ضبط الأسعار والجودة

نزيه القسوس -بين فترة وأخرى تعلن وزارة الصناعة والتجارة عن قيامها بحملات لضبط الأسعار في الأسواق ولا ندري كيف تضبط الأسعار في الوقت الذي تمنع منظمة التجارة العالمية التي أصبح الأردن عضوا فيها تحديد الأسعار أي أن الأسعار في بلدنا معومة وتخضع لقانون العرض والطلب ويستطيع أي تاجر أن يبيع بالسعر الذي يريده دون أن تستطيع أي جهة محاسبته أو مراقبة أسعاره وكل ما تفعله وزارة الصناعة والتجارة هو أن تطلب من التجار وضع الأسعار على  المواد التي يبيعونها، ولكن هناك مئات التجار الذين لا يضعون أسعارا على معظم المواد التي يبيعونها في محلاتهم .

أسعار المواد الغذائية ترتفع بشكل مستمر في أسواقنا وبعض هذه المواد ترتفع أسعارها بشكل غير منطقي ،ولا تستطيع اي جهة ثني اصحاب المصانع التي تنتجهاعن ذلك والأهم من ذلك أن بعض هذه المواد تباع في المؤسستين العسكرية والمدنية بأقل من أسعارها في الأسواق بنحو خمسة وعشرين بالمئة فهل تبيع هاتان المؤسستان هذه المنتجات برأسمالها وهل تخسر هذه المصانع عندما تبيع هاتين المؤسستين بهذه الأسعار المتدنية .

هذه ناحية أما الناحية الأهم فهي وجود منتجات في أسواقنا مستوردة من الخارج لا تصلح للإستهلاك وتناولها يسبب أضرارا كبيرة للمواطنين على المدى البعيد ومن هذه المنتجات بعض أنواع السمك الذي يربى في مستنقعات المجاري ويستورده بعض تجارنا بكميات كبيرة جدا .

كذلك بعض أنواع الألبان والأجبان تدخل في صناعتها بعض المواد التي تضر بصحة الناس الذين يتناولونها .

من حق المواطن الأردني أن يتناول غذاء جيدا ومن حقه على حكومته أن توفر له كل أسباب المعيشة الكريمة وعلى وزارة الصحة ممثلة بدائرة الغذاء والدواء أن تتصرف بحزم أكثر مع كل الغشاشين الذين يتلاعبون بغذاء المواطنين وأن لا تكتفي بإغلاق محلاتهم لفترة محدودة أو تخالفهم بعشرين أو خمسين دينارا بل يجب عليها نشر أسمائهم في الصحف حتى يعرفهم المواطنون بحيث يقاطعونهم ولا يتعاملون معهم ما داموا يغشونهم.