البطاينة: توجه لتمديد تصريح العمل الزراعي لعامين، وأبو السعود: قرار مرتقب حول الآبار غير المرخصة

أعلن وزير العمل نضال البطاينة عن نية الحكومية زيادة مدة تصريح العمل الزراعي إلى عامين بدلا من عام واحد.

وقال البطاينة خلال اجتماع في دار البرلمان بخصوص إعفاء صغار المزارعين من فوائد قروض مؤسسة الإقراض الزراعي، بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وفريق وزاري، إن هذا من شأنه أن يقلل من تهرب المزارعين للعمل بقطاعات أخرى يقبل عليها الأردنيين، كالقطاعات الإنشائية.

وأكد البطاينة أنه في ظل استحداث تصريح العمل الحر لا تزال تصاريح العمل الزراعية الأخرى تصدر.

وأوضح البطاينة أن تصريح العمل الحر سيلغي وجود "سماسرة التصاريح" معتبرا وجودهم "نوع جديد من الإتجار بالبشر"، مشيرا إلى أن ما كان يأخذه السماسرة قبل، سيصبح قانونيا يذهب لخزينة الدولة.

كما أكد البطاينة أنه سيتم تغليظ العقوبة على من يعمل بشكل غير قانوني في قطاع آخر، مشيرا إلى أن القانون الحالي يحكم بغرامة مقدارها ما بين 500 – 1000 دينار.

وكشف البطاينة أن أي عامل يهرب من عمله سيعمم عليه إلكترونيا وأمنيا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، وسيعتبر فارا من العدالة.

وبيّن أنه تم انجاز مسودة نظام العمل الزراعي وسيرفع قريبا لمجلس الوزراء لإقراره.

وأشار البطاينة أن العامل لا يستطيع مغادرة الممكلة إلّا بموافقة خطية من صاحب العمل.

وأوضح أنه إذا أبلغ المزارع عن هروب عامله تنتهي مسؤوليته ولا يغرّم في حال وجود عامله بقطاع آخر، مشيرا إلى أن المسؤولية حينها ستنتقل لوزارتي العمل والداخلية.

وأكد البطاينة أن العمالة الوافدة التي تهرب من العمل الزراعي للعمل بقطاعات إنشائية أخرى تخلق مشاكل خارج القطاع الزراعي.

وعزا البطاينة سبب استحداث تصريح العمل الحر إلى أن المزارع يعمل بمواسم معينة، لذا يخرج للعمل بقطاعات أخرى، مما دعا الحكومة لاستحداث تصريح يمكنه من العمل مع أكثر من مزارع في أكثر من مزرعة وأكثر من موسم.

وحول قضية شركة "لافارج"، أكد البطاينة أنه تم توقيع اتفاقية لحل المشكلة بما يرضي جميع الأطراف من شركة وموظفين ووزارة العمل.

ومن جهته، قال وزير المياه والري رائد أبو السعود، إن مجلس سلطة المياه وبالتنسيق مع لجنة المياه والزراعة في مجلسي النواب والأعيان، اتخذ قرارا للتعامل مع الآبار غير المرخصة، وتم رفعه لمجلس الوزارء. 

وأوضح أبو السعود أن الآبار غير المرخصة لن تعامل معاملة الآبار المرخصة، وأن الأسعار على الآبار غير المرخصة ستختلف عن الأسعار على الآبار المرخصة، كاشفا عن نية الحكومة لوضع قوانين للآبار غير المرخصة.