امل خضر تكتب: جهاز المخابرات الأردنية

ابدأ مقالي بتحية الى كل ضابط وضابط صف وجندي في هذا الجهاز الأردني الاصيل والذي لن ولم يتوانى يوما عن الدفاع عن الوطن من الدخلاء في الداخل او القادمين من الخارج. واقول لكل أردني حقك أن تفخرا بهذا الجهاز وبإبنائكم فيه وافراد قواتنا المسلحة الاردنية الذين يحمون الوطن وترابة من كل الدسائس والمكائد، ننعم والحمدلله بنعمة الامن والسلام في محيط اقليمي ملتهب لنقف جميعا في وجه كل من يمس أجهزتنا ألامنية ونخرس كل صوت نشاز من كل صوب يتهجم على أبناء هذا الجهاز.

فالمخابرات للبلد مثل جهاز المناعة للجسم اذا فقده يصبح عرضة للاسقام والأمراض . فرسان الحق عليكم السلام ومنكم السلام لكم منا كل ألاحترام والتقدير يا من سهرت عيونكم لكي تنام عيوننا وامتدت أياديكم لتمنع الغدار ونطقت السنتكم بالحق في زمن القيل والقال فشكرا لكم فانتم جنود من جنود ابا الحسين تعملون من اجل الوطن وقيادته ومن حق الوطن ان يفخر بكم ومن لا يعلم تاريخ ودور جهاز المخابرات في حفظ ألامن والسلام والبناء وتطوير أردن العز في سماء سادها الحق والعدل بسيف صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله .

أذ تأسست دائرة المخابرات العامة الاردنية بموجب القانون سنة 1964، وقد حدد القانون واجبات ومهام المخابرات العامة ب ……

اولا: حماية الأمن الداخلي والخارجي للمملكة الأردنية الهاشمية من خلال القيام بالعمليات الاستخبارية اللازمة لذلك.

ثانيا: تلتزم دائرة المخابرات في كافة اعمالها واجراءاتها بالدستور الأردني والقوانين النافذة نصاً وروحاً، اضافة لالتزامها التام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك .

ثالثا: تتركز الية عمل المخابرات والهدف الاسمى لها بالحفاظ على الأمن الوطني وحماية مصالح الأردن.

ولضمان تحقيق هذا الهدف تقوم الدائرة بمتابعة ورصد ومجابهة مختلف التحديات والاستهدافات الداخلية والخارجية، والتي تحاول النيل من استقرار الوطن السياسي، والاقتصادي، أو المساس بمرتكزاته وثوابته وإنجازاته في كافة المجالات والميادين.

رابعا : تحرص دائرة المخابرات العامة على استمرار تطوير وسائل عملها والارتقاء بمستوى كوادرها، لتكون في أعلى مستويات التميز والكفاءة، للقيام بمتطلباتها الدائمة، وتحقيق أهدافها في خدمة الوطن والمواطن، على حد سواء.

خامسا : تساهم في د مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، ارتباطا بإيمانها المطلق بان الفساد أحد معوقات التنمية والتقدم والتطور والازدهار، ومن شأن انتشاره التأثير على استقرار وأمن الدولة.

خامسا : تتلمس دائرة المخابرات العامة عن قرب، نبض الشارع الأردني وتقف بشكل دقيق على مظاهر الخلل أينما وجد، وترصد أية مظاهر أو مؤشرات اقتصادية، اجتماعية، سياسية، من شانها ان تعكر صفو الأمن، وتقوم بإعداد تقارير شاملة بواقع الحال، وتضعها أمام صّناع القرار في الدولة.

كما وتعمل دائرة المخابرات العامة على الصعيد الوطني بعقل وقلب مفتوح بالتعاون مع كافة المؤسسات والأجهزة المدنية والعسكرية، انطلاقا من إيمانها بمبدأ الأمن الشامل تحقيقا لرؤية وتطلعات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بجعل كل أجهزة الدولة القلب النابض لدولتنا الحبيبة ، وتنسق مع المؤسسات والهيئات الدولية المختصة في كل ما من شأنه مكافحة الإرهاب. ويعتبر مركز توقيف المخابرات العامة مركز معلن عنه وفقا للأصول القانونية، ويخضع لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو مفتوح أمام الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

تتميز رؤية الدائرة بنهج الاعتدال والوسطية الذي تميزت به القيادة الهاشمية في الأردن، وكرسته كواحد من ثوابت السياسة الأردنية، مع ايمان عميق بالديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الانسان وكرامته وحرياته الأساسية.

تدرك دائرة المخابرات العامة أهمية التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، من خلال عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، ومحاربة الإرهاب أياً كان هدفه ومصدره. وتتم ترجمة هذه الرؤية، من خلال عملها اليومي، تستدعي جهداً وقدرات غير عادية، تعتمد على التطوير المستمر للأداء، والتعلم الذاتي، وتبادل الخبرات مع الآخرين، وصولاً لأداء استخباري نوعي، يمكننا من مواجهة التحديات والمستجدات.

ومن واجبات المخابرات العامة

اولالا : جمع المعلومات عن العدو والعدو المحتمل وعن ايه اهداف حيويه لامن المملكة الاردنية الهاشمية, وتقديمها الى صانع القرار لتكون حاضرة باتخاذ القرارات الهامه سواء اكان ذلك على الصعيد الداخلي او على الصعيد الخارجي.

وفي ما يتعلق ب مكافحه التجسس تقوم الدائره بالتعاون مع الاجهزه الامنيه الاخرى بمتابعه الجواسيس لاحباط نشاطاتهم واعتقالهم وتحويلهم الى القضاء لنيل جزائهم العادل تبعا لقانون العقوبات الاردني لما اقترفته ايديهم من اساءه الى بلدهم ومواطنيهم، وخدمتهم لاعداء الدولة.

ثانيا : مقاومه التخريب الفكري والذي يشمل كافه فنون واشكال الحرب النفسيه الراميه الى المساس بالجبهه الداخليه وتماسكها او محاولات اثاره الصراعات والفتن والاضطرابات واعمال التحريض والتامر السياسي. كما تعمل على محاربة التخريب المادي والذي يشمل عمليات التفجير والقتل والاغتيال والارهاب وايه انشطه من شانها المساس بامن المواطنين او المؤسسات والمصالح الاردنيه في الداخل والخارج .

ثالثا: التنسيق مع الاجهزه الامنيه الاخرى لمكافحه عمليات التهريب واختراق الحدود، وخاصه تهريب الاسلحه والمخدرات والبضائع المختلفه التي قد تؤثر على امن واستقرار الاردن وأقتصاده .

رابعا : تنفيذ ايه تعليمات يصدرها رئيس الوزراء بموجب اوامر خطيه تبعا لنص القانون.

وعلى الصعيد القومي فتعمل دائره المخابرات على كل ما من شانه حمايه الامن القومي العربي وفاء لرساله ومسيرةالاردن و الاسرة الهاشمية .

خامسا: تلتزم ا بروح ونص القوانين المتعلقة بحقوق ألانسان وجميع القوانين النافذة وتمارس صلاحياتها في اطار الشرعية الدستورية والقانونية وتعمل ضمن احكام نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية، وتوقيف أي شخص يتم بموجب مذكرة توقيف قضائية من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة بموجب صلاحياته وحسب قانون محكمة أمن الدولة التي تستمد شرعيتها من الدستور الاردني وتخضع احكامها للطعن أمام محكمة التمييز وفي ذلك ضمان أكيد لحقوق الانسان.

فدائرة المخابرات العامة هي احدى المؤسسات الرسمية الوطنية في الاردن وهي محكومة بالقوانين والتشريعات النافذة وتستمد آليات عملها من ثوابت ومرتكزات النهج السياسي الاردني وفي ظل ايمان عميق بالديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الانسان وكرامته وحريته ووفق الرؤى والتوجيهات الملكية السامية للارتقاء بحقوق الانسان وبمسيرة الديمقراطية الاردنية التي اصبحت انموذجا يُحتذى في المنطقة.

فالنظام الاردني نظام ديمقراطي باعتباره نهج حياة واسلوب عمل وركيزة اساسية من ركائز بناء الاوطان المتحضرة والمتطورة ولذلك كانت الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الانسان من ركائز وثوابت الحكم في الاردن .

اما في مجال مكافحة الإرهاب

تضع دائرة المخابرات العامة باعتبارها الجهة المعنية بالدرجة الأولى بمكافحة الإرهاب، في منظورها كجهاز أمنى الأزمات الإقليمية والدولية وانعكاساتها وتداعياتها على امن المنطقة ومصالحها، لاتخاذ المواقف والقرارات والاجراءات المناسبة في حدود ما تتطلبه التحديات دون تشدد او مغالاة، وبما يوازن بين الحفاظ على سيادة القانون والاحتكام اليه والحفاظ على الامن والاستقرار وتلتزم المخابرات التزاما تاما بنص وروح القوانين النافذة، وتمارس صلاحياتها ضمن الأطر التشريعية والقانونية، وفي ذلك ضمانه اكيدة لالتزام المخابرات كجهاز امني بحقوق الانسان ودعم مسيرة التحديث والتنمية والديمقراطية .

تتسم أجهزتنا الأمنية المناط بها مسؤولية الحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد، بدرجة عالية من الكفاءة والاقتدار .

لقد اثبت جهاز المخابرات العامة منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية انه من أفضل وأقوى الأجهزة الأمنية في الكشف وإلقاء القبض على المجرمين الإرهابيين الذين كرسوا حياتهم في خدمة الارهاب .

أقولها بحروف شكلها قلمي وبصوت قوي وبكل فخر أننا في الأردن نتفاخر أمام العالم اجمع أننا نعيش في بلد تملك أقوى أجهزة أمنية قادرة على كشف الجريمة قبل حدوثها وذلك بفضل الخبرات العلمية والعملية التي يتمتع بها نشامى جهاز المخابرات العامة والأجهزة الأمنية كافة .

فكل من تسول له نفسه بالعبث بوطننا وأمننا هناك رجال يعملون ليل نهار دون كللل أو مللل من اجل حماية هذا الوطن والمواطن … وليعلم الجميع أن كل مواطن أردني هو جندي من جنود الوطن وهو رجل امن ومخابرات وجندي قادر على حمل السلاح في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار اردننا وسنكون الجند الأوفياء لله والوطن والقائد دوما

حما الله الأردن والأردنيين وأدام الله علينا نعمة الأمن والأمان في ضل حضرة صاحب الجلالة القائد الملك عبدالله الثاني أبن الحسين حفظه الله ورعاة