التخليص على سيارات الهايبرد بأدنى مستوياته

انخفضت عمليات التخليص على المركبات الهجينة "الهايبرد” لصالح السوق المحلية إلى أدنى مستوى منذ دخولها السوق المحلية بالعام 2015، ووصلت إلى أكثر من 50 %.

وتكشف احصائية هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية عن تراجع التلخيص على هذه المركبات خلال العام الماضي إلى 9164، بعد ان بلغت في العام 2018 حوالي 23014 مركبة، وبلغت في العام 2017 37 ألفا و 454 وفي العام 2016 بلغت 26 ألفا و 906 وبالعام 2015 وصلت 21 ألفا و 519، وفقا ليومية الغد.

ويقول تجار في المنطقة الحرة بأنه” ليست الضرائب والرسوم المفروضة على المركبات هي الوحيدة العائق أمام المستهلكين في الحصول على مركبة، بل انخفاض القوة الشرائية لديهم أيضا، وهو ما سيتسبب قريبا بفقدان العديد من الوظائف، إذا ما استمرت الأوضاع على ماهي عليه.

ويقول أحد العاملين في مجال التخليص في المنطقة الحرة ياسين الحسبان، ان قطاع المركبات ومنذ سنتين وهو يعاني من تراجع كبير، بسبب القرارات الحكومية والتي دفعت إلى عدم الشعور بالاستقرار التشريعي فيما يتعلق بالقطاع.

وأضاف الحسبان، ان قطاع المركبات بحاجة إلى دعم كبيرة من خلال تحفيز القطاع بحزم اقتصادية جديدة والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خصوصا وان القطاع يعد من أهم القطاعات في المملكة والذي يشغل بصورة مباشرة وغير مباشرة آلاف العاملين.

ويقول سليم عصفور تاجر مركبات في المنطقة الحرة، انه من غير المقبول الحديث الحكومي عن تحسن في عملية تخليص على المركبات بناء على آخر شهرين من العام الماضي ومقارنته مع نفس الفترة في العام الماضي، قائلا ان الأرقام تظهر تراجعا كبيرا وحادا في العام الماضي، إذا ما تم مقارنته بالسنوات السابقة.

وطالب عصفور بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والتي لم تعد تمكنهم من الايفاء في التزاماتهم لتمكنهم من شراء مركبات.

وكان رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، قال انه تم التخليص على 32192 مركبة في المنطقة الحرة مع نهاية العام 2019.

وقال البستنجي في البيان الذي أصدره للإعلان عن إحصائية المركبات الداخلة للسوق المحلي، انه تم إعادة تصدير نحو 67 ألف مركبة خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن احتساب المركبات التي تم التخليص عليها خلال العام الماضي بالإضافة للمركبات المصدرة للخارج يرفع حجم المركبات إلى 99573 مركبة تم التعامل معها في حرة الزرقاء خلال العام الماضي.

وبالنسبة لقرارات الحكومة في إعادة النظر بالضريبة المفروضة على المركبات، أوضح البستنجي ان تلك الخطوة انعكست بشكل إيجابي، حيث ارتفع التخليص على مركبات "البنزين والديزل” بنسبة 56 % خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2019 مقارنة مع تشرين الثاني (نوفمبر) من ذات العام، في حين ارتفع التخليص على مركبات "الهايبرد” بنسبة 93 %، مقابل ارتفاع التخليص على مركبات "كهرباء” الى 3 أضعاف.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي، والتي كان لقطاع السيارات حصة كبيرة فيها؛ حيث أعادت النظر في الضرائب والرسوم على المركبات ومركبات الكهرباء.

وتم تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء، من 25 % إلى 10 % على المركبات ذات المحرك الكهربائي بقدرة 250 كيلوواط، ومن 25 % إلى 15 % على مركبات بمحرك كهربائي بقدرة 251 كيلوواط فما فوق.

كما قررت الحكومة إعادة ضريبة الاستهلاك للمركبات إلى 15 % عوضا عن 7 %، وإلغاء ضريبة الوزن للمركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4 % من قيمة المركبة التخمينية.

وكانت المنطقة الحرة بشكل عام وقطاع المركبات بشكل خاص عانيا، خلال العام الماضي، بسبب الضرائب السنوية المتصاعدة التي فرضتها الحكومة، من تراجع حاد وكبير في التخليص على المركبات؛ حيث تراجع التخليص على المركبات الكهربائية في بعض الأشهر ليصل إلى صفر، في حين بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال ستة أشهر 117 مركبة، مقارنة مع 5404 مركبات للفترة نفسها من العام قبل الماضي، في حين تراجع التخليص على المركبات الهجينة "الهايبرد” الى 3736 مركبة مقارنة مع 8953 مركبة للفترة نفسها من العام قبل الماضي.