سجون وشجون .. جريمة وأنفلات أمني .. أسلحة ومخدرات .. فمن يقرع الجرس ..؟؟

فايز شبيكات الدعجه 

تصريحات رسمية مدعمة بأرقام تؤكد امتلاء السجون وتقافز نسب الاشغال الى  153 %، وارتفاع عدد السجناء الى ما يزيد عن عشرين الف نزيل ما يمكن اعتباره  دليل قاطع على وجود حالة انفلات امني  تجرى محاولات اخفائها باستمرار. لقد فاضت السجون ولم يعد متسع لمزيد من السجناء ،واصبح من غير المستبعد ان تلجأ الحكومة للتفكير باستئجار مباني سكنية او انشاء  مخيمات لإيواء السجناء الجدد ،وقد نصاب بالفزع اذا ما عرفنا ان هذه النسب والأرقام أعلنت بعد قانون العفو العام ومغادرة الاف السجناء المشمولين بالعفو مراكز الإصلاح. لكن رغم هذا ثمة ما يدعو للتفاؤل ونحن نمر بمرحل جمع شتات قوة الامن العام وتوجيهها نحو واجباتها الأولى بمنع وقوع الجريمة وملاحقتها وضبطها بعد وقوعها .

الإعلان عن وضع السجون يعيد الثقة بالبيانات والتصريحات التي طالما كانت تخالف الواقع وتتحدث عن ان الأوضاع الأمنية تحت السيطرة . وكنا نستغرب كل الاستغراب ونحن نمر بذروة الانفلات الأمني ان يوضع ثقل الأمن العام في غير محلة وان تتكاثف الدوريات لملاحقة مخالفات البيئة والصحة نيابة عن الوزارات والمؤسسات المختصة على سبيل المثال في الوقت الذي يتزاحم فيه اللصوص وتجار المخدرات ويتغلغلون في المؤسسات الاقتصادية بالأسلحة والبلطجة وفرض الإتاوات أو المتاجرة بالمخدرات التي أصبحت في متناول يد الجميع والحصول عليها أسهل من الحصول على رغيف الخبز. ألوان جديدة من الجرائم الغريبة المتراصة لم نشهد لها مثيلا من قبل . هجوم على البنوك ومحطات المحروقات وتصنيع للمخدرات وبلطجة وإتاوات واعتداء على المستثمرين تحولت الى واقع يومي مستمر نكاد  نقف معها على أعتاب مرحلة فقدان الأمن .

لقد أخفقت البرامج السابقة في حراسة الوطن من الجريمة فتكررت الجرائم الكبرى  نتيجة التحولات الأمنية المحورية في الأنشطة الأمنية  اصابت نخاع الاستقرار الوطني ،وتتسبب بأضرار بالغة للاستثمار والمجتمع بشكل عام . لقد اختفت المظاهر المانعة للجريمة او تكاد وتلاشت أدوات الردع .واتجه الأمن العام إلى اتجاهات مستحدثة أكثر نعومة ولم يبق لمكافحة الجريمة معها نصيب.

 ثمة نقص واضح في مستلزمات المناعة من الجريمة، وتخلي غير مسبوق عن العمل الشرطي الأصيل ، وبحسب تحقيقات صحفية واستطلاعات لآراء الخبراء الأمنيين تنشر نتائجها تباعا عبر العديد من وسائل الإعلام ،فإن حالة الهزال الأمني تؤثر سلباً على سمعة المملكة التي توصف كدولة مشبعة بالأمان بعد أن أصبح المشهد العام يخلو من الأدوات الرادعة وملوث بالجريمة، مما جعل الظروف مهيأة وأكثر قابلية للأنشطة الجنائية شديدة التأثير . 

المطلوب الان استخدام وسائل شرطية اكثر صلابة وثبات ،فعلى الرغم من أن المختصون تحدثوا مراراً وتعالت أصواتهم عن أضرار تفشي ظاهرة الجريمة إلا أن هذه الدعوات يجري تجاهلها بكل أسف ما أدى الى ظهور حالات السطو المسلح والسلب، ومن المتوقع ان تزداد الحالات تكرارا ان بقيت وسائل المعالجة على ما هي عليه الآن .