بعد جريمة الكرك " هل سنشهد حملات امنية اكثر قوة وتغليظاً للعقوبات القانونية والادارية بحق المتعاطين والمروجين ..؟
الشريط الإخباري :
خاص / الشريط الاخباري
بعد جريمة القتل البشعة التي وقعت مؤخرًا في مدينة الكرك، والتي ذكرت التقارير الأولية أنها تتعلق بالمخدرات، إنتشرت مطالبات متزايدة بتشديد حملات مكافحة المخدرات في الأردن، بما في ذلك فرض عقوبات أشد بحق المروجين والمتعاطين لتلك الآفة التي تقلق الأردنيين.
خبراء قالوا للشريط الاخباري من المتوقع أن نرى زيادة في الحملات الأمنية الموجهة ضد المخدرات في الأيام والأسابيع القادمة.
يأتي هذا في سياق تصاعد القلق العام حيال انتشار المخدرات وجرائمها وانعكاسها في المجتمع الأردني.
المحامي محمد البطاينه قال للشريط الاخباري أن الأردن يتبع قوانين صارمة تجاه المخدرات وتم تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية قبل عامين لا يتناسب مع الحالة والجهود والتحديات الامنية التي يشهدها الاردن عبر حدوده الشمالية.
وتابع البطاينه ان المرحلة الحالية وقلق المواطن من انتشار هذه الآفة يتطلب تعديل اكثر دقة على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ويتطلب احكام رادعه واستراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات في البلاد.
وأختتم البطاينه من المهم أيضًا أن نذكر أن تحقيق النجاح في مكافحة المخدرات ليس فقط بتشديد العقوبات، بل يتطلب أيضًا استراتيجيات شاملة تركز على التوعية، الوقاية، والعلاج. يجب أن تشمل هذه الجهود تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، بما في ذلك الشرطة، القضاء، والجهات الصحية، لضمان استجابة فعالة ومتكاملة لمكافحة هذه الجريمة.
علاوة على ذلك، ينبغي توفير الدعم اللازم للأفراد الذين يعانون من إدمان المخدرات، من خلال توفير برامج علاجية وتأهيلية تساعدهم على التغلب على الإدمان والعودة إلى حياة طبيعية صحية وتغليظ العقوبات عليهم في حال عودتهم للتعاطي وعدم التزامهم بزيارات شهرية او اسبوعية الى ادارة مكافحة المخدرات لفحصهم الدوري .
بالتالي، يمكن القول إن الأردن يتطلب حاليا جهودًا مكثفة لمكافحة المخدرات وتطوير استراتيجيات شاملة في هذا الصدد، بهدف تعزيز الأمن العام وحماية المواطنين من تبعات هذه الجريمة الخطيرة.
