بيان صادر عن الحملة الوطنية لإلغاء وترجيع مناهج كولينز للوزارة

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها إلاخوة والاخوات في أردننا، اردن العز والشموخ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

• لا يخفى على أي أحد بإن التعليم هو الاداة الرئيسة لتنمية الموارد البشرية القادرة على إدارة شؤون الوطن بفاعلية ، في سبيل تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

 وأن وطننا الحبيب قد شهد – خلال العقود الماضية – تراجعا كبيرا في مستوى مخرجات التعليم ، 

وأن ذلك قد أثر على تراجع مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بصورة عامة.

وهنا نلفت الإنتباه إلى كل المعنيين بشؤون الدولة وشعبها ومستقبلها ،

•بأن المركز الوطني لتطوير المناهج ووزارة التربية والتعليم بدلاً من أن يتوجهوا نحو إصلاحات جادة وحقيقية في نظامنا التعليمي وتطوير مناهجنا ، تفاجأ المجتمع الاردني ، بقيام المركز الوطني لتطوير المناهج  ووزارة التربية والتعليم بإقحام كتب كولينز لطلابنا في مدارسنا لا تصلح  بكل المقاييس للتدريس ، حيث أنها تهدم لا تبني وباعترافهم

وأكبر دليل على فشلها أنهم بعد أن أعادوا عشرات المرات تعديلها بالهامش المسموح لهم بترقيعها وتجميلها بعد وبعد أن اكتشف خبرائنا الوطنيون أكثر من 930 إنتقاد في فصل واحد لم تغير من حقيقة أن هذه الكتب لم تحترم الوطن ولا مستقبله ولا ثقافته، ولا آراء المعلمين ولا المشرفين، ولا عقول أطفالنا، ولم تحترم  المعرفة التراكمية التي نعتز بها والمتوفرة لدينا في مؤسسات الأردن وأفراده. 

-،وكما أن هذه الكتب بدلا من أن تعزز الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة  فإنها تقضي على الدور التربوي للمناهج المدرسية في بناء الشخصية السوية.

 بل ولم نحصل على إجابة واحدة لغاية الآن على سؤال بسيط وجهناه من بداية هذه الحملة ب: 

ما هو التطوير أو الشيء الجديد الذي أضافته هذه الكتب إلى نظامنا التعليمي كي نعتبر أن هذه الكتب أفضل تطوراً من المناهج الوطنية التي تم الاستغناء عنها ؟...

• وقد نهضنا بعشرات الألوف من أبناء الوطن وبناته – معلمون ومشرفون وأولياء أمور وأطفال وباحثون وُكتَّاب ونقابيون وسياسيون - نوجه نداءات عفوية وودية من أجل سحب هذه الكتب من باب التراجع عن الخطأ خير من التمادي فيه، 

وكذلك لنتمسك بأرقامنا التي هي جزء من هويتنا ولكن دون جدوى ،

 وإن تغيير الارقام دون أن تقدم الجهات المعنية أي دراسة علمية أو مبررا مقنعاً واحدا لهذا التغيير لا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال وأننا نعتبره تلاعباً في هويتنا الوطنية والعربية واستخفافا بعقول الاردنيين وسنبقى نتعامل معه على هذا الأساس لحين إسترداد أرقامنا التي تدل على هويتنا من مئات السنين.

• ويؤسفنا أننا وعلى مدى طيلة الشهور الماضية ، لم نرى سوى تعنتا رسميا واضحاً أمام كل نداءاتنا الشعبية والوطنية بحق أطفال الأردن وأطفالنا الذين هم مستقبل الدولة وعماد الوطن بأن تسحب وزارة التربية  كل من هذه الكتب الدخلية – المسماه بكتب كولينز.  ولكنها دون استجابة لا وبل بلغت الجرأة أن يصدروا عقوبات بحق بعض المعلمين والمعلمات كما جرى من المعلمة خولة المومني

عدا عن تحريض أبنائنا في الأجهزة الأمنية علينا... وهذه آخر مرة سنتحفظ عليها.

وعلى الرغم من الاعترافات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بأن هذه الكتب خالفت القوانين 

النافذة، وخالفت فلسفة التربية والتعليم في الاردن، ولا تحترم مبدأ تكافؤ الفرص، ولا تقدم تعليما مناسبا 

للأطفال، وشكلت فجوات معرفية كبيرة لدى الأطفال. كانت الاستجابة الرسمية هزيلة ولا تعدوا عن تعديلات

خجولة ، وزج صور وعبارات شكلية ؛ لم تغير من حقيقة أن هذه الكتب لا تشتمل على بنية معرفية وقيمية سليمة.

• ولكن نقولها - ومع كل أسف –

 لم نجد من المسؤولين الذين تفرض عليهم التشريعات المحلية والدولية توفير تعليم جيد للأطفال - ولم نجد سوى التعنت والتجاهل، بل ووصل الحال إلى قيام بعضهم إلى طرد المشرفين التربويين من قاعات التدريب عندما حاول أحد المشرفين توجيه انتقادات لهذه الكتب. كما أن أحد هؤلاء المسؤولين – وفي اجتماع عام - حين لم يجد مبررا لإقحام هذه الكتب الفاشلة في مدارسنا تذرع  بأن هذه الكتب مفروضه علينا من جهات سيادية وأنها خط أحمر. ونضع الف علمة تعجب تحت مفروضة علينا من جهات سياسية وبأنها خط أحمر .

• لذلك فإننا في الحملة الوطنية لإلغاء وترجيع مناهج كولينز للوزارة قررنا ما يلي :

1 .المباشرة باستخدام الأدوات القانونية المحلية اعتبارا من 21/1/2020؛ وذلك لثقتنا بنزاهة 

واستقلالية قضائنا، ولقناعتنا بحرص السلطة القضائية على تنفيذ واجباتها وتوجيهات رأس الدولة

بشأن اجتثاث هيكل الفساد من جميع مؤسسات الدولة – ولا استثناء أحد.

 وسوف نتابع قضيتنا إلى أعلى درجات التقاضي، وستكون الدعاوى بمواجهة مؤسسات وأشخاص اساؤوا استخدام السلطة، وسيطالبون بالتعويض عن جميع الأضرار التي ألحقوها باأطفالنا والمعلمين والمشرفين التربويين.

2 .التحضير لاستخدام جميع الادوات القانونية الدولية ، وبأننا سنرفع قضية ألى المحاكم الدولية وبداية نبلغ معالي وزير التربية والتعليم ورئيس المركز الوطني لتطوير المناهج بضرورة مراجعة قرارات الأمم المتحدة الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان، وخاصة التقرير المعني بـ (التقاضي بشأن الحق في التعليم)، وبالاخص المادة 

المتعلقة بـ (إنفاذ الحق في التعليم الجيد).

3 .نطالب مر اكز الأبحاث والمنظمات الدولية المعنية بتقديم المساعدات إلى الأردن في مجال التعليم، 

نطالبها بضرورة تقييم مستوى التعليم في الأردن، والبحث عن أسباب تدني مستوى مخرجات التعليم - رغم الدعم السخي الذي تقدمه هذه المنظمات إلى الأردن، وبحيث تبحث هذه الدراسات في الأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة: 

هل هي ضعف الإرادة السياسية لتحسين التعليم؟ 

- أم نتيجة قرارت لا عقلانية وتدخلات غير مدروسة في برامج التعليم؟

 - أم تراجع الاوضاع الاقتصادية؟

 - أم انتشار الفساد واستخدام مشاريع التعليم لتحقيق منافع شخصية بطرق غير مشروعة؟

 أو أي أسباب أخرى ؟ ؛ بدلا من أن تتحول هذه المساعدات والمشاريع إلى إساءات لاطفال الاردن وحرمانهم من أدنى حق لهم وهو الحصول على تعليم جيد.

 أما أن نفترض إعتباطا بأن الخلل في المناهج والكتب المدرسية ونقوم بتغييرها دون الاستناد إلى دراسة واحدة تؤيد ذلك، فهذا تصرف فردي يجب أن يتحمل من قام به مسؤوليته ونتائجه وليس أطفال الأردن وشعب الأردن.

4 .نطالب نواب الشعب، ونقول لهم : بأن صوتكم وصوت الشعب لم تسمعه الحكومة بعد

لغاية الان!

 فرغم الاسئلة النيابية العديدة منذ شهور بهذا الشأن، ورغم مطالبة لجنة التعليم 

بالحصول على وثائق هذا العطاء، فلغاية الان لم يستجب أحد. لماذا؟

أنتم إرادة الشعب وسلطته 

التي يجب أن يستجاب لها بالوقت المناسب الذي حدده القانون.

5 . نتوجه إلى كل الشرفاء والحرائر أهلنا - أولياء الامور في جميع انحاء المملكة ، وإلى كل المعلمين والمشرفين والباحثين والناشطين والصحفيين والاعلاميين والداعمين ذكورا  واناثا بجزيل الشكر والامتنان ونعتز بوقفتكم المشرفة الرافضة لهذه الكتب التي لا تصلح للتدريس. ونعلمكم بنيتنا عن فتح كامل المجال امامكم  في ممارسة كامل حقوقكم المكفولة في الاحتجاج أمام مديرياتكم كلا في محافظته وبأننا نعلن عن وقفتنا الخميس المقبل في محافظة اربد 

وبأننا سنواصل رفضنا لهذه الكتب الدخيلة ولن نستلم كتب الفصل الثاني ، وسنستمر باستخدام كافة الأدوات التي تسمح بها القوانين المحلية والتشريعات الدولية والتي من ضمنها الاضراب إلى أن يتم سحب هذه الكتب من المدارس وإيقاف تدريسها. والله ولي التوفيق،

لجنة الحملة الوطنية لإلغاء وترجيع مناهج كولينز للوزارة