اللجنة النيابية المشتركة تناقش معدل قانون "القوات المسلحة"

ناقشت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، عدداً من مواد مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور رئيس اللجنة الإدارية النائب الدكتور علي الحجاحجة والنواب ريم ابو دلبوح وهدى العتوم وابتسام النوافلة وديمة طهبوب ومفلح الخزاعلة ورسمية الكعابنة وخالد رمضان وعدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي المعنيين.

وقال العودات "لقد تم اليوم مناقشة المواد المرتبطة بتجنيد الافراد وشروط التجنيد من حيث العمر والطول والحصول على الموافقات الأمنية اللازمة بالإضافة الى النماذج المعتمدة التي يوقع عليها كل من يجند وصيغة اليمين التي يؤديها طالب التجنيد وتعهد الخدمة وتجنيد حملة شهادات الثانوية العامة فيما تم مناقشة الفصل المتعلق بـ ” المستخدمون المدنيون”.

كما ناقشت اللجنة بحسب العودات المادة 11 التي جاءت لتنسجم مع التعديلات التي وردت في قانون الضمان الاجتماعي خصوصا بعد اشراك افراد الجيش العربي بالضمان الاجتماعي منذ العام 2003 حيث تنص المادة على ” يخضع المستخدمون المدنيون أثناء خدمتهم لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات العسكرية وقانون الضمان الاجتماعي باستثناء قانوني التقاعد العسكري وخدمة العلم والخدمة الاحتياطية.”وناقشت اللجنة كذلك مادة الرتب العسكرية وشروط الترفيع والمادة التي سيتم بموجبها تعديل توقيت الترفيعات لتصبح في اوائل شهري آذار وأيلول بعد أن كانت في أوائل شهري حزيران وكانون الأول لتصبح المادة وفق مشروع التعديل كالتالي ” ترفع تواصي القادة بالترفيع الى مدير شؤون الافراد مرتين في السنة في اوائل شهر آذار واوائل شهر أيلول ويجوز رفع مثل هذه التواصي في اوقات اخرى.”وناقشت اللجنة ايضاً المادة 13 التي جاءت التزاماً بالمواثيق الدولية ومن منطلق انساني تجاه المستخدمين المدنيين اذ تنص المادة على ” تسري الأحكام المتعلقة بالتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في قانون العمل على المستخدمين المدنيين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.”وأشار العودات الى ان اللجنة استوضحت من الضباط المعنيين مبررات تعديل بعض المواد والغايات التي جاءت من اجلها مؤكداً حرص اللجنة على اقرار أي مادة تسهم في خدمة منتسبي القوات المسلحة وتعزز معنوياتهم.

بدوره أوضح العميد إبراهيم الجبور من مديرية شؤون الأفراد في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ، والضباط الحضور مبررات التعديلات والفائدة التي ستنعكس ايجاباً على القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في حال تم إقرارها من قبل مجلس الامة.

وأكدوا ان هذا المشروع جاء لتعزيز المعنوية العالية لمنتسبي الجيش العربي ومواكبة التطورات التي تشهدها القوات المسلحة وإعادة توصيف بعض الأمور بما يصب في مصلحة الأفراد.