الشهوان يشيد بالدمج ويحث المؤسسات المدنية أن تحذو حذوها

وصفي المحادين 

طالع الشريط الأخباري مقال كتبه الجنرال فواز الشهوان المدير العام السابق للأحوال المدنية والذي اشاد بالخطوة الملكية حول دمج المؤسسات الأمنية  الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم والذي أعتبره الشهوان قرار حكيم اتخذه الملك وفق ما دعت اليه الحاجة والضرورة الى توحيد الجهد وخاصة أن المؤسسات التي تم دمجها تتشارك بنفس المهام 

وقد ذكر الشهوان في مقالته والتي حصل الشريط الأخباري على نسخة منها أن من الضرور توحيد الجهود ما بين المؤسسات المدنية التي تتشابه و تتقاطع في عملها وخاصة أن هناك أرادة ملكية حقيقية  بالاصلاح وقد وجه الحكومات المتعاقبة من خلال الاوارق النقاشية وكتب التكليف بضرورة مكافحة الفساد والمضي نحو الاصلاح الحقيقي الذي يعكس اثر مباشر على الوطن والمواطن  

تاليا" نص المقال

الهيكلة والدمج 

لقد أصبح هذا المفهوم متطلب يهدف لتوحيد الجهود بين مؤسسات مختلفة تتقاسم نفس الهدف أو تتناول كل مؤسسة جزء من نفس الهدف 

ولا أريد أن اعلق على الدمج الذي حصل بين مؤسسات عسكرية ومدى نجاعته والتوفير المالي المرتجى من ذلك فضلا" عن توحيد الجهد والمرجعية في تنفيذ القرارات 

ولكني ارى أن هناك عدد من المؤسسات المدنية القائمة تتقاسم جهود تصب في هدف واحد الا وهو محاربة الفساد الأداري والمالي ولذلك التهرب الضريبي والتهرب الجمركي فضلا" عن القوانين التي تعالج او تخص هذه الدوائر والمؤسسات 

وعلى سبيل المثال وليس الحصر هناك دائرة للتهرب الضريبي والتهرب الجمركي وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة وغيرهم من الدوائر التي تشترك بنفس الهدف 

ولنتخيل وجود هيئة أو دائرة او تحت أي مسمى تحمى بحصانة لموظفيها ضمن أطار عملهم فقط وحماية لمن يدلي بمعلومات عن ايا" من اتواع التهرب الضريبي ( المالي ) أو ايا" من القرارات الأدارية أو عطاءات ومشاريع وأنفاق غير مدروس ويلحق بهذه الدائرة جهاز قضائي يشمل محاكم ولديهم صلاحيات باجراء التسويات لتجنب السجن لمن قضاياهم تتطلب ذلك وسرعة تنفيذ القرارات والبت بها 

ونشير لعدة جهات لها نفس الأهداف وهي 

-التهرب الضريبي / دائرة الظريبه

-التهرب الجمركي / دائرة الجمارك

-هيئة مكافحة الفساد / والتي تعالج قضايا مالية وادارية 

-ديوان المحاسبة / ويعالج كذلك قرارات مالية 

وأذا ما عززت هذه الدائرة في حال دراسة الدمج أو  توحيد الجهود تحت مظلة واحدة وقرار موحد لمجموعة استخبارية مؤهلة ومدربة في جمع المعلومات المتعلقة بالهدر المالي والتجاوز الأداري وحماية مصادرهم و مكافئتهم 

أن العديد من الدول المتقدمة يوجد لديهم أجهزه تتابع مثل هذه القضايا ولدينا نحن كذلك ويشكرون على جهودهم الا أن الجهود لا بد أن تكون تحت مظلة واحدة تتسم بسرعة التنفيذ وبقرارات حازمة و أن يكون هناك تقارير انجازاتها شهرية او ربعية منتية وليست منتظرة التنفيذ .

لذلك اعتقد أن مثل هذه الخطوة لو نفذت بين هذه المؤسسات المدنية سيكون لها الأثر البالغ في الحفاظ على مقدرات الدولة وضبط الهدر المالي والأنفاق الغير مبرر وأعتقد أنها لن تكون معجزة بعدما رأينا من توجهات ملكية فيما يخص مؤسسات عسكرية ومعالجة اي اختلالات قانونية ودمج القوانين وسيشعر المواطن بالنتائج الفعلية لمحاربة اي فساد مالي واداري او مشاريع غير مجديه وكذلك سيشعر اي مستثمر بالأطمئنان على استثماراته وأن هناك متابعة جديه وفعليه وحمايه ولا يبقى اي سمعه عن الأردن بوجود فساد 

والله من وراء القصد