قانون "منع الجرائم" والجدل القائم بين الحقوق المدنية والمصالح الشخصية

خاص

تطرح بعض الاقلام بين الفينة والاخرى موضوع قانون منع الجرائم / وهو بالمناسبة قصة جدلية ينقسم حوله الناس بين مؤيد ومعارض، وكل منا يتناول القانون من وجهة نظر مختلفة عن الآخر.

 ولا شك ان الاختلاف في الراي هو ظاهرة صحية ، ولكن يبقى لكل شيء في هذه الحياة مناح ايجابية واخرى سلبية ويبقى الفيصل في ذلك مرتبط بشكل وثيق بحجم الفوائد المترتبة على القانون او العكس خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار طبيعة الثقافة المجتمعية المنبثقة عن عادات واعراف وتقاليد يتميز بها كل مجتمع عن الآخر.

ومن هنا فان المشرع الاردني عندما اقر قانون منع الجرائم ، لم يقره عبثا او لهوا وانما جاء اقراره لكي يعالج بعض الظواهر السلبية المنتشرة والمتجذرة في المجتمع ويمنع الجريمة قبل وقوعها ويؤمن الحماية والسلم المجتمعي ويوفر عناصر الاستقرار .

واقرار القانون لا يتعارض مع دولة القانون والمؤسسات او مع مقومات المدنية الحديثة وخاصة ان هناك الكثير ممن يحاول عبثا العزف على هذا الوتر.

فاذا وقعت جريمة قتل فان عاداتنا العشائرية تنحاز مباشرة الى الانتقام وضرورة قتل اي فرد من عائلة او عشيرة القاتل واستباق حكم القانون وهنا تاتي الجلوة او تشريد اقارب القاتل ان جاز التعبير فكان لزاما على الدولة ان تحمي ابناءها من خلال هذا القانون وتطبيق احكامه وخاصة عندما يتعرض اقارب القاتل الى التهديد والوعيد ناهيك عن جرائم الشرف وهتك العرض وغيرها الكثير من القضايا التي تحدث وتعرض حياة اشخاص لا علاقة لهم بالجرم الى الخطر .

وفي ظل انتشار ظاهرة المخدرات ترويجا واتجارا وتعاطيا وتصنيعا ،  وكثرة المطلوبين على خلفية هذه القضايا ياتي دور قانون منع الجرائم ليمنح الحاكم الاداري صلاحية توقيف من يرتكب هذه الجرائم ولكن ضمن تعليمات وضوابط محددة اولها ان يكون مرتكب الجرم او المتهم مسجل بحقه الكثير من القيود الامنية وليس من اول مرة او مرتين ، وهذا يشكل خطر على المجتمع ولا بد من توقيفه ومعالجته حتى يعود للمجتمع شخصا آخر يسهم بفاعلية في بنائه وتقدمه وتطوره .

ان النقد البناء الخالي من اي مصلحة شخصية او مآرب انتهازية حق مشروع، ولكن حينما نوجه سهامنا بعبثية او نحاول ان نلوي عنق الحقيقة للتلاءم مع ما يدور في داخلنا من صراعات نفسية بغيضة حتما لن يجدي نفعا ولن يكون له اي تاثير على الراي العام.

وما يقودني الى هذا الكلام هو محاولة البعض التوسط لاشخاص يرتبطون معهم بعلاقات قربى او صداقة او مصالح متبادلة ومسجل بحقهم العشرات من القيود الامنية على خلفية قضايا تندرج في اطار السرقة والمخدرات والسطو وغيرها من التهم الخطيرة وعندما لا يتم الاستجابة لمطالبهم المخالفة للقانون ، يظهر وجههم الانتهازي الأناني ويبدأون حملاتهم ضد هذه القانون لمصالح شخصية بحتة وبعيدة كل البعد من المصلحة العامة والأمثلة كثيرة .