حركة جيل زد بالمغرب تطلق حملة لمقاطعة شركات أخنوش

أعلنت حركة "جيل زد" بالمغرب عن إطلاق حملة لمقاطعة شركات يملكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك بعد نحو أسبوعين من احتجاجات قادها شباب الحركة في عدد من المدن المغربية.

وانطلقت الحركة من الفضاء الرقمي -خاصة عبر منصة ديسكورد- قبل أن تنتقل إلى الشارع من خلال احتجاجات يومية تطالب بمراجعة السياسات العمومية في قطاعي التعليم والصحة.

ومنعت وزارة الداخلية في البداية، تنظيم هذه الاحتجاجات بدعوى عدم الترخيص لها، واعتقل مئات المتظاهرين قبل أن يُطلق سراح معظمهم لاحقا. وبعد تسجيل أعمال عنف وتخريب في بعض المدن، سمحت السلطات بتنظيم المظاهرات بشكل سلمي.

ورغم دعوة رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الحوار من داخل المؤسسات في أول تصريح رسمي له، واصل شباب الحركة احتجاجاتهم وطالبوا بإسقاط الحكومة.

وأعلنت الحركة تعليق جميع أشكالها الاحتجاجية المقررة يوم الجمعة الذي يتزامن مع افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، إذ من المنتظر أن يلقي فيها الملك المغربي محمد السادس خطابا رسميا أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين.

وأوضحت الحركة، في بيان، أن قرار التعليق جاء بدافع "الاحترام للمؤسسة الملكية وتقديرا لرمزية الخطاب الملكي"، مؤكدة أن عدم تنظيم أي احتجاج يوم الجمعة "لا يعني تراجعا عن المطالب المشروعة بل هو تعبير عن الانضباط والوعي والمسؤولية الوطنية".

تطور المطالب

وشهدت مطالب الحركة تحولا منذ انطلاقتها، إذ انتقلت من التركيز على القضايا الاجتماعية ومراجعة السياسات العمومية في قطاعي الصحة والتعليم إلى محاربة الفساد ورحيل الحكومة قبل أن تتحول إلى دعوة لمقاطعة شركات رئيس الحكومة.

وتشمل لائحة حملة المقاطعة 12 شركة تابعة للمجموعة الاقتصادية التي يمتلكها عزيز أخنوش وتنشط في مجالات الغاز والنفط والمواد الغذائية والإعلام والضيافة والفنادق.

إعلانوقالت الحركة، في بيان نشرته على منصة ديسكورد وباقي صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن شركات رئيس الحكومة "رمز للاحتكار وزواج المال بالسلطة".

ومنذ توليه رئاسة الحكومة عام 2021، واجه أخنوش اتهامات بالجمع بين المال والسلطة وبتضارب المصالح كونه يملك واحدة من كبرى المجموعات الاقتصادية في المملكة، واستفادت شركاته من صفقات مهمة مثل إنشاء محطة تحلية مياه البحر فيالدار البيضاء، وفق ما ذكرت الصحافة المغربية.

غير أن عزيز أخنوش نفى هذه الاتهامات، وأكد أن الصفقة كانت "واضحة وشفافة" وأن شركات مغربية ودولية شاركت في طلب العروض المتعلق بصفقة محطة تحلية مياه البحر وظفر بها تحالف شركات تقوده شركة إسبانية وشركتان في ملكيته.

وعن حملة المقاطعة، قال عبد الناصر أولاد عبد الله -أحد شباب "جيل زد" الميدانيين في الرباط- إن مستخدمي المجموعة في ديسكورد قرروا إطلاق حملة المقاطعة، "استجابة لمطالب الشباب الذين لمسوا عدم وجود إرادة لمواجهة الاحتكار الذي يشهده السوق من طرف بعض اللوبيات النافذة سياسيا التي استغلت تضارب المصالح والنفوذ من أجل تنمية ثرواتها وساهمت في غلاء الأسعار".

وأوضح للجزيرة نت أن فكرة المقاطعة تحظى بإجماع لدى الشعب المغربي مستشهدا بالنجاح الكبير الذي حققته حملة المقاطعة التي خاضها المغاربة ضد منتجات معينة سابقا.

وأضاف عبد الناصر أن آراء المجموعة بدأت تناقش احتمال مقاطعة الانتخابات القادمة في حال "عدم اعتماد إصلاحات جذرية تضع حدا للفساد وتسائل وتحاسب المفسدين، وتستجيب للمطالب المطروحة".

احتجاجات شباب زد في الرباط تطالب بإصلاحات وأفعال تصدق الأقوال (الجزيرة)

تداعيات المقاطعة

ولم تشهد شركات رئيس الحكومة المدرجة في بورصة الدار البيضاء أي خسائر منذ إطلاق حملة المقاطعة، ويتعلق الأمر بشركتي "أفريقيا غاز" و"المغرب أكسجين".

وفي نهاية التداول في بورصة الدار البيضاء ليلة الخميس، عرف سهم "أفريقيا للغاز" ارتفاعا بنسبة 2.41% بعد أن كان مستقرا في اليومين السابقين، بينما شهد سهم "المغرب أكسجين" انخفاضا طفيفا بنسبة 0.01%، وهو ما يفسره الخبراء بحركة طبيعية في السوق.

وفي وقت لم يصدر أي تفاعل رسمي من الشركات المعنية بحملة المقاطعة، قال المحلل المالي هشام بن لامين إن أسهم الشركات المدرجة في البورصة لم يتأثر في اليومين الماضيين اللذين شهدا إطلاق حملة المقاطعة.

وأوضح للجزيرة نت أن شركة "المغرب أكسجين" التي سجلت تذبذبا طفيفا في سعر سهمها لا تتعامل مباشرة مع المواطنين، بل مع الشركات والمصحات، لذلك فهذا التذبذب "لا يرتبط بحملة المقاطعة".

وأضاف المحلل المالي أن تأثير المقاطعة قد يظهر في حال استمرارها لفترة طويلة وتوسع نطاق المشاركة فيها، خاصة على شركة "أفريقيا غاز" التي تمتلك محطات لتوزيع الوقود، مشيرا إلى أن "أسهمها قد تتراجع وقيمته السوقية قد تنخفض كما حدث في حملة المقاطعة السابقة التي استهدفتها قبل سنوات".

وكانت حملة مقاطعة مماثلة انطلقت عام 2018 قد شملت محطات توزيع الوقود يمتلكها عزيز أخنوش الذي كان حينها وزيرا للفلاحة والصيد البحري في حكومة سعد الدين العثماني، إلى جانب شركتين أخريين.