المومني: 50 ألف موظف لإدارة العملية الانتخابية
الشريط الإخباري :
كفاءة يعقد حوارية تحت عنوان 100 يوم عن الاقتراع
- المومني: سيتم تأمين 50 ألف موظف لإدارة العملية الانتخابيةالمومني: أصحاب الاجندات الخاصة لديهم قناعة أن الدولة تتدخل بالانتخابات من خلال هندستها
- المومني: الهيئة في طور تشكيل لجنة لمراقبة انفاق الأحزاب تضم أعضاء من ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة
- المومني: تم تأمين 95 مركز نموذجي لاستقبال ذوي الإعاقة وسيتم طباعة نماذج بلغة بريل.
- المومني: لا يوجد تصويت علني ومن سيصوت سيتم تحويله للادعاء العام.
- الخوالدة: الآن دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية توعوي وتشجيع على الاقتراع، وأداء الهيئة مرتبط بعدة مؤسسات أخرى
- الخوالدة: وسائل الإعلام عليها دور ومسؤولية وبحاجة إلى تطوير أساليبها.
- الخوالدة: هناك برامج خاصة تستهدف الناخبين الجدد في المدارس.
- المبيضين: أطلقنا (مؤشر امتثال) لتعزيز الثقة بالهيئة والعملية الانتخابية برمتها.
.
خبرني - عقد مركز مؤشر الأداء يوم السبت الموافق 1 حزيران / يونيو 2024 في مقره جلسة نقاشية بعنوان "100 يوم عن الاقتراع"، استضاف بها الاستاذ جهاد المومني عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور علي الخوالدة أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومجموعة من السادة والسيدات والشباب.
دارت الجلسة حول مجموعة من التساؤلات أبرزها أهم التحديات التي تواجه الهيئة المستقلة للانتخاب، وأوضح المومني أن التحديات موجودة في كل تجربة انتخابية، كتحديات دائمة متمثلة بتوزيع المقاعد على الكتل السكانية او المدن ذات الكثافة السكانية العالية والتي تم أخذها بعين الاعتبار ضمن التوزيع الحالي، وبعض التحديات الإجرائية في الميدان كالمدارس التي تحتاج غالباً إلى إضافات وتحسينات لتهيئتها، وعمليات حماية البيانات والمعلومات، والثقة بالانتخابات، والتي تمثل تحدياً هاماً إذ تواجه الهيئة ما يصدر من الصالونات السياسية بما يتم وصفه بهندسة الانتخابات ، حيث تملك هذه الجماعات القدرة على التأثير والاستثمار بالجانب العاطفي.
وحول دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية أكد الدكتور الخوالدة، أن الوزارة والحكومة داعم وشريك نجاح للعملية الانتخابية ، لكن ليس لها أي تدخل مباشر بإدارة الانتخابات إذ أن الهيئة هي الجهة المختصة بذلك، ودور الوزارة الآن اختلف بعد إقرار منظومة التشريعات والتحديث السياسي.
وفيما يتعلق بمستوى الديمقراطية في الأردن، بيّن الخوالدة أنها موجودة وضمن أعلى المستويات، إذ لا تقتصر الديمقراطية على الانتخابات فقط، إنما هي حياة، فتشريعاتنا جيدة جداً، ولكن يكمن التحدي في الثقافة الديمقراطية، وعندما يتم تصنيفنا يتم الاعتماد على مجموعة من المنظمات المعنية بإخراج النتائج بهذا الشكل، واتفق المومني في هذه النقطة وأشار أن التقارير الصادرة ليست حقيقية بل هي موجهة للدول النامية وتضعها في خانة المتهم، وأكد أن الانتخابات وسيلة من وسائل الوصول إلى الديمقراطية، ونحن نسعى أن نصل لواقع ننتخب فيه من يمثلنا، لكن الدولة الآن تعاني من مشكلة الثقة، إذ أن الثقة بين المواطن والحزب متضعضعة وهناك سوء فهم للأحزاب، والهيئة اليوم تحاول غرس بذرة الثقة وتعمل مع الأحزاب على ذلك، كما أوضح المومني أن الدولة تعاني من مسألة تقريب الأحزاب والمواطنين.
أما فيما يتعلق بمراقبة الهيئة للبرامج المعروضة من خلال الإعلامي الرسمي وكيفية إدارتها؟
بين بداية مدير المركز المبيضين أن المركز وضع نفسه والثقة به على المحك، بوجود مؤشر امتثال والمعني بمراقبة وتقييم أداء الهيئة وامتثالها للأنظمة والقوانين والمعايير الدولية والإقليمية والتي من ضمنها ضمان العدالة ووصول جميع الأحزاب وظهورها على الاعلام الرسمي.
