المرحلة الثانية لـ تأهيل المنتجات الأردنية
الشريط الإخباري :
تبدأ شركة هيئة الترقيم الأردنية العام المقبل تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تأهيل المنتجات الأردنية للعرض عبر وسائل التكنولوجيا الرقمية وفقا لمعايير عالمية.
وسيتم استمرار التعاون مع 100 شركة جديدة، وربطها مع منصة دولية ضمن مرحلة تجريبية تهيئ عرض هذه المنتجات عالميا ضمن مشروع تنفذه المنظمة الدولية للترميز.
وتعمل الشركة على إعداد خطة جديدة للتدريب تتضمن دورات على مدار العام بشكل يسمح للشركات والأفراد المشاركة بما يتناسب مع أوقاتها حيث سيتم إدخال خدمة التدريب (أون لاين) بدورات متخصصة في مجال الترميز و"الباركود" ومنح شهادات بشكل مباشر وتقديم دورات تدريبية في مجال إدارة سلسلة توريد من خلال برنامج دولي ومنح شهادات دولية معتمدة بعد توقيع اتفاقية مع مؤسسة كدية متخصصة.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بشار الزعبي، إن "الشركة تعتبر غير ربحية مملوكة بالكامل للمؤسسة حيث تقدم خدماتها حاليا إلى ما يزيد عن 2500 شركة أردنية تمثل قطاعات صناعية وتجارية إضافة إلى قطاع الخدمات".
وأضاف الزعبي أن الشركة تساعد الشركات في توفير بيانات منتجات منظمة ووصفية موثوقة وفق معايير عالمية تشمل نظام تصنيف عالمي موحد وبيانات رئيسية عن المنتج تسمح لها بالتواجد عبر مختلف الوسائل الرقمية وتمكينها من مواكبة التطورات المستقبلية والحصول على بيانات إحصائية مهمة لمعرفة رغبات المستهلك، وبالتالي تحسين تجربة المستهلك.
وأوضح الزعبي أن الشركة عملت على تطوير مجموعة من الخدمات الإلكترونية بهدف التسهيل على الشركات الأردنية للحصول على خدمات خاصة بترميز منتجاتها عبر الموقع الإلكتروني للشركة.
وبين الزعبي أن عدد الشركات التي استفادت من هذه الخدمات بلغ 900 شركة أردنية من أصل 1450 شركة مسجلة على قاعدة البيانات، كما بلغ عدد المنتجات المسجلة على قاعدة البيانات لهذا العام 35000 منتج من إجمالي العدد الكلي للمنتجات البالغ 534183 منتجا.
لجنة وطنية
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة وطنية برئاسة المدير التنفيذي للشركة لدراسة إصدار تعليمات بإلزامية وضع "الباركود" على جميع المنتجات التي تباع للمستهلك النهائي في السوق المحلّي تضم القطاعين العام والخاص حيث تم عقد اجتماعها الأول وستواصل اللجنة اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة للخروج بتوصيات لإصدار هذه التعليمات.
وقالت المديرة التنفيذية للشركة ميسلون قموه، إنه سيتم استضافة مؤتمر السيدات من المديرين التنفيذيين لهيئات الترقيم في العالم الذي يتناول دور المرأة في المواقع القيادية وتمكينها في مجال التكنولوجيا، كما تم الاتفاق مع المنظمة الدولية للترميز على بدء العمل ببرنامج جودة البيانات حيث يستغرق هذا البرنامج من عامين إلى 3 أعوام على أن يتم توفير هذه الخدمة مستقبلا للشركات الأردنية لتتمكن من ترتيب وتوصيف بياناتها وفق أسس علمية وبشكل يسهم في رفع كفاءة العمل وتلبية متطلبات الأسواق في ظل التطورات التكنولوجية، وانتشار عمليات التسوق الإلكتروني.
وفيما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية أوضحت قموه، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل جديدة تضم شركات الأدوية والمستشفيات لدراسة التطورات والتوجهات المستقبلية بعد الانتهاء من وضع معايير الترميز للأدوية بما يتوافق مع التشريعات في دول العالم، والاطلاع على أهم الممارسات والتطبيقات العملية في مجال تتبع الأدوية وترميز المستلزمات الطبية ودراسة إنشاء قاعدة بيانات محلية خاصة بالمنتجات الدوائية.
وأشارت قمّوه إلى أنه سيتم إدخال خدمة إي- فواتيركم لتمكين الشركات من إنهاء معاملاتهم إلكترونيا من دون الحاجة إلى مراجعة الشركة ،كما سيتم دراسة تسهيل إجراءات طلب الحصول على الخدمات المختلفة عبر الإنترنت.
وبيّنت أنه تم إدخال خدمة تصوير المنتجات وقياس أبعاد المنتج حيث تم استحداث ستوديو للتصوير مجهز بالتقنيات اللازمة وكادر تدريبي مؤهّل، كما وفّرت الشركة خدمة فحص جودة طباعة "الباركود" لضمان قراءته عبر نقاط البيع والتطبيقات الخاصة به خاصة وأن الشركة توفر هذه الخدمات مجانا لغاية 5 منتجات خاصة بمالك العلامة التجارية لافتةً النظر إلى أنه استفادت خلال هذا العام 70 شركة أردنية من خدمات تصوير وقياس أبعاد المنتج بواقع 350 منتجا، كما استفادت 10 شركات من خدمة فحص جودة "الباركود".
وتدرس الشركة بحسب قموه، حاليا تقديم خدماتها إلى قطاع البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من المنشآت من خلال منح أرقام تعريف الكيانات القانونية LEIs إذ إن هذا الرقم التعريفي مطلوب للامتثال للوائح الأوروبية والدولية، ولتتمكن الشركة من تقييم حاجة السوق الأردني من قبل مرجعية وطنية هي شركة هيئة الترقيم الأردنية كوكيل مسجل بصفتها عضواً في المنظمة العالمية GS1 والمعتمدة كمشغل للخدمة من قبل المؤسسة العالمية لمعرّف الكيان القانوني .
وأشارت قمّوه إلى أن الشركة تساعد الشركات على توفير بيانات منتجات منظمة ووصفية موثوقة وفق معايير عالمية تشمل نظام تصنيف عالمي موحد وبيانات رئيسية عن المنتج تسمح لها بالتواجد عبر مختلف الوسائل الرقمية وتميكنها من مواكبة التطورات المستقبلية، لافتة النظر إلى أن الشركة توفّر منصة إلكترونية تضم غالبية المنتجات تمكّن جهات عديدة من الاستفادة من هذه المنصة، وبالتالي حصول المستهلك على خدمات إضافية.