بعد زيارته إلى ألمانيا، وزير العمل يفكر بإجراء نهج بمؤسسة التدريب المهني للتوجه نحو التدريب المزدوج

عقد وزير العمل  نضال فيصل البطاينة/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني اجتماعا مساء امس الأربعاء في مؤسسة التدريب المهني ضم كل من د. بشير الزعبي رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة و د. عبدالله الزعبي رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ود. منار فياض رئيسة الجامعة الالمانية و فاروق الحديدي أمين عام وزارة العمل و زياد عبيدات مدير عام مؤسسة التدريب المهني و نواف العجارمة امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية ود. قيس السفاسفة رئيس هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية و د.عبدالله العبابنة رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ونجود سرحان من مؤسسة ولي العهد ونضال عبيدات مدير إدارة التعليم المهني والإنتاج في وزارة التربية والتعليم  وزين حبجوقة من جامعة  الحسين التقنية إلى جانب عدد من القيادات في وزارة العمل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ومؤسسة التدريب المهني. 

وتمحور الاجتماع حول سبل وآليات تحول منظومة مؤسسة التدريب المهني الى "التدريب المزدوج" وفقا لأفضل  الممارسات العالمية، ويتيح ذلك للطالب التدريب العملي في مواقع العمل ولدى اصحاب العمل  بإشراف مدربين مهرة من التدريب المهني وذلك إلى جانب التدريب النظري والعملي في مؤسسة التدريب المهني، وأكد الوزير ان هذا لن يأتى إلا بشراكة فعلية مع القطاع الخاص وأصحاب العمل. 

ونوه البطاينة خلال الاجتماع الى ان برنامج التدريب المهني المزدوج هو الانجح من بين طرق التدريب المهني كونه يخرج طلاب أقرب لواقع سوق العمل والتقنيات المستخدمة به بدلا من أن يتخرج الطالب ويواجه صعوبات نتيجة فروقات بين البيئة الدراسية أو التدريبية والفعلية وبالتالي عدم وجود ثقة بتشغيله وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة نسبة تشغيل خريجي التدريب المهني وبالتالي تحقيق العائد من الاستثمار ، ويستمر هذا البرنامج مابين السنتين الى ثلاثة سنوات ونصف إلى جانب الدورات الاقصر زمنيا والتي من الممكن كذلك أن ترفد سوق العمل بمهارات اردنية نوعية.

وفي ذات السياق  اشار البطاينة الى ضرورة رفع سوية التدريب المهني والتقني في المؤسسة لحصول الطالب على شهادة مزاولة المهنة بعد تدريب من قبل مزودين ومدربين ومناهج معتمدة  وفقا لاعلى المعايير وذلك  من خلال التدريب العملي والنظري المزدوج بنسبة 70% عملي و30% نظري .

وأشار  البطاينة الى امكانية البدء بتطبيق نظام التكوين المزدوج من خلال آليات ونقاط معينة  تبدأ بجمع قاعدة  بيانات واضحة تمثل كافة القطاعات لربطها باحتياجات سوق العمل  ودراسة آلية ومراحل تفرع الطالب بين المسار المهني والتقني، ومراجعة الإطار الوطني للمؤهلات على ضوء مخرجات الدراسة ووفقاً  لافضل الممارسات،  تهدف جميعها الى  الإئتلاف بين سوق العمل والمخرجات المُدربة بالشكل المطلوب.

 وتابع:  إن التوجه نحو التشغيل وليس التوظيف ليساهم بمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة يتطلب وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التدريب المهني والتقني والفني، ومن ثم التشغيل كأساس لإيجاد فرص عمل للأردنيين، وكان لا بد من العمل على ردم الفجوة بين مفاهيم الباحثين عن العمل وذويهم بما يتعلق بالتوجه نحو التشغيل الذاتي والعمل في القطاع الخاص، وتشجيع اصحاب العمل  على تشغيل الأردنيين حيث يحد من ذلك حاليا  ابعاد ثقافية تجاه العمل في القطاع الخاص الى جانب الأبعاد المهارية وبيئة القطاع الخاص وجاذبيته. 

يشار إلى أن البطاينة ومنذ عودته من زيارته إلى ألمانيا الاسبوع الماضي لم يدلي باي تصريحات حول مخرجات الزيارة ولكنه عاكف على عقد اجتماعات تشاورية بمكتبه  مع عدد من الوزراء المعنيين  ورؤساء الجامعات وخبراء في التدريب المهني والقطاع الخاص ومن المتوقع أن سبب تأجيل الإعلان عن نتائج الزيارة هو رغبته بالإعلان مع خطة عمل مرتبطة بها.