رفض دولي لضم غور الأردن وتأكيد على الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية

اثارت محاولات «إسرائيل» المحمومة وسعيها لضم غور الاردن أحادي الجانب، إلى جانب ممارساتها التوسعية في زيادة عدد المستوطنات وتلمحياتها في الأونة الأخيرة إلى ضم الضفة الغربية واطلاق عليها «يهودا والسامرة»، ناهيك عن ممارساتها العدوانية وإنتهكاتها المتكررة للمسجد الأقصى بمباركة من الإدارة الأمريكية التي أعلنت عن موافقتها بان القدس عاصمة «إسرائيل» الأبدية، أثارت غضب دول العالم، الأمر الذي دفع المتحدثون في جلسة مجلس الأمن الدورية بشأن القضية الفلسطينية إلى استنكار تحركات «إسرائيل» لإضفاء الشرعية على وجودها في الأراضي العربية المحتلة ومحاولة ضم الاغوار، ورفض هذه الأعمال باعتبارها دوسًا صارخًا للسيادة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأكد المتحدثون في الجلة التي عقدت الثلاثاء الماضي، واستمع خلالها المجلس الى اكثر من 50 كلمة تناولت مواضيع عدة من بينها، حل الدولتين والسلام وضم الجولان والوضع الانساني في غزة والعنف وقضايا اقليمية اخرى، أكدوا تجديد دعمهم للأردن في الحفاظ على وإدارة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، بما في ذلك الحرم الشريف والوصاية الهاشمية للأماكن المقدسة التي يمارسها جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن

الدستور تابعت الجلسات والكلمات التي القت بها الدول الاعضاء بالأمم المتحدة، بما فيها الدول التي تحدثت باسم المجموعات الاقليمية الكبرى، وركزت على موضوع ملف (غور الاردن) او ما يسمى المنطقة (جيم) التي تهدد «اسرائيل» بضمها الى كيانها، ورصدت، مواقف كل من الامم المتحدة ومجموعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ودول عدم الانحياز ودول الاتحاد الاوروبي. 

 الأمم المتحدة:

 أكدت رئيسة الشؤون السياسية وبناء السلام بالامم المتحدة، روزماري ديكارلو، على أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وأن ضم بعض أو كل «المنطقة ج» سيشكل ضربة مدمرة لإمكانية إحياء المفاوضات ودفع السلام.

 الدول العربية : 

طالب الممثل السوداني حسني مصطفى يعقوب حسنى، باسم الدول العربية، أن تُلزم، السلطة القائمة بالاحتلال بوقف الأنشطة الاستطيانية غير القانونية والتوقف عن سياساتها «الرامية لتغيير الطبيعة الديمغرافية والهوية والوضع القانوني للأراضي المحتلة وخاصة الحرم الشريف» مؤكدا دعم «المجموعة العربية للمملكة الاردنية الهاشمية في إدارة وحفظ المواقع الإسلامية والمسيحية في القدس بما فيها الحرم الشريف».

جامعة الدول العربية:

من جانبه، قال المراقب الدائم لجامعة الدول العربية، السفير ماجد عبدالعزيز، إن آمال الفلسطينيين في استئناف المفاوضات قد تضاءلت حيث تخطط «إسرائيل» لتحويل مساحات شاسعة من المنطقة (جيم) إلى محميات طبيعية، مؤكدا إن قراراتها غير القانونية، المعترف بها من قبل الولايات المتحدة، تقوض حل الدولتين في محاولة لتسمية القدس عاصمة لـ»إسرائيل» وتأكيد سيادتها على المستوطنات غير القانونية. 

ودعا عبدالعزيز إلى وقف جميع أنشطة الاستيطان وما يتصل بها من النزوح والهدم، والضغط على المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيقات في القانون الإنساني الدولي وانتهاكات قانون حقوق الإنسان، حيث تم استيفاء الشروط لبدء مثل هذا التحقيق. 

تونس:

كما أعرب مندوب تونس، الدولة العربية الوحيدة في مجلس الامن الدولي عن عميق انشغال بلاده «ازاء الدعوات الهادفة الى ضم مناطق في الضفة الغربية واستمرار تنفيذ المشاريع الاستيطانية في الاراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية». 

وشدد على «رفض تونس الممارسات الرامية الى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للقدس وانتهاك المقدسات الاسلامية والمسيحية» مؤكدا دعم تونس «للوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات ودور المملكة الاردنية الهاشمية في ادارة الحرم الشريف وصيانته والحفاظ عليه» 

 منظمة المؤتمر الاسلامي: 

وقالت ممثلة بنغلاديش، رباب فاطمة، متحدثةً باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، «للأسف، فسياسة «إسرائيل» غير القانونية المتمثلة في توسيع المستوطنات وضمها بحكم الأمر الواقع من الأراضي الفلسطينية، وخاصة في القدس الشرقية وحولها، تكثفت»، مضيفة ان هذا تضمن تهديدات متكررة وعدائية لضم «أجزاء ملحقة أو جميع كل الضفة الغربية المحتلة، بما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.»

وقالت «إن مثل هذه التهديدات والانتهاكات لا يمكن أن تمر دون تحد، إنه كذلك يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ملموسة لإجبار «إسرائيل» على احترام قرارات مجلس الأمن والامتثال لها، خاصة القرار رقم 2334»، مشددة على ضرورة «وقف جميع تدابير الاستيطان والضم غير القانونية في دولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية.»

وفي هذا الصدد، أكدت السفيرة فاطمة على رفض الدول الاسلامية «لأحدث قرار إسرائيلي غير قانوني القاضي بإنشاء ما يسمى «المحميات الطبيعية» في الضفة الغربية وشددت ضرورة إدانته. 

حركة عدم الإنحياز: 

 أكد ممثل اذربيجان، توفيق مصايف، متحدثاً باسم حركة عدم الإنحياز، تضامن الحركة الدائم مع الشعب الفلسطيني والتزامها بحل عادل ودائم وسلمي. وهذا الحل معروف جيدا ويجب أن يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والميثاق.

 وقال إنه يلزم اتخاذ إجراء فوري لمحاسبة «إسرائيل»، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاك قرارات المجلس. 

 ودعا مصايف إلى التنفيذ الكامل والفعال للقرار 2334 الخاص بالاستيطان مضيفا ان «حركة عدم الإنحياز لا تزال تعتقد أن قرار مجلس الأمن رقم 2234 يوفر الطريق الأكثر قابلية للحياة إلى السلام، ووضع الأساس لمتطلبات ومعايير لتحقيق حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967» ووفقا «لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق (الخاصة باللجنة) الرباعية. وبالتالي، فإننا ندعو إلى تنفيذه بالكامل وفعال.

 وأكد السفير الأذري على ان «حركة عدم الإنحياز تؤكد من جديد دعمها للأردن في الحفاظ على وإدارة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، بما في ذلك الحرم الشريف والوصاية الهاشمية للأماكن المقدسة التي يمارسها جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن»

 الاتحاد الأوروبي: 

 قال ممثل البرتغال، فرانسيس أنتونيو ديوار لوبس، متحدثًا بالنيابة عن 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إنه يتصور «إسرائيل» ودولة فلسطين ذات السيادة تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن معربا عن قلقه إزاء المستوطنات الإسرائيلية وتوسعتها، بما في ذلك الموافقة على ما يقرب من 2000 وحدة إضافية والموافقة بأثر رجعي من الوحدات الأخرى، والتي سيتم بناء بعضها على الأراضي الفلسطينية، بالإضافة الى التحركات التي تتبع إجراءات أخرى في القدس الشرقية والخليل. 

وقال ان المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية وتعرقل السلام مشددا على ان «الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967 بخلاف تلك التي تحترمها الأطراف». 

وقال لوبس انه « يجب على «إسرائيل» أن تفي بالتزاماتها كدولة محتلة وأن تكف عن الاستيطان – التوسع» وان الضم سيشكل أيضًا انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي مضيفا ان الدول الاوروبية عارضت هدم والاستيلاء على الهياكل المملوكة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما في القدس الشرقية، بما في ذلك المشاريع الإنسانية التي يمولها الاتحاد الأوروبي.