بالمخططات الشمولية والجُمل السياسية والكوادر البشرية نصل للهوية التنموية ..

من الطبيعي ، ان تتميز المجتمعات عن غيرها بحجم الموارد البشريه او الطبيعيه التى تحتويها ، لكن ليست كل مجتمع يمتلك هذه الموارد يحقق قصه نجاح ، بينما كل الدول التى لديها استراتيجيات عمل وخطط تنفيذيه تمتلك علامة التميز ، بواقع علامه تجاريه تميز صناعاتها او علامه فارقه تميز طبيعه مجتمعها ، وهذا ما يجعل من كثرة المواد البشريه ومقدار الموارد الطبيعه يشكلان ادوات الانجاز لكن لا يشكلان الانجاز بحد ذاته الا اذا احسن توظيفهما فى اطار معادلة الاحقاق ، لذا تعتبر هذه العناصر عناصر مسانده ليست العنصر الاساس فى معادلة الانجاز الذي يقوم اساسه على البناء الاستراتيجي فى بناء هيكلة الدوله ، وتؤسس اوتاده على طبيعه السمه الداله على دلالة المجتمع ، 

فان البناء الاستراتيجي ودلالة المجتمع يشكلان الهويه التنمويه للدوله فيما ترتقى درجه نماء الدوله بواقع ارتفاع نسبة الهويه التنمويه للدوله وهو العامل الذاتي اضافه الى البيئه الاقليميه المحيطه التى تشكل الظرف الموضوعى فيما تشكل محصلة هذه المعادله معدلات الانجاز التى تشكل حمايه اكيده للمجتمع من واقع تقديرات نسبيه ترتفع فيها درجة الحمايه الذاتيه كلما ارتفعت مستويات الهويه التنمويه فتصبح التاثيرات المحيطه او الموضوعيه لا تشكل تلك الضغوطات على مستويات الانتاج ومعدلات الانجاز ، فكلما ارتفعت القيمه النسبيه للهويه التنمويه حققت الدوله معها رافعه اكبر وحمايه اقوى .

وهذا ما يجعل الدوله قادره على اخذ زمام الامور بشكل دائم ، وبسط سيطرتها على واقع الاحداث بطريقه افضل ، بل وتتخذ قرارات من واقع اكثر استقلاليه ، من هنا تبدا رحلة البحث عن الهويه التنمويه او الاصلاح الاقتصادى ، فان شموليه الحل تقتضي رسم ايقاع اقتصادى جديد على ان تراعى فيه الامكانات المتاحه وان توظف عبره الطاقات الموجوده 

ضمن مخطط شمولى يبني دوله الانجاز ، وجمل سياسيه تنسجم روحا ونصا مع استراتيجيه العمل المنبقه من الهويه التنمويه للدوله والعامله على ابراز خطوط الانتاج بكل مساراتها على ان يتم تصميمها وفق قوالب ومسارات علميه وعمليه ، بما يحقق لها على الاستجابه الضمنيه ، ووفق مناخات ايجابيه تهتم بالكفائه وتدعم فرص التشغيل الانتاجيه على حساب الوظائف النمطيه .

فان الصورة الكليه لادارة الدوله تشكل اداة قياس انطباعيه يقاس معها كيفيه ادارة الدوله لمواردها ، والية تطبيق الدوله لانظمتها ، وطريقه توظيف المقدرات والطاقات فى خدمه مسيرة البناء ، اضافه الى نوعية الوسائل المستخدمه فى التطبيقات ، وهى العناصر التى لابد من احتسابها عند الشروع فى ايجاد اصلاحات اداريه فى المؤسسات العامه وبعض المؤسسات الخاصه ، تقود الى بلوره منطلق تنموى جديد ، وهذا بحاجه الى انشاء مديريه خاصه تعنى بالتخطيط الاستراتيجي وتعمل من اجل هوية الدوله التنمويه .

فلقد ارتبط تقدم المجتمعات بسمات طابعها واعتمد نجاح ادارة الدوله على هويتها التنمويه الامر الذى يشير الى ان الباب الدخول الى احقاق تقدم الدوله يتاتى من اليات تحقيق المجتمع للعناصر التى تتكون منها انظمه الحوكمه الراشده والتى تعتبر من ابرز عناصرها تعزيز قيم مجتمع المعرفه القادر على التخطيط والتوجيه والعامل على المراقبه والمسائله كما على حماية القرار عند صياغته وعند صيانته اضافه الى متابعة ظروف تنقيذه واليات تطبيقه فى كل محطات البناء وميادين الترسيم . 

د.حازم قشوع