قانون التنفيذ في مراحله الاخيرة وهذه ابرز ملامحه..

كشفت مصادر  مطلعة ان قانون التنفيذ اصبح في مراحله الاخيرة وقد يرفع لمجلس النواب بعد اكتمال دراسته في ديوان التشريع والراي .

واضافت المصادر بحديث ان ديوان التشريع والرأي درس مشروع القانون الجديد للتنفيذ القضائي على هدوء مما  يسمح بتحديد مدة زمنية لتسديد الدين في حال عرض تسوية من قبل المدين، وخفض مدة الحبس على الديون التي تقل عن مبلغ ألف دينار إلى ثلاثين يوما، ومنع حبس المدين الذي يتجاوز عمره الخمسين عاما .

وكشف وزير التنمية السياسية موسى المعايطة  عن ابرز ملامح القانون في اجتماع مع اللجنة المالية في مجلس الاعيان   وتتلخص  التعديلات على قانون التنفيذ ما يلي:  

الشيكات : ويتضمن رفع الصفه الجزائيه عن الشيكات واستبدالها باستخدام العقوبات الالكترونيه او العقوبات المجتمعيه البديله او قانون التامين على الشيكات وان يكون الحد الادنى للمبلغ المستحق الجزاء هو عشرة آلاف دينار و ضرورة تفعيل دمج قضايا الشيكات و ضرورة تفعيل قانون التقادم للشيكات ) و  تجديد الجوازات للمتعثريين و تعديل قانون التنفيذ ويتضمن (تحديد مدة ستين يوم كحد اقصى للحبس عن جميع القضايا في السنه و الغاء الفائدة القانونيه او تخفيضها و تمديد المهله القانونيه لعرض التسويات واتباع التبليغ الشخصي بالتبليغات بدل اللصق او النشر و الغاء الربع القانوني اوتخفيضه و الشكوى في نفس محافظة السكن للمدين والغاء حبس الكفيل في ظل حبس المدين و يستثنى من تجاوز عمره 50عاما من الحبس وعدم حبس المعيل الوحيد للاسرة والغاء حبس المدين عن مبالغ معينه)و تفعيل قانون الربح الفاحش والاستعجال بتحويل القانون للنواب و تعديل نظام البيع بالمزاد العلني و تحميل البنوك جزء من المسؤوليه عن اصدار الشيكات بالاضافة الى تخفيض رسوم المحاكم بخصوص المبالغ و ضرورة وجود محامي للترافع . وبخصوص الاحكام السابقه يعطى المحكوم مهلة سنتين لعمل تسوية و منع اي شق جزائي باي مبلغ يقل عن عشرة آلاف دينار .

ومن جانبه  اكد النائب  صالح العرموطي  ” ان  أهم المشكلات التي تؤرق الوضع العام هو تعثر أعداد كبيرة من المواطنين وأصحاب الأعمال في تسديد الديون المترتبة عليهم، وبالتالي فإن المصلحة العامة تقتضي معالجة الوضع القانوني للديون المتعثرة، بما يضمن حق الدائن وعدم حبس المدين في بعض الحالات. 

واضاف ان هناك توجهات بمنح فرصة للدائن والمدين لتحسين اوضاعهم والوصول الى الرضا بين الطرفين

من جانب اخر عقد  المجلس الاقتصادي والاجتماعي امس جلسة حوارية لمناقشة قضية المتعثرين وحبس المدين  وأكدوا على ضرورة  اتخاذ إجراءات وقائية لازمة بما فيها تعديل الانظمة والتشريعات القوانين التي تحد من الإعسار والتعثر وحبس المدين، خصوصاً انها ترهق المجتمع والاقتصاد وموازنة الدولة.

وأكدوا على ضرورة تعاون البنوك مع المتعثرين ومنحهم تسهيلات في السداد، وتسديد أصل الدين، ومنح فترة سداد أطول، مطالبين بأن يقوم البنك المركزي بالرقابة المشددة على صناديق الإقراض.

واثارت التوجهات الحكومية النيابية بالغاء حبس المدين الجدل بين المعارضين والمؤيدين  ففي الفترة الاخيرة اثار ملف عدم حبس المدين و الغاء الحبس في قضايا الشيكات الجدل بين السياسين والاقتصاديين والاعلاميين و نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي . 

و بلغت قيمة الشيكات المرتجعة حسب آخر إحصائية للبنك المركزي مليارا و412 مليون دينار، عدا عن تكلفة السجين في دور الاصلاح والتأهيل والتي تبلغ 750 دينارا شهرياً للفرد.