حزب العمال يطرح رؤية شاملة لإصلاح الإدارة المحلية: نحو لامركزية حقيقية وحكم محلي فاعل
عمان في 19/1/2026
عرض حزب العمال خلال لقاء وطني ضم عددا من رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والبلديات والأحزاب الوطنية والنواب، إضافة الى وسائل الإعلام، ورقة السياسات الوطنية لإصلاح الإدارة المحلية في الأردن، والتي تشخّص إخفاق تجربة اللامركزية الحالية وتطرح نموذجًا إصلاحيًا متكاملًا يعالج الخلل البنيوي في منظومة الحكم المحلي.
وأكد الحزب أن مرور أكثر من عقد على تطبيق اللامركزية كشف بوضوح أن الصلاحيات بقيت مركزية وشكلية، وأن المجالس المنتخبة حُرمت من أدوات التخطيط والرقابة الفعالة، فيما ظلت البلديات مفصولة عن القرار التنموي، الأمر الذي أدى إلى فجوات تنموية متزايدة وضعف في الخدمات وغياب المساءلة.
واقترح الحزب هندسة مؤسسية جديدة تقوم على الفصل الواضح بين التخطيط والتنفيذ والرقابة، بحيث يكون:
• مجلس المحافظة جهة تخطيط ورقابة منتخبة،
• المجلس التنفيذي جهة تنفيذ،
• البلديات وحدات إدارة محلية مدمجة ضمن المحافظة وفاعلة في القرار التنموي.
كما شدد الحزب على أن اللامركزية المالية هي حجر الأساس للإصلاح، من خلال نقل صلاحيات الصرف للمحافظات، وإنشاء صندوق تنمية محلي موحّد يوزّع الموارد بعدالة وفق معايير الفقر والبطالة والهشاشة، ومعالجة ملف عوائد المحروقات بتحويل مباشر للبلديات تحت رقابة محاسبية صارمة.
وفي الجانب السياسي، دعا حزب العمال إلى إصلاح النظام الانتخابي المحلي عبر اعتماد القوائم النسبية، وتعزيز التمثيل الحزبي والشبابي والنسائي، بما ينقل المجالس من الطابع الفردي إلى العمل البرامجي.
وأكد الحزب أن هذه الرؤية تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، وبما ينسجم مع الدستور الأردني ورؤية التحديث الشاملة، ويمهّد لانتقال تدريجي نحو حكم محلي فعّال وعادل يلبّي تطلعات المواطنين.
وقد توافق المجتمعون على التوصيات التالية:
1. رفض التعيين في مجالس المحافظات والتمسك بالانتخابات كتعبير حيوي عن إرادة الشعب وإشراك المواطنين في صنع القرار
2. دعوة الحكومة الى إعلان موعد صريح لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات
3. رفض سحب الصلاحيات من المجالس البلدية المنتخبة وتحويلها الى المدراء التنفيذيين المعينين
4. رفض حل المجالس إلا بحكم قضائي في حال وجود مخالفات خطيرة
5. إعطاء صلاحيات مالية لا مركزية لمجالس المحافظات ومدراء الدوائر الخدمية والمجلس التنفيذي
6. توفير أدوات رقابية فعالة لمجالس المحافظات تمكنهم من القيام بدورهم
7. تمكين المجالس البلدية وتوسيع صلاحياتها لتكون وحدات حكم محلي تنفيذية تنموية
8. الدعوة الى توفير استقرار تشريعي لمنظومة الإدارة المحلية
9. إنشاء اتحاد بلديات يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري
10. إعادة النظر في حدود بعض البلديات بناءا على معيار عدد السكان والموارد المتاحة
11. التأكيد على الفصل بين الرقابة والتنفيذ
12. إعادة الاعتبار لبنك تنمية القرى والمدن لدوره المهم في التنمية المحلية
13. تعزيز آليات الشفافية والمساءلة عبر نشر القرارات والموازنات والعطاءات وسائر أعمال الادارات المحلية على الموقع الالكتروني وفي اماكن بارزة تمكن المواطنين من الاطلاع عليها
كما طالب بعض المجتمعين بانتخاب أمين عمان وإعادة المجالس البلدية التي تم إلغاؤها في سلطة العقبة وإقليم البتراء وتوحيد الأحكام والقواعد العامة فيما يخص البلديات وأمانة عمان وتعديل النظام الانتخابي لإعطاء الأحزاب والشباب والمرأة وذوي الإعاقات دورا فاعلا في التنمية، وإنشاء صندوق تنمية محلية يحقق العدالة في توزيع موارد المجالس البلدية ومجالس المحافظات.
