خبراء: رعاية ملكية متواصلة للقطاع الصناعي تحفز الاستثمار
عمان - سيف الجنيني / الرأي
الساكت: زيارة الملك تؤكد الدور الاستراتيجي للصناعة في مواجهة التحديات
حمودة: اهتمام ملكي يعزز قدرة الصناعة الوطنية على التكيف مع المتغيرات
رؤيــة تحفز الصنـاعيين على التوسع وتشغيل الشبــــاب في المحافظات
استراتيجية لتسويق المنتج الوطني خارجياً عبر المعارض والصناعات
أكد خبراء اقتصاديون وصناعيون، في حديث لـ(الرأي)، أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى القطاع الصناعي تأتي كمؤشر واضح على الاهتمام الملكي المستمر بالصناعة الأردنية ودورها الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال عضو غرفة صناعة عمّان والخبير الاقتصادي المهندس موسى عوني الساكت إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى «بيت الصناعة والصناعيين» جاءت بمضامين تتجاوز الطابع البروتوكولي، فهي رسالة سياسية واقتصادية واضحة تؤكد حضور الصناعة الأردنية في أجندة الدولة، وأنها عمود فقري للاقتصاد ومحرك للهوية الإنتاجية وفرص العمل والاستقرار الاجتماعي.
وأضاف الساكت أن جلالة الملك كان من أوائل من أدركوا الدور الاستراتيجي للصناعة في مواجهة التحديات، لذلك حمل رواية الأردن إلى الخارج وروّج للمنتج الوطني في المحافل الدولية، مستعرضًا قصة مصانع يعمل فيها عمال ومهندسون وإداريون بعقول محلية أثبتت قدرتها على المنافسة. وأكد أن هذا الجهد الملكي يضع على الصناعيين مسؤولية مضاعفة لترجمة الثقة إلى نتائج ملموسة في الجودة والانتشار والابتكار.
وبيّن أن اللقاء الملكي الأخير، رغم غياب بعض القطاعات الصناعية عنه، عكس رؤية الدولة للقطاع بوصفه شريكًا كاملًا في التنمية، وأن صوته مطلوب في رسم السياسات وتحسين بيئة الأعمال. وقال إن التكريم الذي حملته الزيارة يجب أن يشكّل نقطة انطلاق جديدة؛ فالمطلوب اليوم هو الانتقال من مرحلة الاستجابة إلى مرحلة المبادرة، ورفع الإنتاجية وتنويع الأسواق وتطوير منتجات قادرة على اختراق المنافسة الإقليمية والدولية.
وفي رأي الساكت، أثبتت الصناعة الأردنية خلال السنوات الماضية أنها صمام أمان اقتصادي، خصوصًا في فترات الأزمات الإقليمية والصحية، حيث حافظت المصانع على تدفق السلع واستقرار الأسواق. وهذا يمنح القطاع حقه الطبيعي في أن يكون محورًا رئيسيًا للسياسات الاقتصادية، فالأردن يمتلك قاعدة صناعية واعدة تحتاج إلى أدوات دعم واضحة وبيئة تشريعية قادرة على توليد النمو.
وأشار الساكت إلى أن الصناعة منظومة تشغيل واستثمار وتنمية بشرية، وأن أي رؤية صناعية وطنية تحتاج إلى سياسات تشغيلية تستوعب الشباب الأردني داخل المصانع وتحفّز استثمارات جديدة في المحافظات، بحيث تتحول كل محافظة إلى مركز إنتاج متخصص وفق ميزتها التنافسية. وهذا يتطلب توسيع القاعدة الاستثمارية عبر امتيازات حقيقية وتسهيلات تمكّن القطاع من لعب دوره التنموي في خلق فرص العمل.
ودعا الساكت إلى تطوير المدن الصناعية لتصبح بيئات جاذبة بمعايير عالمية، من حيث البنية التحتية والخدمات اللوجستية وسهولة الوصول إلى المصادر والطرق، وربطها بخريطة صناعية ترصد احتياجات المحافظات وتوزع الفرص فيها، بما يخفف التركز ويوسع الاستثمار.
كما شدد على أهمية وجود معارض دائمة للصناعات الأردنية، إلى جانب معارض تبادل صناعي مع دول أخرى، ليصبح الأردن منصة عرض وترويج وتجارة، ما يعزز حضور المنتج الأردني خارجيًا ويرفع ثقة المواطن بجودته حين يراه منافسًا على أرضه وفي الخارج.
وأوضح أن استمرار حضور جلالة الملك داخل المصانع وخطوط الإنتاج يحمل أثرًا معنويًا كبيرًا للعاملين ويرسل إشارة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة تؤمن بالصناعة وتدفع نحو نموها. وقال إن الميدان يعكس الإنجاز الحقيقي، ولذلك فإن توسيع اللقاءات الميدانية سيكون داعمًا لمعنويات القطاع ومحرّكًا للتنافسية بين الصناعات.
وختم الساكت بالقول إن الدعم الملكي للصناعة واضح والرؤية موجودة، والمرحلة القادمة تتطلب من الصناعيين تحويل هذا الدعم إلى أفعال، والارتقاء بالمنتج الأردني نحو تنافسية أعلى وانتشار أوسع. فالأردن أمام فرصة تاريخية لإعادة تشكيل مستقبل الصناعة استنادًا إلى إرادة قيادية ثابتة وعزيمة إنتاجية راسخة، وإيمان عميق بأن «صنع في الأردن» هوية وطن ومستقبل اقتصاد قادر على التوسع والنمو والتشغيل
من جهته، قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حموده إن رؤية جلالة الملك للتحديث تمثل توجهاً مهماً نحو تطوير الاقتصاد الوطني وتحديثه، من خلال استغلال الموارد والإمكانات المتاحة بكفاءة وفعالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية، والاستفادة من الفرص الضائعة في الاقتصاد العالمي.
ولفت حموده، في تصريح لـ «الرأي»، إلى أن حضور جلالة الملك لفعالية إنجازات القطاع الصناعي في غرفة صناعة عمّان خلال العام الحالي يشكّل مؤشراً واضحاً على اهتمام جلالته ورعايته للقطاع الصناعي، الذي يُعدّ رافعة اقتصادية مهمة، ويساهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دوره الفعّال في نمو واستدامة القطاعات المساندة الأخرى.
وبيّن حموده أن الزيارات الملكية المتكررة والمنتظمة للفعاليات الصناعية وللمصانع في مختلف محافظات المملكة تحمل رسالة واضحة موجهة إلى جهتين؛ الأولى للحكومة وصنّاع القرار بهدف تعزيز الاهتمام بالقطاع الصناعي، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي، والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، كما حددتها رؤية التحديث الاقتصادي.
وبحسب حموده، فإن الرسالة الثانية موجّهة إلى المستثمرين الصناعيين، سواء المحليين أو الأجانب، إذ تعزّز ثقتهم بالبيئة الاستثمارية في المملكة، وتطمئنهم إلى أن استثماراتهم محمية ومصانة برعاية ملكية سامية، مما يشجعهم على تعزيز استثماراتهم الصناعية، ويسهم في إشاعة الروح الإيجابية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار حموده إلى أن اهتمام جلالة الملك بالقطاع الصناعي يندرج ضمن رؤية ثاقبة لدور هذا القطاع في تحسين المؤشرات الاقتصادية، من خلال خفض عجز الميزان التجاري عبر تعظيم الصادرات الصناعية، والتركيز على الأسو?ق التصديرية، بما يسهم أيضاً في تخفيض معدلات البطالة عبر استحداث فرص عمل جديدة ودعم القطاعات الخدمية والتجارية المساندة.
وأكد أن المتتبع لنشاطات وجدول أعمال جلالة الملك، محلياً وخارجياً، يلاحظ ارتباطها الدائم بعرض الفرص والمناخ الاستثماري في المملكة، بما ينعكس في نهاية المطاف على تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، ونقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية إلى الأردن، دعماً للتحول التقني والاقتصادي.
