الوحش: العجز سيصل لنحو 1.5 مليار دينار
الشريط الإخباري :
أكد النائب موسى الوحش أن أرقام الموازنة المقدرة في الإيرادات العامة لن تتحقق، وأن العجز سيصل لنحو مليار ونصف دينار.
واعتبر أن الحكومة خصصت 8 ملايين دينار لغايات استملاك أراضي لأنبوب الغاز الإسرائيلي، رغم شطبها من اللجنة المالية النيابية، مطالبا بضرورة الفصل بالقضايا الخاصة بالفساد لدى هية النزاهة حتى لا تضعف ثقة المواطن بجدية الحكومة في محاربة الفساد.
وأشار خلال مناقشات الموازنة اليوم الاثنين إلى أن الحكومة لم تتعظ من أخطاء الماضي في سوء التقديرات الاقتصادية، مشيرا لغياب برنامج حقيقي للإصلاح الاقتصادي والسياسي، معتبرا أن الحكومة فشلت في ملف الاإرادات العامة حيث تحقق 76 مليون فقط للعام 2018
واضاف انه كان يجب الا تقل زيادة الرواتب عن 50 دينار حتى يلمس اثرها على تحسين المعيشة وعلى حركة الاجراءات ، واشعر ان هناك سياسة حكومية لافشال تجربة اللامركزية وعدم الاستفادة من مخصصات مجالسها التي لا تصل نسبة الصرف فيها الى 50% منه فقط ، مشيرا الى أن سياسة الحكومة كسياسة فرعون حيث ترى ذاتها تعلم كل شيء وغيرها لا يعلم ، وتقوم بالتعنت برأيها وتمضي تحت شعار "ما أريكم إلا ما أرى”.
وتاليا مقترحات الوحش:
1) تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
2) تقليل الفجوة الكبيرة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة والإعتماد بشكل أكبر على الضرائب المباشرة بحيث يتم تغيير الهيكل الضريبي بشكل تدريجي ليتمتع بكفاءة إقتصادية أكبر.
3) المراجعة المستمرة للمنظومة الضريبية والحد من التشوهات الضريبية والقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة بشكل مستمر.
4) تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وخاصة غير الضريبية، بسبب الأثر الضريبي الإنكماشي على الإقتصاد ولتجنب زيادة العبء الضريبي بشكل أكبر.
5) التركيز على توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو المشاريع الإستثمارية التي تساهم على المدى الطويل في تزويد الإقتصاد بالعوائد والموارد المالية لتمويل النفقات الحكومية وتقليل الإعتماد الكبير على الدين الداخلي والخارجي.
6) دمج المؤسسات والهيئات المبني على دراسة دقيقة.
7) إيجاد حلول جذرية لتراكم مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه كوسيلة للتخفيف من عجز الموازنة، نتيجة إرتفاع التكاليف، خاصة فيما يتعلق بالطاقة والكهرباء.
8) دعم مشاريع الصخر الزيتي بهدف تنويع مصادر الطاقة، والتخفيف من تكلفة الطاقة المرتفعة.
9) تشجيع إستخدام الطاقة البديلة، وخاصة الشمسية في توليد الكهرباء خاصة في القطاع الصناعي ليصبح منافساً.
10) ضبط الإنفاق غن طريق التخفيف من حجم الإنفاق غير المبرر، والذي سيؤثر سلباً على الأداء الحكومي ويساهم بنفس الوقت في تخفيف العجز بالموازنة.
11) العمل على تبني وتطبيق برنامج إصلاح إقتصادي وطني، قائم على إتباع سياسة تقشفية تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد المالية المتاحة بشكل كفؤ وفعال لدعم القطاعات الأكثر مساهمة بالنمو.
12) التركيز على توجيه المساعدات الخارجية بإتجاه المشاريع الإنتاجية والإستثمارية طويلة الأجل، لتساهم في تحفيز النمو الإقتصادي.
13) تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لدعم النمو الإقتصادي على المدى الطويل.
14) العمل على تعزيز الإستثمار المؤسسي، من خلال إنشاء صناديق إستثمارية مشتركة.
15) وجود حياة حزبية قوية و فعالة تعتبر أداة رقابية هامة على الأداء الحكومي و هذا يتطلب قانون إنتخاب جاد ليفي بالغرض .
