شهدت شوارع العاصمة التونسية اليوم تدفقا جماهيريا غير مسبوق في مظاهرات حاشدة طالبت باستعادة الحريات العامة والعودة إلى المسار الديمقراطي. وأظهرت هذه التحركات حالة من الاحتقان الشعبي المتزايد تجاه سياسات الرئيس قيس سعيد في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد. واعتبر مراقبون أن هذا الحراك الذي قاده اتحاد الشغل بمشاركة واسعة من هيئات المحامين والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني يمثل تحديا سياسيا لافتا للسلطة القائمة منذ سنوات.
واكد المشاركون في الاحتجاجات أن الوضع الراهن يتطلب وقفة جادة لإنقاذ تونس من حالة الانقسام التي أضعفت مؤسسات الدولة. واضاف المحتجون أن التدهور المعيشي ونقص الخدمات الأساسية لم يعد مقبولا في ظل غياب رؤية واضحة للإصلاح. وبينت الشعارات المرفوعة في المسيرة أن الشعب التونسي متمسك بحقوقه السياسية والمدنية التي اكتسبها بعد ثورته.
وكشفت الهتافات التي رددها المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة عن سقف عال من المطالب التي نادت بإنهاء التفرد بالسلطة. واشار صلاح الدين السالمي الامين العام لاتحاد الشغل في كلمته إلى أن أزمة تونس تكمن في تركيز كل القرارات بيد شخص واحد. وشدد المتظاهرون على ضرورة استقلالية القضاء ووقف الملاحقات الأمنية والقضائية بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني.
تداعيات الاحتجاجات ومطالب الشارع التونسي
واوضح ياسين الغرسلاوي أحد المشاركين أن البلاد تمر بمرحلة انهيار شامل تتطلب تحركا عاجلا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. واضاف أن المواطنين باتوا يعانون بشكل يومي من انقطاعات الخدمات الأساسية ونقص السلع الضرورية في الأسواق. واكد أن التظاهر هو وسيلة سلمية للتعبير عن الرفض للسياسات الحالية التي تحمل المواطن البسيط تبعات الأزمة.
وبين عميد المحامين بوبكر ثابت أن التحركات اليوم تأتي في إطار الدفاع عن الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية. واضاف أن المجتمع المدني يرفض سياسة التضييق على الحريات العامة والعمل النقابي. واشار المحتجون في هتافاتهم إلى أن الدولة لا يمكن أن تدار بعقلية أمنية بعيدة عن مطالب الشعب وتطلعاته نحو حياة كريمة.
وكشفت التقارير الميدانية أن التواجد الأمني كان مكثفا في محيط المسيرات التي جابت العاصمة. واضاف شهود عيان أن المشاركين أصروا على إيصال صوتهم رغم التحديات والضغوط. واكد النشطاء أن رسالة الشارع اليوم واضحة وتتمثل في ضرورة العودة إلى الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في تونس.
موقف السلطة من الحراك الشعبي المتصاعد
واشار الرئيس قيس سعيد في تصريحات سابقة إلى رفضه لاتهامات الاستبداد مؤكدا أنه يعمل على تطهير البلاد من الفساد. واضاف أن الأزمات التي تعاني منها تونس مفتعلة من قبل أطراف تسعى لتأجيج الشارع لتحقيق مكاسب سياسية. وبين أن قراراته منذ عام 2021 كانت ضرورية لتصحيح المسار السياسي الذي وصفه بالمعطل.
وتتهم المنظمات الحقوقية السلطة الحالية بالعمل على تكميم الأفواه وتقويض استقلال القضاء والعمل الإعلامي. واضافت هذه المنظمات أن استمرار حبس المعارضين السياسيين يعمق من الشرخ بين النظام والقوى الحية في المجتمع. واكدت أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة وتجنب المزيد من التصعيد في الشارع.
واظهرت الاحتجاجات الأخيرة قدرة القوى المدنية على الحشد رغم سنوات من الانقسام السياسي. واضاف المراقبون أن هذه المظاهرات قد تشكل نقطة تحول في المشهد السياسي إذا ما استجابت السلطة لصوت العقل. وبين المتظاهرون في ختام مسيرتهم عزمهم على مواصلة النضال السلمي حتى تحقيق مطالبهم المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
