% من دخل اللاجئين في الاردن من المساعدات النقدية

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أن برنامج المساعدة النقدية للاحتياجات الأساسية التي تشرف عليه، كانت له آثار إيجابية على حياة اللاجئين المستفيدين، إذ حسّن ظروفهم المعيشي أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أن برنامج المساعدة النقدية للاحتياجات الأساسية التي تشرف عليه، كانت له آثار إيجابية على حياة اللاجئين المستفيدين، إذ حسّن ظروفهم المعيشية.

واعتُبر البرنامج بحسب المفوضية أساسيًا في تخفيف الضغوط المالية على الأسر المستفيدة ومستويات التوتر العام لديها، بحسب الغد.

ومثّلت المساعدة النقدية جزءًا كبيرًا من الدخل الشهري للأسر المستفيدة، لا سيما في المجتمعات المضيفة، حيث بلغت 67 % من إجمالي دخلها الشهري بحسب المفوضية التي كانت قد أجرت تقييما شاملا للبرنامج.

وتقدم المفوضية مساعدات نقدية للاجئين المسجلين في الأردن منذ أكثر من 17 عامًا.

ويُعد برنامج المساعدة النقدية للاحتياجات الأساسية أكبر برنامج للمفوضية في الأردن، حيث قدم 61 مليون دولار أميركي كتحويلات نقدية مباشرة إلى 301 ألف لاجئ في عام 2024، بما في ذلك 125 ألف لاجئ سوري يعيشون في المخيمات، و162,000 لاجئ سوري، و14,000 لاجئ غير سوري يعيشون في المجتمعات المضيفة.

وبالنسبة للاجئين السوريين المسجلين كمقيمين في المخيمات، تستهدف المساعدة النقدية الاحتياجات الأساسية التي تقدمها المفوضية جغرافيًا وتُقدم لجميع سكان المخيمات على أساس ربع سنوي.

ويتلقى سكان المخيمات بعض الخدمات العينية المحدودة، مثل المأوى والكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وما إلى ذلك، ولكن فرص العمل لديهم محدودة للغاية؛ لذلك، تقدم المفوضية المساعدة النقدية لمساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية الإضافية.

وتعتمد قيمة المساعدة النقدية على تكوين الأسرة، حيث تتلقى كل أسرة 30 دينارًا كحد أدنى للفصل، بالإضافة إلى “مساعدات تكميلية” إضافية لكل طفل دون سن الثانية (25 دينارًا للفصل)، وكل امرأة في سن الإنجاب (5 دنانير للفصل)، وكل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة (25 دينارًا للفصل).

وفي عام 2024، بلغ متوسط التحويلات المقدمة للأسر المقيمة في المخيمات 45 دينارًا للفصل.

مساعدات وأولويات

وبالنسبة للاجئين المسجلين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة، تعطي المفوضية الأولوية للفئات الأشد فقرًا والأكثر ضعفًا للحصول على المساعدة النقدية الشهرية، بناءً على توافر التمويل.

ويعتمد المبلغ الذي تتلقاه أسرة لاجئة ذات أولوية على عدد أفراد الأسرة، حيث تتلقى الأسرة التي يرأسها شخص واحد 80 دينارًا شهريًا، وتتلقى الأسر التي تضم سبعة أفراد أو أكثر 155 دينارًا شهريًا.

وخلال العام الماضي، بلغ متوسط التحويلات المالية المُقدمة لأسر اللاجئين ذات الأولوية المقيمة في المجتمعات المضيفة 116 دينارًا شهريًا، وهو ما يُعادل حوالي 25 % من الحد الأدنى المُقدر لسلة الإنفاق في الأردن لأسرة مكونة من أربعة أفراد.

وقال التقرير إن المفوضية تحول مساعداتها النقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين عبر ثلاث طرق توصيل: المحافظ الإلكترونية المملوكة للاجئين، وأجهزة الصراف الآلي المُزودة ببصمة العين، وبطاقات الصراف الآلي.

وفي المخيمات، تلقت 93 % من أسر اللاجئين مساعداتها في عام 2024 عبر المحافظ الإلكترونية، و6 % عبر أجهزة الصراف الآلي المُزودة ببصمة العين، و1 % عبر بطاقات الصراف الآلي.

أما في المجتمعات المضيفة، فقد تلقت 59 % من الأسر مساعداتها عبر المحافظ الإلكترونية، و28 % عبر أجهزة الصراف الآلي المُزودة ببصمة العين، و13 % عبر بطاقات الصراف الآلي.

وبحسب التقييم كان لبرنامج المساعدة النقدية للاحتياجات الأساسية آثار إيجابية على حياة اللاجئين المستفيدين، إذ حسّن ظروفهم المعيشية، وفقًا لما أفاد به 97 % من المشاركين في المجتمعات المضيفة، و76 % في المخيمات.

كما اعتُبر البرنامج أساسيًا في تخفيف الضغوط المالية على الأسر المستفيدة ومستويات التوتر العام لديها (98 % في المجتمعات المضيفة، و80 % في المخيمات).

ومثّلت المساعدة النقدية جزءًا كبيرًا من الدخل الشهري للأسر المستفيدة، لا سيما في المجتمعات المضيفة، حيث بلغت 67 % من إجمالي دخلها الشهري.

مسارب الإنفاق

وأضافت المفوضية أن معظم اللاجئين المستفيدين أنفقوا جميع مساعداتهم النقدية بنهاية الشهر (94 %)، وشملت أولويات الإنفاق تكاليف الإيجار والطعام والرعاية الصحية، مع تفاوت أنماط الإنفاق بين المخيمات والمجتمعات المحلية.

وفي المخيمات، استُخدمت المساعدة النقدية في الغالب لشراء الطعام، بينما خصص اللاجئون المستفيدون المقيمون في المجتمعات المحلية حصة أكبر من مساعداتهم لتغطية تكاليف السكن.

وكانت عملية اتخاذ القرار بشأن استخدام النقد توافقية إلى حد كبير داخل الأسرة، مع وجود خلافات ضئيلة بين أفرادها حول أولويات الإنفاق.

وبينما اعتُبرت المساعدة النقدية من المفوضية بمثابة شريان حياة للأسر المستفيدة، لم يتمكن سوى 40 % منهم من تلبية نصف احتياجاتهم الأساسية على الأقل.

ووفقا للتقييم فإنه حتى مع المساعدة النقدية من المفوضية، لا تستطيع العديد من أسر اللاجئين المستفيدة تحمل تكاليف ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجاتها الغذائية، حيث أفاد 91 % من اللاجئين السوريين في المخيمات، و85 % من اللاجئين غير السوريين، و66 % من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في مجتمعات محلية، بانخفاض كمية ونوعية الطعام الذي تستهلكه أسرهم.

وأفاد معظم اللاجئين المستفيدين باللجوء إلى إستراتيجيات تكيف سلبية في المقام الأول لتأمين الغذاء، وشكّل شراء الملابس، والحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب، ودفع الإيجار، أكثر النفقات صعوبة على الأسر المستفيدة، وخاصةً تلك التي تعيش في المجتمعات المضيفة.

واستخدم جميع متلقي المساعدات النقدية تقريبًا (93 %) إستراتيجيات تكيف سلبية لتلبية احتياجاتهم المعيشية، مثل الاقتراض، وسحب الأطفال من المدارس لأسباب اقتصادية، واقتراض الطعام، وتقليل النفقات غير الضرورية أو التخلص منها، والتهرب من سداد الديون.

وفي المجتمعات المضيفة، لجأ 70 % من اللاجئين غير السوريين و53 % من اللاجئين السوريين إلى إستراتيجيات تكيف سلبية لتغطية مدفوعات الإيجار.

قنوات التسليم

وبحسب التقييم أظهر المستجيبون وعيًا كبيرًا بقنوات اتصال المفوضية لتقديم الملاحظات أو تقديم الشكاوى بشأن تقديمها للمساعدات النقدية (83 %).

ومع ذلك، أفاد 51 % فقط من المستفيدين غير السوريين بأنهم يشعرون بالراحة عند استخدام هذه القنوات، مقارنةً بمستويات أعلى بين السوريين.

وفيما يتعلق بتوصيل المساعدة النقدية إلى المستفيدين، أبدى 98 % من مستخدمي المحافظ الإلكترونية، و93 % من مستخدمي بطاقات الصراف الآلي رضاهم عن آلية/آليات توصيل المساعدة النقدية، وفي المقابل، أبدى 68 % من مستخدمي أجهزة الصراف الآلي المزودة بخاصية بصمة العين رضاهم عن أداء هذه الآلية، كما كان المستفيدون الأكبر سنًا (60 عامًا فأكثر) أكثر عرضة للحاجة إلى المساعدة لسحب مساعداتهم النقدية.

وحتى نهاية 2024، هناك أكثر من 675 ألف لاجئ لدى المفوضية في الأردن، 90 منهم سوريون، بينما الباقون من العراق واليمن والسودان والصومال ودول أخرى.

ويعيش حوالي 82 % من اللاجئين في مجتمعات مضيفة، بينما يقيم حوالي

18 % من اللاجئين السوريين في مخيمات اللاجئين، وتُصنَّف اثنتان من كل ثلاث عائلات لاجئة، سواء في المجتمعات المضيفة أو المخيمات على أنها فقيرة، وتعتمد على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتها الأساسية للبقاء على قيد الحياة.