قرر نادي مانشستر سيتي اتخاذ خطوة تصعيدية حاسمة في معركته القانونية مع رابطة الدوري الانجليزي الممتاز، حيث اعلن النادي رسميا عن تقديم استئناف شامل وشامل ضد القرارات الصادرة عن اللجنة المستقلة التي ادانت الفريق بارتكاب تجاوزات مالية متعددة. وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات مطولة امتدت لسنوات طويلة حول سجلات النادي المالية في الفترة السابقة، مما يضع مستقبل بطل الدوري الانجليزي في دائرة الضوء مجددا.
واكدت ادارة النادي في بيان رسمي ان جميع الاتهامات الموجهة ضدها تفتقر الى الاسس القانونية الصحيحة، مشددة على امتلاكها حزمة قوية من الادلة الدامغة التي من شأنها تبرئة ساحة الفريق من كافة المخالفات المنسوبة اليه. وبين النادي ان لجنته القانونية رصدت اخطاء جوهرية في تفسير الوقائع والقوانين المعتمدة من قبل اللجنة المستقلة، وهو ما دفع النادي للطعن في شرعية وصحة تلك النتائج المعلنة مؤخرا.
واشار المسؤولون عن النادي الى ان موقفهم لا يزال ثابتا حول براءة الفريق من كل ما نسب اليه من مخالفات، موضحين انهم يتطلعون الى انصافهم عبر القنوات القانونية المتاحة. واضاف النادي انه سيواصل الالتزام التام بكافة الاجراءات القضائية المتبعة، معتبرا ان القرار الاخير لا يمكن الاستناد اليه كمرجع قانوني نظرا لما شابه من ثغرات واضحة في المبادئ القانونية والوقائع الموثقة.
مسار المواجهة القانونية بين السيتي ورابطة الدوري
وشدد مانشستر سيتي في تعقيبه على القضية على احترامه الكامل للمسار القضائي، مبينا ان هناك قيودا تفرضها طبيعة هذه الاجراءات تمنعه من الخوض في التفاصيل الدقيقة للادلة التي يمتلكها حتى يتم البت النهائي في كافة مراحل التقاضي. واكد النادي ان استراتيجيته القانونية ترتكز على تفنيد الادعاءات نقطة بنقطة، لضمان حماية سمعة النادي وتاريخه الرياضي من التداعيات التي قد تخلفها هذه الاتهامات.
وخلص النادي الى ان المرحلة القادمة ستشهد فصولا جديدة من الصراع القانوني في اروقة المحاكم الرياضية، وسط ترقب كبير من جماهير كرة القدم الانجليزية لمعرفة مآلات هذه القضية التاريخية. واوضح ان الهدف من هذا الاستئناف هو وضع حد للجدل المثار واثبات سلامة الموقف المالي للنادي امام الهيئات المختصة، مؤكدا ان الفريق سيبقى ملتزما بمساره التنافسي في الدوري دون الالتفات الى الضغوطات الخارجية.
