ارتفاع الكلف ونقص المهارات يعيقان قطاع التعبئة والتغليف
طارق الدعجة
عمان- أكد تقرير صادر عن دائرة الدراسات والسياسات في غرفة صناعة الأردن أن قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون يواجه تحديات متعددة في مقدمتها ارتفاع كلف مدخلات الإنتاج والمنافسة غير العادلة من قبل المنتجات المستوردة.
وبين التقرير أن هذه التحديات من شأنها أن تحد من قدرة المنشآت على النمو والتوسع وزيادة تنافسيتها محلياً وخارجياً.
وبحسب التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، تتمثل التحديات أيضاً بنقص العمالة الماهرة وضعف الرقابة على بعض الأنشطة غير المرخصة وتزايد استيراد منتجات لها مثيل محلي تتلقى دعماً في بلدانها مثل الورق الصحي والصناديق والأكياس الورقية.
وبحسب التقرير، يبلغ عدد المنشآت العاملة داخل القطاع 812 منشأة، بمجموع رأسمال مسجل 269 مليون دينار، تشغل 11 ألف عامل وعاملة غالبيتهم من العمالة المحلية.
ويندرج تحت قطاع الصناعات الإنشائية العديد من القطاعات الفرعية منها: القرطاسية واللوازم المدرسية وصناعة عجائن الورق والكرتون والورق الصحي والطباعة والنشر والكتب والملصقات والطباعة التجارية ومنتجات التعبئة والتغليف الكرتونية والمعدنية والبلاستيكية وغيرها.
وبحسب التقرير، يعد القطاع من القطاعات الصناعية الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، نظراً لارتباطه المباشر بمختلف الأنشطة الإنتاجية، إذ يشكل نحو 7 % من إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية، ويصل حجم الإنتاج السنوي إلى نحو 1.14 مليار دينار ما يعكس قاعدة إنتاجية متنامية وإمكانات توسع واعدة فيما يعتبر من القطاعات الوسيطة التي تخدم معظم القطاعات الصناعية ويعد من أكبر مدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي.
ولفت التقرير إلى أن قطاع صناعات التعبئة والتغليف يمتلك فرصاً تصديرية لمختلف دول العالم، وهي ما تزال غير مستغلة، تقدر قيمتها بما يقارب 81 مليون دولار، وتتوزع على صناعات الورق المقوى، وصناديق وعلب من الكرتون، والكتب المطبوعة، والكتيبات.
وأظهر التقرير أن للقطاع ترابطات متينة مع مختلف القطاعات الصناعية، منها 160 مليون دينار كمدخلات إنتاج للقطاع الصناعي، و16 % من تكاليف إنتاج القطاع الصناعي، و14 % من مواد التعبئة والتغليف، و2 % قرطاسية ومطبوعات.
وبحسب التقرير، تصل صادرات القطاع إلى 58 دولة بالعالم، في مقدمتها لبنان والسعودية والهند والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، فيما تصل مبيعات القطاع في السوق المحلية إلى 1 مليار دينار سنوياً، وتغطي 77 % من إجمالي استهلاك المملكة.
وارتفعت صادرات القطاع خلال العام الماضي بنسبة 6 %، لتصل إلى 143.3 مليون دينار مقابل 135.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2024.
