عطية يزور المجلس الإقتصادي والإجتماعي ويؤكد حرص المجلس على حقوق المشتركين واستدامة المؤسسة
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس عطية، أن المجلس، ممثلاً بلجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، ماضٍ بدراسة ومناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي بمسؤولية وطنية واهتمام كبير، نظراً لكونه من أبرز القوانين التي تمس مختلف فئات الأردنيين.
وشدد الدكتور عطية على التوجه لإجراء تعديلات تحقق العدالة وتصون حقوق المشتركين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استدامة المؤسسة، مؤكداً أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء من خبراء وممثلي العمال وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني، للوصول إلى صياغة تشريعية أكثر توازناً وإنصافاً.
جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، إلى مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولقائه رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، حيث ثمّن جهود المجلس في دعم مسارات التحديث والإصلاح الوطنية، لا سيما الحوار الوطني الذي أطلقه حول قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد عطية أن الحوار والتشاركية سيكونان الأساس في مناقشة مشروع القانون تحت القبة، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تلبي تطلعات المشتركين، وتنسجم مع التوجهات العامة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز منظومة العمل اللائق، وبما يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويضمن المتانة المالية للمؤسسة واستدامتها على المدى الطويل، باعتبارها إحدى أبرز المؤسسات الوطنية.
وأشاد بالجهود التي يبذلها المجلس في إعداد الدراسات والتقارير المتخصصة التي تتناول التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن مخرجات الحوارات الوطنية التي أجراها المجلس مع مختلف الأطراف ستؤخذ بعين الاعتبار عند مناقشة مواد مشروع القانون والتوجهات العامة له، بما يعزز العلاقة والتكامل بين المجلسين.
من جهته، أعرب شتيوي عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكداً التزام المجلس بمواصلة أداء دوره الوطني وتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية بما يخدم المصلحة العامة ويواكب أولويات المرحلة.
وأوضح أن المجلس أدار حواراً منهجياً قائماً على دراسة السياسات لمنظومة الحماية الاجتماعية والتحديات التي تواجهها، وطرح الحلول من خلال مخرجات وتوصيات ركزت على ثلاثة محاور رئيسية هي: الحوكمة، والاستدامة المالية، وحماية الحقوق الاجتماعية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك، خاصة في مجالات تبادل الخبرات وتكامل الأدوار في دعم التشريعات والسياسات، بما يخدم المصلحة الوطنية.
