حادثة دار المسنين والتصيد بالماء العكر لوزارة التنمية ووزيرتها …
خاص- المحرر
فيما دخلت حادثة حريق دار المسنين مربع الاحداث الساخنة على مائدة الأردنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي حصدت تعاطفا كبيرا لجهة تسجيل وفيات لنزلاء في الدار، فقد انبرى البعض سريعا للإصطدام بوزارة التنمية الاجتماعية، وتحميلها المسؤولية بالدرجة الأولى، في طرح لا شك يفتقد للمنطق والصواب .
الحادثة المشار اليها وقعت في منشأة خدمات لرعاية كبار السن، وليس في دار رعاية تحت اشراف الوزارة، بمعنى ان الدار التي سجلت الحادثة لا تربطها بوزارة التنمية الا استصدار التراخيص والكشف الميداني الرقابي حسب جدول الزيارات الميدانية الرقابية والذي اكدت بشأنه وزارة التنمية وبأوقات سابقة قيام الوزارة وعبر وزيرة التنمية الاجتماعية بتنفذ زيارات مفاجئة للمراكز التي تتبع الوزارة ترخيصا واشرافا ومن بينها مراكز اصحاب الاحتياجات الخاصة.
في الحادثة اعلاه، سارعت الدولة من خلال الديوان الملكي ورئاسة الوزراء ووزارة التنمية لتفقد المصابين والتأكيد على محاسبة ادارة الدار ووضعها امام مسؤوليتها القانونية، اما ان يذهب الطرح باتجاه تحميل المسؤولية لوزارة التنمية فذلك اصطياد وتصيد بالمياه العكرة، فلا يعقل ان تقف وزارة التنمية على عمل دور الرعاية على مدار الاربع وعشرين ساعة لتفقد سير عمل تلك المراكز، وقيام كوادرها بعملهم.
المتتبع لعمل وزارة التنمية الاجتماعية، يستطيع الوقوف على حجم نجاح ادارة الوزارة في التعامل مع قطاع الخدمات الانسانية لدور الرعاية بكل اشكالها، بل واتخاذ الوزارة نهج التعزيز للاداء المتميز في معايير ضبط الجودة لتلك الدور من خلال تكريمها وتحفيز اداءها ليتواءم مع كرامة الانسان الاردني، بل وحرص الوزارة على تعزيز قدرات العاملين في دور ومؤسسات الرعاية والتي تسير بخطى جادة من قبل الوزيرة بني مصطفى ازاء توجه الوزارة لمهننة العمل الاجتماعي ، و تفعيل الجانب الرقابي لدى دور الرعاية، وخصوصاً التطوعية.
اللافت في حادثة دار المسنين، انه وبالوقت الذي واصلت في اقلام البعض بجلد وزارة التنمية ووزيرتها بني مصطفى، كانت الأخيرة في قلب الحدث، فبعد نقل نزلاء الدار لدور رعاية اخرى، ظلت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، في حالة تأهب واصلتها خارج اوقات الدوام الرسمي حتى صباح امس الجمعة، حيث تفقدت المنتفعين ممن تم إخلاؤهم إلى دارات سمير شما، في حضور مسؤول يتوازى مع قيام الجهات الأمنية بانهاء تحقيقاتها تمهيدا لرفعها للجهات القضائية المختصة.
