الحكومة تقر آلية جديدة لدعم الأسر المستحقة في الكهرباء

وافق مجلس الوزراء على آلية جديدة تستهدف الأسر المستحقة للدعم في قطاع الكهرباء، على ان يتم العمل بها ابتداء من الاول من نيسان (ابريل) 2020.

وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس ،تقوم وزارة الطاقة والثورة المعدنية بتطبيق هذه الآلية بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية من خلال البرامج والمشاريع الموجودة حاليا والجديدة المقترحة مستقبلا، حيث تستهدف هذه الآلية تستهدف الأسر المستحقة للدعم في قطاع الطاقة جاء مستندا لما ورد في خريطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء في الأردن المقرة من مجلس الوزراء في الرابع من نيسان 2019 والتي تتضمن وضع استراتيجية لعدة سنوات تهدف لتحديد الية لتوجيه منافع دعم الكهرباء للفئات المستحقة من المشتركين المنزليين (القطاع المنزلي).

وبحسب الخريطة يجب ان تحدد هذه الاستراتيجية منافع دعم الكهرباء والتي تشمل دعم تعرفة الكهرباء وحلولا لتوفير الكهرباء وبحيث تشمل هذه الحلول انظمة الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وانظمة كفاءة طاقة، وآليات الاستهداف لتحديد الفئات المستحقة من المشتركين المنزليين لكل من منافع دعم الكهرباء المحددة اعلاه إضافة إلى آليات ايصال لكل من منافع دعم الكهرباء لمستحقيها.

وتستند آليات الاستهداف الى مزيد من مقاييس الرفاه الاجتماعي والجوانب الفنية ذات الصلة بحلول توفير الكهرباء والتي تحدد امكانية استخدام انظمة الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء او انظمة كفاءة طاقة او غيرها. على ان تضمن آليات الاستهداف وصول منافع دعم الكهرباء الى الفئات المستحقة للدعم وبما يحقق الفائدة للأسر المستحقة والنظام الكهربائي على حد سواء.

وسيتم تطبيق هذه الآلية ابتداء من الاول من نيسان 2020 لتطبيق حلول توفير الكهرباء المعمول بها حاليا في وزارة الطاقة والثورة المعدنية، وذلك من خلال مشروع تركيب انظمة خلايا شمسية للأسر العفيفة من خلال مديرية الكهرباء وكهرباء الريف في الوزارة والمشاريع الحالية لكفاءة الطاقة من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشد الطاقة (JREEEF)، كما سيتم العمل على التوسع في حلول ومشاريع اخرى لتوفير الكهرباء وذلك لإضافتها مستقبلا باستخدام المعايير الفنية لتحديد الحل الاكثر ملاءمة لتوفير الطاقة لفائدة الأسر والشبكة.

وستتم دراسة امكانية استخدام آليات الاستهداف المبنية على مقاييس الرفاه الاجتماعي لإعادة توجيه دعم تعرفة الكهرباء والذي يقوم حاليا على كمية الاستهلاك فقط ويستفيد منه كل المستهلكين على حد سواء وبما يتوافق مع الجداول الزمنية في خريطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء وذلك بعد اجراء اي تعديلات قد تلزم لأي اسباب فنية او لوجستية وفي حال ثبت ان الآليات يمكن تطبيقها بسهولة، يصار الى البدء بتطبيقها.

أما بالنسبة لمقاييس الرفاه الاجتماعي، فإنه سيتم تحديد الأسر المستفيدة مع منافع دعم الكهرباء بناء على مبدأ الرفاه الاجتماعي المبني على نظام الاستهداف الجديد الذي تم اعتماده في برنامج الدعم التكميلي (تكافل)، حيث يتضمن برنامج تكافل معادلة لاستهداف الفقراء تم تطويرها من قبل صندوق المعونة الوطنية، وتستند هذه المعادلة على سبعة وخمسين مؤشرا لها علاقة بطبيعة المستوى المعيشي للأسر وذلك بتحديد مستوى معيشة الأسر وتشخيص نوعية حياتها ودرجة حرمانها ومتن ثم تقدير وتحديد مستوى احتياجاتها ومتطلباتها.

ونظرا لأن الهدف الرئيسي من نظام استهداف الفقر هو تحديد الأسر الفقيرة، وحيث ان بعض المؤشرات في المعادلة الحالية تشمل على معايير قد تستبعد بعض الأسر تلقائيا، فسيتم فتح نظام الاستهداف بحيث يتم منح جميع الأسر علامة محددة وترتيبها وفقا لذلك، بغرض تحديد مستوى المعيشة لجميع الأسر في جميع الطبقات.

وبحسب الآلية سيتم استخدام المعادلة المذكورة اعلاه لمختلف انواع الدعم بما في ذلك الدعم المتعلق بقطاع الكهرباء، وذلك بتقسيم قطاع المشتركين المنزليين إلى 10 طبقات متسلسلة من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا وفق تراتيب علمية دقيقة، وتقسم كل طبقة من هذه الطبقات إلى مئينات: بمعنى أن كل طبقة تحتوى على (100 شريحة) وبذلك سيكون لدينا 1000 قراءة متدرجة تمايز بين الأسر وفقا لمستوى معيشتها الذي يعبر عن مستوى حاجتها للدعم، بحث يتم تحديد الدعم الذي سيقدم للأسر، وفقا لنتائج تطبيق نظام الاستهداف الخاص ببرنامج الدعم التكميلي (تكافل) على جميع الأسرة الأردنية، وفقا لقاعدة بيانات برنامج (تكافل) بحث يتم من خلال توجيه الدعم لمستحقيه، وسيتم تحديد الفئات بناء على قاعدة البيانات التي يتم العمل عليها حاليا مع صندوق المعونة الوطنية، والتي سيتم بموجبها ترتيب الأسر من الاشد فقرا إلى الاغنى بحسب العلامة الناتجة من المعادلة، وسيتم تحديد القائمة النهائية من الأسر المستحقة للفئات المستهدفة لتوجيه منافع دعم الكهرباء لها، وفقا لمستوى الحاجة لدعم وحجم المخصصات المالية المتوفرة.

ولغرض تطبيق مقاييس الرفاه الاجتماعي على حلول توفير الكهرباء في المرحلة الاولية، سيتم اعتماد طلب الكتروني لغايات الحصول على حلول توفير الكهرباء حيث سيقوم صندوق المعونة الوطنية بتزويد وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالقائمة النهائية للأسر المؤهلة للاستفادة من دعم الكهرباء. وستتولى وزارة الطاقة والثروة المعدنية تحديد الجدوى الفنية لأنظمة كفاءة الطاقة، وانظمة الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء للمشتركين المنزليين من الفئات المستحقة. كذلك سيزود الصندوق وزارة الطاقة والثروة المعدنية بمعلومات اخرى حول كل مشترك منزلي مستحق، إن كان مربوطا مع شبكة الكهرباء أم لا، ورقم العداد الكهربائي، وصورة عن إحدى فواتير الكهرباء الشهرية، ومنطقة سكن المشترك المنزلي والمحافظة التي يتبع لها، ونوع السكن هل هو شقة أم بيت مستقل، ملك أم مستأجر، وغيرها من المعلومات اللازمة لعمل دراسات الجدوى.

وفي المراحل اللاحقة، وبحسب نتائج جراسة امكانية استخدام آليات الاستهداف المبنية على مقاييس الرفاه الاجتماعي سيتم اعادة استهداف دعم تعرفة الكهرباء لمنفعة الأسر الفقيرة والعفيفة، مما سيساهم في تخفيض اجمالي الدعم البيني في قطاع الكهرباء في المملكة.

وفيما يخص معايير الجوانب الفنية والتقنية لدعم الطاقة، بينت الآلية أن الهدف من وضع معيار للتقيم الفني والتقني هو تحديد حلول توفير الطاقة المناسبة للأسر المستحقة الدعم سواء من خلال انظمة الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء أو انظمة كفاءة طاقة، وذلك لتحقيق اكبر منفعة وفائدة للمشترك المنزلي ، حيث ستكون معايير التقييم الفني مبنية على عدة مصادر تشمل قاعدة البيانات المتوفرة في صندوق المعونة الوطنية وشركات توزيع الكهرباء والخبراء الفنيين.

وقالت الآلية انه ابتداء من الاول من نيسان(ابريل) 2020 سيتم عمل تقييم أولي لتركيب انظمة الخلايا الشمسية للمستفيد المنزلي من خلال مشروع تركيب انظمة خلايا شمسية للأسر العفيفة لمديرية الكهرباء وكهرباء الريف.

وبينت أنه سيتم تطبيق معايير فنية وتقنية، بالاضافة إلى مقاييس الرفاه الاجتماعي لمستوى الأسر، أهمها طبيعة مكان السكن من حيث المواد الانشائية الداخلية في تركيب الاسطح والجدران، وبعده عن الشبكة الكهربائية، وتحديد المشترك المنزلي المربوط مع الشبكة الكهربائية عن المشترك المنزلي غير المربوط مع الشبكة الكهربائية، واعداد سجل يبين مدى الالتزام بدفع فواتير الكهرباء لتحديد حلول توفير الكهرباء المناسبة لكل أسرة.

واشارت الآلية إلى انه سيتم اعطاء الاولوية في تنفيذ مشاريع تركيب انظمة خلايا شمسية للأسر العفيفة من خلال مديرية الكهرباء وكهرباء الريف للمستهلكين الذين يقل استهلاكهم عن 300 كيلو واط/ ساعة (يتم حساب معدل الاستهلاك على مدار العام لكل المناطق، ما عدا الاغوار والعقبة، حيث يحسب معدل الاستهلاك للاشهر تشرين الثاني لشهر نيسان فقط) ووفقا للميزانية المتاحة.

حيث ان الانظمة الشمسية المتاحة حاليا من خلال المشروع تعطي ما يعادل 300 كيلو واط / ساعة من استهلاك الكهرباء الشهري لكل منزل. في بعض الحالات يمكن التساهل بشرط حجم الاستهلاك الشهري من الكهرباء للحالات الانسانية الخاصة التي تتطلب استهلاكا اعلى.

وستستمر وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية بتطبيق هذه المعايير وغيرها من المعايير الاخرى لتحديد حلول الطاقة الانسب من خلال البرامج والمشاريع الموجودة حاليا والجديدة المقترحة مستقبلا (مثل تركيب سخانات شمسية، خدمات تغيير لمبات الإنارة بأخرى موفرة للطاقة، وعمل تقييم للاجهزة المنزلية الموجودة في مكان السكن سواء اكانت قديمة أو جديدة وما طبيعتها، وذلك لاختيار طرق استبدال الأجهزة غير الكفؤة بأجهزة اكثر كفاءة).

كما ستقوم وزارة الطاقة باقتراح حلول بديلة لكل مستفيد من المشتركين المنزليين بحيث يحقق الفائدة والمنفعة العظمى له وتحديد نسبة مساهمته المالية في ثمن الانظمة المقترحة له (يمكن طلب مساهمة المستفيد في تغطية جزء من تكاليف ثمن نظام الخلايا الشمسية أو السخان الشمسي أو اي حل من حلول توفير الطاقة المتوفرة بحيث يحقق ذلك نفس المنفعة لجميع المستفيدين.