"الوزير والطبيب ومدرب كرة القدم" والميزان المقلوب للأدارة الحديثة .. بقلم / د. حازم قشوع

{clean_title}
الشريط الإخباري :  
فى المشهد العام 2/2

ولان رفاهيه المجتمعات تقوم على كيفية تشغيل الموارد واشفال الطاقات ونجاح الدول يعتمد على ماسسة عمل المؤسسات ، فان الرؤيه الاستراتيجيه و منظومه العمل والفريق الادارى يشكلون الارضيه الصلبه التى تقوم عليها ظروف الانجاز ومقوماته ، هذا لان الاداره اساس نجاح 
الدوله والقياده قوام إنجاح رسالتها ، فان خير العمل الادارى هو ذلك العمل المؤسسي الذى يقوم على الكفاءة والعمل 
الجماعي التخصصي ،

والمفارقه العجيبه ان المريض لا يبحث عن هويه فرعيه للاستشفاء بل يبحث عن كفاءه خالصه تخلصه من معانات المرض ، لكن اذا كان مديرا للمستشفى مارس هذا التصرف ، ونستكثر على الوزير او المدير ايه رواتب او مخصصات 
بينما نستجلب مدرب فريق كره القدم يكلف ارقام فلكيه 
مع ان انجاز الوزير او المدير هو انجاز استراتيجي وانجاز المدرب اني ، باعتباره يندرج فى اطار الرفاهيه ، ونهتم ايضا فى مسالة التوظيف على حساب مسالة التشغيل التى هى الاهم للفرد والاصلح المجتمع .

والغريب العجيب ان تشخيص المرض متفق عليه رسميا وشعبيا والحلول واضحه وجليه مع ذلك مازلنا نمارس اسلوب الاسترضاء تلو الاسترضاء مع انه لا يعالج حاله بل يقوم من اجل تخدبر الم ، وان كانت لغة التخدير لا تكسب سوى مزيد من الوقت مقابل مضاعفة اعباء الأحمال لاسيما اذا كان المشوار طويل ، حيث كلما زاد طول المشوار مع تقادم الزمن زاد حجم الارهاق بحمل اوزانه وحد ذلك من قدرة ترحيله ، و ادى ذلك كله الى ثقل فى الحركه وعدم رشاقه
فى الاداء وهذا ما يمكن مشاهدته عند تشخيص الجهاز الادارى العام الذى تم المرعاه فيه الكم عن النوع حيث بات حركته مثقله واصلاحه بحاجه الى استئصال جزئي او الى اعادة بناء كلي .

كما وتم ادخال مصطلح جديد تحت مسمى الزعامه الوظيفيه ، وكأن الوظيفه قادره على تكوين قيادات عامه تقود المشهد العام وهذا ما ادي الى انكفاء من كان يشكل ذلك الدرع الواقي للقرار ولم نقدم من يشغل ذلك المكان ،، فتم اخلاء المشهد من المصدات الاساسيه والدروع الواقيه للبيت القرار ، وهذا بحاجه الى استدراك خاطف يعيد الامور الى نصابها من خلال المسارعه فى تعبئة الشواغر الاساسيه فى الوقايه وتقديم فريق عمل قادر على حماية ، والدفاع عن القرار و جمله السياسيه ، فان اولويات المرحله تتمثل فى استعاده مناخات الثقه تجاه بيت القرار ومؤسساته .

فان الانجاز يمكن تحقيقه من خلال مصالحه شامله تقود 
الى بناء ذاتي متين ، لاسيما وان عوامل البناء حاضره وانجاز (مشروع المواطنه) بحاجه الى ثلاثين عام ، هذا ان بدأنا المشوار من اليوم للتحقيقه وكما ان حجم المخاطره فيه قليل مقارنه مع مشروع البحث عن تقاطعات اقليميه تحدث حالة الوحده المستهدفه ، فهل نحن امام جمله من الاصلاح الاداري السياسي تقوم على احداث الفارق مع اقتراب بدايه المرحله القادمه ؟ هذا ما ستجيب عنه المرحله وخياراتها باختياراتها .

د.حازم قشوع
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة الشريط الإخبارية 2024
تصميم و تطوير
Update cookies preferences