الباشا الدكتور الوهادنه يكتب : حط كل أوراقك على الطاولة
⸻
د. عادل محمد الوهادنه
الحديث عن انتخابات نقابة الأطباء ليس مجرد استعراض للوعود، بل اختبار للقدرة على إحداث تغيير حقيقي. فالمسألة تتجاوز الشعارات إلى تقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ، بعيدًا عن المبالغات غير الواقعية. الأطباء اليوم بحاجة إلى من يضع كل أوراقه على الطاولة بوضوح، فيحدد ما يستطيع تحقيقه وما يعجز عنه، مستندًا إلى أدوات فعلية، لا إلى مجرد أمنيات.
أولًا: إعادة النقابة إلى دورها المهني – من الاستقطاب إلى الاستقلالية
• %60 من قرارات النقابة في السنوات الأخيرة تأثرت بعوامل سياسية أو ضغوط خارجية، ما أدى إلى تراجع التركيز على الملفات المهنية البحتة.
• النقابات الطبية في دول مثل ألمانيا وفرنسا تحتفظ بمهنية تصل إلى %95، حيث تكون قراراتها قائمة على معايير مهنية بحتة، بعيدًا عن التداخلات السياسية.
• الحل: تطبيق نموذج مشابه عبر وضع ضوابط واضحة تمنع استخدام النقابة كمنصة للصراعات، مع فرض قيود على تسييس قراراتها الإدارية والمهنية.
ثانيًا: صناديق النقابة – من العجز إلى الاستدامة
• بلغت نسبة العجز في بعض صناديق النقابة %30 خلال آخر 5 سنوات، وهو ما يعادل 15 مليون دينار من الالتزامات غير المغطاة.
• في المقابل، تدير نقابات مهنية مشابهة في دول مجاورة صناديقها بفائض سنوي يصل إلى %10-15 من إجمالي مدخولاتها.
• الحل:
• استبدال النهج التقليدي للإدارة المالية بنظام استثماري حقيقي يشمل تنويع الأصول بدلاً من الاعتماد فقط على اشتراكات الأطباء.
• ضبط آليات الصرف، حيث أن %40 من النفقات الحالية يمكن ترشيدها دون التأثير على الخدمات الأساسية.
• تعيين مستشارين ماليين محترفين كما فعلت نقابات مهنية أخرى، ما أدى إلى نمو أصولها بنسبة %20 سنويًا في بعض الحالات.
ثالثًا: تحسين الوضع المهني والاقتصادي للأطباء – من الأزمة إلى الفرص
• معدل دخل الطبيب الأردني في القطاع الخاص اليوم أقل بنسبة %35 مقارنةً بنظرائه في دول الخليج، وأقل بـ %50 من دول أوروبية ذات تكلفة معيشية مشابهة.
• نسبة البطالة الجزئية بين الأطباء في الأردن تصل إلى %18، بينما في دول مثل تركيا لا تتجاوز %5 بسبب توسع أسواق العمل الخارجية.
• الحل:
• فرض التعليم الطبي المستمر كشرط أساسي للترقيات والتعاقدات، كما هو معمول به في الولايات المتحدة، حيث أدى ذلك إلى تحسين جودة الخدمات الطبية بنسبة %25.
• إطلاق منصة وطنية لتسويق الأطباء الأردنيين في الخارج، مع استهداف أسواق تحتاج إلى الكفاءات الطبية مثل كندا وألمانيا، حيث يوجد 50,000 وظيفة شاغرة للأطباء سنويًا.
• استبدال الإضرابات بأساليب ضغط ذكية، مثل التفاوض الجماعي المدعوم بدراسات رقمية تثبت جدوى تحسين أجور الأطباء دون الإضرار بالمرضى.
رابعًا: العلاقة مع شركات التأمين – معادلة جديدة بشروط عادلة
• %70 من الأطباء يرون أن شركات التأمين تفرض خصومات غير عادلة على مطالباتهم المالية، مما يؤثر على استقرار دخلهم.
• متوسط فترة تأخير تسديد مطالبات الأطباء من قبل شركات التأمين في الأردن يصل إلى 6 أشهر، مقارنة بـ 45 يومًا فقط في بعض الأنظمة المتطورة.
• الحل:
• إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تحدد الحد الأدنى لأجور الخدمات الطبية، لمنع شركات التأمين من خفض الأسعار عشوائيًا.
• فرض تحكيم طبي إلزامي قبل رفض أي مطالبة مالية، كما هو معمول به في بعض الدول الأوروبية، مما أدى إلى تقليل النزاعات بين الأطباء وشركات التأمين بنسبة %50.
• توقيت المفاوضات بحيث يتم التصعيد بالتزامن مع تجديد العقود السنوية، مما يزيد من قوة موقف الأطباء التفاوضي ويؤدي إلى تحسين شروط التعاقد بنسبة %20-30 مقارنةً بالأساليب العشوائية السابقة.
⸻
ما سبق ليس وعودًا انتخابية، بل رؤية قائمة على أرقام ومعايير قابلة للتطبيق، تستند إلى حلول عملية وليست إلى شعارات استهلاكية. المطلوب اليوم ليس فقط تشخيص المشكلات، بل امتلاك الأدوات التي تجعل الحلول واقعًا.
