قرار قطع الاحتلال علاقاته مع وكالة الأونروا يدخل حيز التنفيذ

دخل قرار تل أبيب بقطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) حيز التنفيذ الخميس، بعد اتهامها بضمّ عدد كبير من عناصر حماس، في خطوة يرجّح أن تعرقل تقديم خدمات الوكالة الحيوية بعد 15 شهرا من العدوان على غزة.

وبموجب القرار ستمنع الأونروا من العمل على الأراضي التابعة للاحتلال الإسرائيلي وفي القدس الشرقية المحتلة، كما سيمنع التواصل بينها وبين مسؤولين الاحتلال.

لكنّ الأمم المتّحدة سارعت إلى التأكيد على أنّ الأونروا تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، رغم دخول القرار حيّز التنفيذ.

وقال المتحدّث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك إنّ موظفي الوكالة "يواصلون تقديم مساعداتهم وخدماتهم للمجتمعات التي يساعدونها.

كما أنّ عيادات الأونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك بالقدس الشرقية، مفتوحة، والعمليات الإنسانية تتواصل في غزة"، مشيرا إلى أنّ موظفي الوكالة الأجانب غادروا تل أبيب.

وأضاف أنّ "الأونروا ستواصل تنفيذ تفويضها، كما قال (رئيسها فيليب) لازاريني بوضوح تام، إلى أن تصبح غير قادرة على القيام بذلك".

وأكّد المتحدّث الأممي أنّه ليس هناك أيّ موظف في المقرّ الرئيسي للوكالة في القدس الشرقية، مشيرا إلى أنّ هؤلاء الموظفين يتولّون بشكل أساسي مهام إدارية.

وأوضح أنّ الموظفين الفلسطينيين يعملون من أماكن أخرى، بينما اضطر الموظفون الأجانب إلى المغادرة.

وأضاف "لقد اتّخذنا احتياطات، وكلّ المعدّات الموجودة داخل (المقر)، والملفات، وأجهزة الكمبيوتر، وكذلك المركبات، تمّ نقلها".

وتقدّم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عام.

وارتفعت وتيرة الاتهامات عقب عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وقالت تل أبيب إن موظفين في المنظمة شاركوا في الهجوم.