"الإدارية النيابية" تناقش هيكلة وزارة الأشغال وتؤكد أهمية التحديث الإداري

ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خليفة الديات، الهيكل التنظيمي لوزارة الأشغال العامة والإسكان، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون المالية والإدارية المهندس عبدالعزيز ذيابات، وأمين عام الوزارة للشؤون الفنية المهندس وسيم العدوان.

وقال الديات إن اللجنة تتابع التزام مؤسسات الدولة بخطة التحديث والإصلاح الإداري التي أطلقتها الدولة، بما ينسجم مع مسارات التحديث الهادفة إلى تحسين الأداء المؤسسي وتقليل البيروقراطية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.

وأضاف أن هذه الجهود ترافقت مع إصدار نظام الموارد البشرية لعام 2024، حيث بدأت الوزارات والمؤسسات الحكومية بإعادة رسم هياكلها الإدارية وبناء منظومات عمل حديثة تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات المقدمة.

وأشار  إلى أن تطوير الهياكل التنظيمية يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات الحكومية وتسريع الإجراءات، بما ينعكس إيجابًا على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز كفاءة القطاع العام.

وأكد أن مسار التحديث الإداري يمثل خطة وطنية طويلة المدى لإصلاح القطاع العام، ويستهدف بناء حكومة حديثة وكفؤة ورقمية تركز في عملها على خدمة المواطن وتلبية احتياجاته بكفاءة وفعالية.

بدورهم، أشار أعضاء اللجنة إلى ورود عدد من الشكاوى من بعض الموظفين تتعلق بآليات تطبيق الهيكلة والإجراءات المرتبطة بها، مؤكدين أن اللجنة ستتابع هذه الملاحظات باهتمام لضمان تحقيق العدالة الوظيفية والحفاظ على حقوق الموظفين بما ينسجم مع أهداف خطة التحديث والإصلاح الإداري.

من جانبهما، استعرض ذيابات والعدوان الأسباب الموجبة لإصدار نظام الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، مبينين أنه يأتي في إطار مواكبة متطلبات التحديث الإداري وتطوير العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء وتوضيح الأدوار والمسؤوليات داخل الوزارة.

وأوضحا أن النظام تضمن مقارنة بين الهيكل التنظيمي السابق والهيكل التنظيمي لعام 2025، حيث جرى إعادة تنظيم عدد من المديريات والوحدات الإدارية بما ينسجم مع طبيعة عمل الوزارة ومتطلبات المرحلة المقبلة، إضافة إلى تعزيز التكامل بين الإدارات المختلفة وتحسين كفاءة اتخاذ القرار.

وبيّنا أن إعداد الهيكل التنظيمي الجديد مر بعدة مراحل وإجراءات قبل صدور النظام، شملت إجراء دراسات تقييمية للهيكل القائم، وعقد ورش عمل واجتماعات فنية مع الجهات المعنية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة بالتطوير المؤسسي، وصولًا إلى إقرار النظام بصيغته النهائية بما يحقق أهداف التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.