناك نقابات أخرى ستتبع موقف نقابة المحامين الأسبوع المقبل، أما بخصوص موقف النقابات من قانون الضريبة الحالي، فالحكومة استجابت لـ18 بندا من مطالب النقابات الـ28 فيما يتعلق بقانون الضريبة، إلى جانب الاستجابة لـ9 تعديلات طالب بها نواب، عمليا استجيب للنقابات بكل مطالبها باستثناء نظام الفوترة".
