الحوافز التي قد تشجع الشباب على المشاركة السياسية والمجتمعية

كتبت - نور الدويري 

تعد المشاركة السياسية والمجتمعية من الأمور الحيوية لبناء مجتمع متكامل قائم على العدالة والديمقراطية الحقيقة، 

حيث لايزال الأردن يحتاج مزيدا من التحديث والإصلاح السياسي ليصل ذروه الإنتاج السياسي والاقتصادي اللاتي ستنعكسان بالضرورة على السلوكيات الاجتماعية وتخفض من حدة السلبية في المزاج، وتساهم في تطور الأردن والمصري قدما في مسيرة المنعة و الازدهار لذا نحتاج تطورا في الحياة السياسية والاقتصادية إذ لا يمكن تحقيق التحديث والإصلاح دون انخراط حقيقي للشباب لاسيما ان نسبة الشباب في الأردن تصل نيف ال60% الا ان نسبة الشباب في الاحزاب اليوم على سبيل المثال وبعد كل هذه التعديلات الدستورية والتشريعية ونمو جديد للأحزاب لا يتجاوز ال 39% في كل الاحزاب الأردنية البالغ اليوم عددها 38 حزبا، فإذا نظرنا للجانب الاخر عن ماهية الاحزاب اليوم، ونسبة مأزرة الشباب والناس للأحزاب نجدها اقل من هذه النسبة بكثير بمعنى ان الشباب لا يزال يعزف عن المشاركة السياسية ويحتاج إلى حوافز حقيقة لاشراكه بالاحزاب وبالعملية السياسية وصناعة القرار و تحشيد الراي العام. 

وحيث اننا على اعتاب الانتخابات النيابية للمجلس العشرين لابد أن ننتظر من المرشحين المتوقعين برامج انتخابية كثيفة تركز على إيجاد الحلول لا على الشعارات والخطابات الرنانه إذ يجب الحث على تقديم حوافز متنوعة تتماشى مع اهتماماتهم واحتياجاتهم. 

ومن أهم هذه الحوافز التي قد تشجع الشباب على المشاركة السياسية والمجتمعية:

أولا : حل البطالة وإيجاد فرص عمل ولا يمكن الحد من البطالة وتشغيل الشباب بتصورات خيالية واحلام يقظة سياسية إذ إن مشكلة البطالة تعنى ضعف حاد في آليات تنفيذ التشريعات والقوانين اولا ثم في إعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات واخرى في آليات التسويق للسياحة و/أو دمج الوزارات المعنية مذكرات تفاهم مع القطاع الخاص تجبر الجميع اعادة النظر في العديد من الأمور على سبيل المثال 

تعاني الاغوار من مشكلة الذباب التي تحيد من تطور السياحية فيها او جذب السياح اصلا إليها بسبب ان زبل الاعلاف يتم بطرق عشوائية رغم القوانين الكثيرة وهذا مثال مباشر على عدم إنفاذ القوانين 

كما ان السياحة في الأردن تحولت لمعبر لسياح بإتجاه السعودية أو مصر أو لبنان وهذه مؤشرات خطيرة على قلة وجود فرص سياحية في فترات ركود السياحه مثل المؤتمرات والفعاليات 

واذا ما نظرنا للصناعة نجد أن كلف المواد الخام والضرائب واسعار الكهرباء والفاول عاليه جدا ليصبح المنتج العربي في دول شقيقه ارخص بكثير من المنتج الأردني ليظل المنتج الأردني أعلى سعرا على المواطن ما بالكم اذا تم تصديره!! 

لاسيما بعد رفع الضريبة على الصادرات الي العديد من الدول الشقيقه وعدم استفادة الأردن من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ لا سيما ان سلاسل التوريد اليوم تعاني أثر حرب غزة 

كما أن كافة القطاعات تشهد ركودا وقدرة ضعيفة جدا على إنتاج وظائف جديدة لا تزيد عن ١٠ آلاف وظيفه ناهيك ان التفكير في تغريب ابنائنا الي دول أوروبية مثل ألمانيا ليس سهلا لاشتراط هذه الدول اتقان اللغه الام والإنجليزية والعديد من الشروط وقد عملت على هذا الملف في وقت سابق ولم يستطع الأردن تزويد هذه الدول بعمالة أردنية كبيرة كما هو متوقع رغم الكفاءات البشرية التي تملكها وهذا يفتح بابا اخر وهو ضعف المنظومة التعليمية والتدريبية في الأردن إذ إن المناهج الجديدة تركز على تغير الأرقام من الهندية للعربية وتركز على توسيع المعلومات وتكثيفها على الطالب ولا تركز على قيمتها وأثرها على مستقبل الطالب بمعنى ان هنالك غجوه بين من يضع المناهج التعليمية وبين احتياجات السوق وثقافة العالم المتطوره إذ لا زلنا نركز في مدارسنا على القواعد الانجليزية وحفظ كلمات محددة ولا نركز على المحادثة او حفظ نصوص وجمل.

 

أن حل البطالة في الأردن لا يحتاج ساحرا ولا منافقا يحدثنا عن اساليبه في حل البطالة ان حل البطالة يحتاج تكاتف بين كافة الأطراف فلا يقع على عاتق وزارة العمل خلق فرص عمل وحدها بل هو واجب على كل الوزارات بما فيها التعليم ونحتاج ضبطا لقطاعات اقطاعية في الأردن.

أن حل البطالة يحتاج انعاش إقليم الجنوب المهمش ولا حجة لما يقال ان الاستثمار في الجنوب وعر إذ إن نقاط الضعف التي يكررها المسؤولين حلولها منطقية اذا ما تم الجلوس مع أهل الجنوب واقصد أهلها لا مسؤوليها فاهل الأرض وقانطيها ادرى من زوارها وجوالها ثم تطويرا إقليم الشمال وتوزيعة اقتصادية مختلفة. 

واليوم يجب أن نقرأ المشهد الانتخابي والسياسي بوعي كبير فلا نصدق من يقول انه يحمل الحل لاننا يجب أن نفهم الحل ويكون الحل ممكنا. 

اما عن ترغيب الشباب في الانتماء الحزبي والسياسي فيجب ان تقدم لهم عدد من الحزم التحفزية لهم للاقتناع ان مستقبل افضل ينتظرهم اذا دخلوا هذه المرحلة ومنها:

اولا برامج حزبيه تطوير التعليم وربطه بالتوعية حيث ان توفير برامج تعليمية وتثقيفية مثل تنظيم ورش عمل لامنهجيه تطبيقية، وفتح حلقات نقاش، ومبادرات مدرسية وجامعية لتعريف الشباب بأهمية الانخراط في العمل العام وحول أهمية المشاركة السياسية والمجتمعية، وكيفية تأثيرها على الحياة اليومية ستكون اداة مهمة في دفع الشباب للمشاركة السياسية والمجتمعية . 

ثانيا : الفرص التطوعية حيث يساهم خلق فرص تطوعية للشباب بالمشاركة في الأنشطة المجتمعية والسياسية بشكل مباشر كون عملية التطوع تدفع الفرد دائما لتطور وصقل شخصيته والتي ستنعكس بالضرورة على مستوى وعيه وثقافته وبالتالي سيصبح اكثر قدرة على الانخراط في الحياة العامة والسياسية ويمكن أن تنفيذ فرص تطوعية عديدة مثل المشاركة في الحملات التوعية، وتنظيم فعاليات، أو العمل مع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات تعنى بالتنمية والتمكين.

ثالثا : المنح و الدعم المالي حيث يضمن تقديم الدعم مثل تقديم منح دراسية أو جوائز مالية للشباب الذين يشاركون بنشاط في المشاريع المجتمعية والسياسية، هذا يمكن أن يكون دافعًا قويًا للشباب للانخراط بجدية.

رابعا : رفع معنويات الشباب حيث يعد تكريم وتحفيز الشباب وتقديرهم من المساهات المهمة لتشيجع الشباب للعمل في الحياة العامة والقطاع السياسي لشعوره بتعزيز اهميته وفاعليته قراراته واخذ افكاره على محمل الجد والاحترام .

خامسا : وسائل التواصل الاجتماعي ثبت ان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الامثل سيمكن كافة الاطراف ذات العلاقة معرفة ردود افعال الفئات المستهدفة وسلوكياتهم العامة حيث تعيد تقييم اي مشاريع او مبادرات كماتمكن الشباب من الوصول الى المعلومات او اتاحة المساحات اللازمة لهم لتحفيزهم على المشاركة مثل اعداد الحملات الرقمية، والمحتوى التفاعلي، والمشاركة في المناقشات عبر الوسائل المتاحة والتي يمكن ان تكون أدوات فعالة لجذب الشباب وإشراكهم.

سادسا : توفير بيئة داعمة وامنه داخل الاسرة والمدارس والجامعات والمجتمع وهي تشجيع كافة الاطراف ان تقدم دعما وتشجيعا للشباب للمشاركة في القطاع السياسي والحياة العامة .

سابعا : التدريب والتوجيه لابد ان نعي ان توفير البرامج التدريبية والارشادية اللازمة لتنمية المهارات القيادية والسياسية لدى الشباب ستساهم في اخراطهم في القطاع السياسي كونها سترفع الثقة لديهم في انفسهم وفي مهاراتهم.

لابد من الاشارة انه ومن خلال تعزيز او تنفيذ هذه الحوافز، يمكننا تحفيز وتشجيع الشباب على أن يكونوا جزءًا من عملية صنع القرار والمساهمة في تحسين المجتمع والرقي بالعملية الحزبية والتحديث السياسي المأمول، ولابد ان نتذكر ان رحلة التحديث تبدأ بنا نحن الغالبية الصامتة التي قررت أن تتكلم أخيرا وتكشف النقاب عن ما تستطيع أن تغيره وتفعله ... فلنكن على قدر اهل العزم.