البرلمانات العربية ترفض «صفقة القرن» وتؤكد:مواقف الملك نقطة ارتكاز في الموقف العربي الجماعي
الشريط الإخباري :
رفض البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي في دورته الطارئة 30، التي اختتمت اعمالها بعمان امس، أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية لا يقبل بها الفلسطينيون ولا تنص على حقوقهم التاريخية في قيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
واعتبر المجتمعون، أن صفقة القرن هي اتفاق من طرف واحد، لا تمثل خطوة باتجاه الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية الذي تقبل به الشعوب، ويمثل فرصة لمستقبل الأجيال.
وشددوا على أن معادلة السلام المنشود لن تكون إلا عبر مفاوضات مباشرة وجادة ومتكافئة وفق مبدأ حل الدولتين، وعلى أسس من التوافق العادل على قضايا الوضع النهائي التي تحصن الحقوق الفلسطينية وتكافئ نضالهم على مدى عمر قضيتهم.
واشاروا إلى ان أولى الخطوات لمواجهة كل المؤامرات التي تحيط بالقضية الفلسطينية، هو التأكيد على إنجاز المصالحة الفلسطينية لتشكل الجبهة الأولى من جبهات الرفض العربي لأي تصفية للقضية الفلسطينية.
واكد البيان أن المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة، ويتركها رهينة الفتن والمطامع، ويقطع الطريق على فرص السلام، ويشعل حربا دينية ستكون دولة الاحتلال سببا وطرفا أساسيا فيها.
كما اكدوا ان الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حق تاريخي ضمنه اعتراف العالم به، وان العبث بالأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً هو مس بالوصاية والرعاية للقدس وما تمثله من رمزية بصفتها مهبط الرسالات وعاصمة الديانات.
ولفت إلى إن العبث بالوضع القانوني القائم في القدس هو إجراء مدان بموجب قرارات الشرعية الدولية، ما يدعو إلى استنفار الجهود السياسية والقانونية لتحصين المدينة المقدسة من أي عبث عنصري أو طائفي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
ورفض المجتمعون أي مصادرة لحق العودة وتعويض اللاجئين والتمسك بقرارات الشرعية الدولية كمرجع في حفظ الحقوق، ما يمثل الاعتراف لهم بمعاناتهم عبر العقود والسنوات من خلال حل عادل وشامل،متمسكين بدعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وتأمين الدعم اللازم لها بما يمكنها من الاستمرار في القيام بدورها وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية في الدول المستضيفة لهم، ذلك أن اللجوء شاهد على أبشع عمليات التهجير والقتل والتدمير والتشريد المنهج على يد الاحتلال الإسرائيلي.
واعلنوا عن تمسكهم بمرجعيات القرارات الأممية، والمبادرة العربية للسلام التي مثلت توافقا عربيا، كأساس لاستئناف أي مفاوضات سياسية وعلى أساس المحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملًة غير منقوصة، مع دعم موقف السلطة الوطنية الفلسطينية وجميع القوى والتيارات السياسية الرافض لخطة السلام المزعوم، مشددين على أهمية دعم الأشقاء العرب للسلطة الفلسطينية، لتظل في مقدمة الجهود التي تحمي وتحفظ الحقوق الفلسطينية.
وتابع البيان: ان الشروع في البحث عن إجراءات قانونية تضع حداً للإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية وغير القانونية التي يمارسها الاحتلال لتوسيع الرقاع الاستيطاني.
كما طالب المجتمعون من الجاليات العربية في كل دول العالم إلى تنظيم سلسلة وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الرسمية لتعرية الوجه البشع للاحتلال وإيصال رسالة الرفض العربي على أوسع نطاق.
واكد البرلمانيون العرب التمسك بموقفهم المتخذ في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين المنعقد في عمّان آذار 2019، والقاضي برفض مختلف أشكال التطبيع، وتمسك البرلمانات العربية بموقف الحزم والثبات لصد كل أبواب التقارب أو التطبيع مع الاحتلال.
واكد البيان، أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة قضايانا، تحتل مكانة بارزة بوصفها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، متضامنين في ذلك مع موقف الأشقاء الفلسطينيين النضالي والبطولي، وهم الصامدون المرابطون على ثرى فلسطين الطهور.
واضاف، أمام ما تعانيه القضية الفلسطينية اليوم من تداعيات خطيرة، بعد الإعلان الأميركي عن خطة السلام المسماة بصفقة القرن، والتي شكل الإعلان عنها مساساً بالثوابت العربية، أمام الانحياز الأميركي المطلق لدولة الاحتلال والغطرسة، فإن الخطة جملة وتفصيلا، تمثل فصلاً جديداً من فصول انتهاكات الحقوق للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بعد معاناتهم على مدى العقود والسنوات الماضية ما يحتم علينا رص الصفوف وتحشيد المواقف لنصرة القضية كأولوية عربية تتقدمُ أجندة العمل العربي المشترك، عبر مؤسسات القرار العربي.
وقال: إن العبث بمدينة القدس، جاء على شكل وعد أميركي تمثل بالاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، الأمر الذي ننظر إليه على أنه نسف لفرص السلام، وانحياز للظالم على حساب المظلوم.
وفيما شكلت الخطة انتهاكا صارخا للحقوق الفلسطينية، فإنها سعت أيضا وعبر الإعلان الإسرائيلي، إلى أن لا يكون حل قضية اللاجئين على حساب (دولة إسرائيل)، ما يعيدنا لمربع الصراع الأول، أمام استكبار الباطل وضربه للركن الركين في معادلة قضايا الوضع النهائي، والتي نعتبر قضية اللاجئين أساسا منها، وبغير نيلهم لحقوقهم، فإن أسباب الصراع مستمرة ولن تتوقف.
واوضح البيان إن الخطة بوصفها صفقة بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، فإنها تمثلت بوعود وتقسيمات أشد فتكا وتنكيلا بالجسم العربي من وعد بلفور، وخرائط سايكس بيكو، لتعيد ترسيم حدود دولة فلسطين التاريخية، مانحة السيادة للاحتلال بضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت، ممهدة لضمها لدولة الاحتلال، بخط يلغي الاتصال الجغرافي لدولة فلسطين مع جوارها، وذلك يعظم رقعة الاحتلال بعد اعتراف أميركا بضم الجولان والقدس كاملة هدية للمحتل الاسرائيلي.
واعتبر البيان ذلك استكبارا آخر يضرب كل أسس العملية السلمية التي نجد في ممارسات الاحتلال على الأرض، سببا رئيسا في إيصالها لطريق مسدود لا آفاق لاستئنافها أو جدوى من العودة إليها.
وتقدم الاتحاد البرلماني العربي بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها للقمة الطارئة، مثمنين مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني التي تشكل نقطة ارتكاز في الموقف العربي الجماعي الرافض لأي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية، أو المساس بالثوابت الوطنية الفلسطينية أو الثوابت العروبية القومية، فأي تسوية لا تضمن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية والاعتراف بحل الدولتين، على أساس إعلان قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس، هي حلول غير قابلة للحياة.
ووافق المجتمعون على مقترح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم زعنون برفع برقية شكر لجلالة الملك عبدالله الثاني على الجهود التي يقوم بها في دعم القضية الفلسطينية.
وبناء على مقترح قدمه رئيس مجلس النواب العراقي، توافق المجتمعون على تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من رئيس مجلس الامة الكويتي، ورئيس مجلس النواب العراقي، ورئيس مجلس النواب الجزائري تقوم بزيارة فلسطين ولقاء الرئيس محمود عباس والقيادات الفلسطينية لتعزيز الصمود ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.
أعمال الدورة 30 الطارئة
وكانت انطلقت في عمان أمس السبت أعمال الدورة 30 الطارئة للاتحاد البرلماني العربي تحت شعار، دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة «قضية العرب والمسلمين»، بمشاركة ممثلين عن 20 برلماناً عربياً.
واكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة في كلمة افتتح بها اعمال الدورة، ضرورة إدراك المخاطر التي تواجه مجتمعاتنا، أمام تراجع التنمية كمفهوم شامل ومستدام، وتقدم أرقام الفقر والبطالة كأزمة وتحديات، وانقسام مجتمعاتنا على الفكرة والمبدأ، بعد تحجيم مفهوم التعددية وقبول الآخر أمام تعظيم سهولة الفوضى والتخريب عبر حروب الوكلاء على أرضنا العربية، لافتا الى ان الواقع اليوم يتطلب منا أن نعيد ترسيم حدود الأولويات وننطلق مع شعوبنا نحو الانتقال الحقيقي في الفعل كي نتمكن من صناعة مستقبل نورثه لأجيال، وليُكتب تاريخ محاولاتنا بإنصاف وعدل ووعي.
وأضاف «تمر القضية الفلسطينية في أصعب مراحلها، بعد أن استمرأ الباطل وطغى، وذهب الاحتلال محتميا بالانحياز الأميركي ليعلن تسوية ظالمة لقضية عادلة، ويتطاول المحتل في مصادرة الأرض والتاريخ والكرامة، ما يتطلب منا أن نبحث في اتخاذ مواقف أبعد من تلك التي تكتفي بالخطابات والشعارات».
ودعا الى تشكيل جبهة رفض عربي، تنهض من واقع الفرقة لفضاء الإجماع، فنحن بأمس الحاجة لعنوان يحشد الصفوف، ولا أجد قضية توحدنا مثل فلسطين القضية، والقدس رمزية، ورفع الظلم عن أهلنا بالدم والمال والهمة، مساراً للأحرار ودرباً لكتابة التاريخ وصناعة المستقبل.
واستذكر الطراونة الجهد المخلص الصلب والثابت، الذي يجسده جلالة الملك عبدالله الثاني، بلاءاته الثلاث التي ما يزال صداها يتردد في العالم، رافضاً لمشاريع مصادرة القدس والتوطين والوطن البديل، الأمر الذي مهد لموقف أردني استباقي يرفض صفقة القرن، خدمة لشعب فلسطين ودعماً لصمود أهلها.
وأشار الى أن موقف جلالة الملك الثابت على جبهة دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية كوريث لرسالة تاريخية وشرعية، يبعث في نفوسنا الصمود ومواجهة كل التسويات الهادفة لمصادرة الحق الفلسطيني، مشددا على ان صفقة القرن نسفت الأسس التي استندت إليها قرارات الشرعة الدولية، وصادرت حقوق الفلسطينيين، فلا عاصمة في القدس ولا عودة للاجئين، ولا أرضا متصلة الضمير والبناء، فهي صفقة خاسرة لمن كتبها وتبناها أو وجد فيها بعض الحق وبعض الكرامة.
وأكد انه لا فرصة لأي حل لا يقبله الفلسطينيون، ولا حل قابلا للحياة دون إعلان قيام دولة فلسطين على ترابها الوطني على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، مع التمسك بقرارات الشرعية الدولية الناصة على حق العودة والتعويض للاجئين، وتجميد مشاريع السرطان الاستيطاني، والتمسك بالمقدسات الإسلامية والمسيحية مرجعية عربية، وبوصاية هاشمية، لتظل فلسطين حاضنة الزمان والموقف، والشاهدة على الحق.
واعتبر الطراونة، هذا الاجتماع خطوة نحو تكامل الجهود العربية في بناء موقف مشترك، نطالب باسم الشعوب التي نمثلها، بوقف مسرحية السلام المزعوم والمدعوم من وسيط لم يعد نزيها، منحازاً في دعمه لإسرائيل كدولة احتلال، فمنحه شرعية محرمة على أراضي الجولان المحتل، وها هو يعدها بالسيادة على غور الأردن، لاغياً حدا أصيلا من حدود دولة فلسطين التاريخية.
وشدد على اهمية تثبيت جهود السلطة الوطنية الفلسطينية للتمسك برفضها المشرف لكل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية على الأرض، وتصديها للمشروع الأميركي الإسرائيلي الذي يبحث عن فرص تصفية القضية الفلسطينية بعد عبثهم بثوابتها الراسخة، رامين خلف ظهورهم تاريخ شعب مع النضال والصبر والقيود، داعياً إلى توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام، فما تفرقهم إلا خدمة مجانية للمحتل.
وتابع، نجتمع اليوم وعلى طاولتنا قضية أصابت كرامة أمتنا عبر أزيد من سبعة عقود، وفلسطين قضية استعصت العدالة أن تطال إنصافها، فكانت فلسطين وجعا يمتد، وكربا يشتد، فدخلت أزمة القضية في منعرجات خانقة، ليظل الشعب الفلسطيني رهين المحابس بين اختلال موازين العدالة، وصراع موازين القوى، وتراجع تأثير مؤسسات العمل الجماعي المشترك عربيا وأمميا.
واكد أهمية تثبيت أركان القرار العربي، الصادر عن مؤسسات مرجعية في العمل المشترك والأهداف المتضامنة، عبر قرارات القمم العربية، ومرجعيات اجتماعاتنا في دوراتها السابقة، والانطلاق نحو البحث في التأثير على الدول والحكومات، لنصرة الحق الفلسطيني، من خلال خطوات فاعلة نتفق عليها، ونشرع في تنفيذها اليوم قبل أي وقت آخر.
وكان الطراونة دعا الحضور في بداية الاجتماع للوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح الراحلين الكبيرين الملك الحسين بن طلال والسلطان قابوس بن سعيد.
وقال نستذكر في هذه الأيام، الراحل جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، حيث حلت بالأمس السابع من شباط الذكرى الحادية والعشرين لرحيله، زعيماً وقائداً نذر حياته لقضايا وطنه وأمته، في يوم جسده الأردنيون ذكرى بيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، وذكرى وفاء للراحل الحسين، كما فقدت الأمة الشهر الماضي، زعيماً حكيماً بقي على الدوام الأمين على قضايا أمتنا، الحريص على تضامنها ووحدتها، جلالة الراحل السلطان قابوس بن سعيد.
ولفت الى مواقف الزعيمين الراحلين المشهودة، في السعي لتوحيد الكلمة وتضامن الصف، فرحلا تاركين سيرة نقية عنوانها صالحُ أقطار أمتنا العربية والدفاع عن عنها.
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إن الحلول الواردة في صفقة القرن ما هي إلا حلول مدمرة، ومرفوضة لأنها تنزع حق عودة الفلسطينيين، وتمنح القدس كاملة عاصمة لإسرائيل، وتشمل قيام دولة يهودية، إضافة إلى بنود أخرى تخدم إسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى أن الصفقة منحت الإسرائيليين الحق الفوري في تنفيذ الصفقة بينما الفلسطينيون بعد 3سنوات.
وأشاد الزعنون بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية الرافضة لصفقة القرن، والموقف العربي، مطالبا الاتحاد البرلماني العربي بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، وتتقدم على أي قضية أخرى، والرفض الكامل لصفقة القرن، وتوفير الدعم المادي الكافي لصمود الشعب الفلسطيني، ورفض ومحاصرة كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل لحين انسحابها من الأراضي العربية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، والتحرك مع الاتحادات الدولي من أجل رفض هذه الصفقة .
وأضاف، ان الأمة العربية ممثلة بالبرلمانات العربية هي اليوم في المقدمة لرفض هذه الصفقة المشؤومة، مشيدا بموقف جامعة الدول العربية المنعقد الاسبوع الماضي في القاهرة، وموقف المؤتمر الإسلامي في جده الرافض للصفقة، أو التعامل معها، داعيا إلى الفلسطينيين الى التوحد وانهاء الانقسام.
من جانبه ثمن رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي الموقف الأردني مع الفلسطينيين، والوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وقال، ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، وهي قضية احرار العالم، مشيرا إلى أنه في ظل القضية الفلسطينية ما يزال العالم بعيدا عن العدل، وبعيدا عن الحرية.
واوضح ان فلسطين ليست بضاعة للبيع، والقدس ليست تجارة حتى يكون هناك صفقة، موضحا أن صفقة القرن هي تمليك من ليس له الحق بما يستملك، مضيفا ان الصفقة فتحت بابا جديدا في الشرق الأوسط للتوتر، حيث أنه لن ينعم بالاستقرار في ظل هذا الطرح.
ودعا الغنوشي إلى إجراء مصالحة فلسطينية بين أبناء الشعب الفلسطيني، لأن فلسطين اليوم بحاجة لها، وهذا هو الرد الاقوى على صفقة القرن، مطالبا بتوظيف الإمكانيات كافة لمواجهة هذه الصفقة، وأن تعبر الشعوب العربية عن رفضها لهذه الصفقة.
وقال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، ان الصفقة هي مجرد خطة غايتها تصفية القضية، كما انها تفتح الباب أمام مشروع شرق اوسط جديد، ضحيته العرب، موضحا ان الصفقة وصفة استسلام للكيان الصهيوني، وتصفية للقضية الفلسطينية التي هي قضيتنا، ونحن امام امتحان كبير عنوانه تحويل التحدي ومواجهة الازدراء الاميركي لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد الصباغ أهمية إقامة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، لافتا الى ان «تهديد اسرائيل بضم الجولان السوري المحتل وغور الاردن وغيرها لا يؤكد عدوانية هذا الكيان فحسب وانما يشير الى ان القضايا العربية واحدة ومتفاعلة وهذا يؤكد قومية المعركة بكل مضامينها، والطريق باختصار هو تعزيز المقاومة بجميع صيغها».
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الصومالي محمد الشيخ عبدالرحمن، ان القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير في ظل مخططات إسرائيلية، وهي قضية تختلف عن كل القضايا العنصرية فهي اقتلاع شعب من أرضه واستبداله بآخر، في ظل وعد بلفور الذي جردت من خلاله بريطانيا الشعب الفلسطيني من أرضه، وشردت معظمه.
ودان عملية استهداف الشعب الفلسطيني، وضرورة دعم صمود الشعب وتصديه لكل المخططات، وضرورة وحدة الشعب الفلسطينية، مشيرا إلى أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف مسؤولية تاريخية تشرف بها الأردن نيابة عن الامتين العربية والإسلامية، والاردن سيتصدى لكل المحاولات والمخططات ضد المقدسات.
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ان صفقة القرن ولدت ميتة واي خطاب غير ذلك مرفوض، مشيرا إلى أن الصفقة مرفوضة من أصحاب القضية «الشعب الفلسطيني» ومن العرب حكومات وقادة وشعوبا، ودول إسلامية بما في ظل الموقف الأوروبي.
وأشار إلى أن صفقة القرن لن تبرم، وأن السلام الحقيقي هو إقامة دولة فلسطينية على كامل ترابها، وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى أننا نعرض عليهم أضعاف ما تم عرضه من أموال مقابل مغادرة الإسرائيليين ارضنا الفلسطينية ومقدساتنا.
وأكد اننا كعرب مع أي جهد للسلام، لكن سلام حقيقي يصون عروبة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وحق العودة، كما رفع الغانم وثيقة الصفقة، قائلا «هذه الوثائق مكانها مزبلة التاريخ، والقى بها على الأرض».
واشارت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله الى ان المرحلة تستوجب توحيد الصفوف، وان تكون قرارتنا منسجمة مع مبادئنا مؤكدة موقف البحرين الثابت والراسخ في مساندة الفلسطينيين وقضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وضرورة دعم حقوق الشعب الفلسطيني في تطلعاتهم وحقوقهم في اقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.
ودعت بنت عبدالله الى استخدام الادوات والعلاقات مع برلمانات العالم لرفض أي مشروع لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
وقال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي: نلتقي في عمان صاحبة الوصاية على المقدسات في القدس، وصاحبة المواقف الداعمة للفلسطينيين، مؤكدا تضامن العراق مع الشعب الفلسطيني حتى اقامة دولته المستقلة على كامل اراضيه وعاصمتها القدس.
واكد رفض صفقة القرن التي تتعارض مع حق الشعب الفلسطيني في العودة والتعويض، وكذلك التطبيع مع اسرائيل، مشيرا الى ان قوة الموقف اليوم تستمد من قوة الموقف العربي، ومؤكدا الحاجة لاستعادة روح الكفاح العربي.
واشار رئيس مجلس النواب في سلطنة عمان خالد المعوري، الى ان المسجد الأقصى من أهم المقدسات الاسلامية لأنه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وأول مراحل الدفاع عنه وحدة الأمة وتجاوز التشتت.
ووصف المعوري صفقة القرن المقترحة بـ «غير العادلة»، ولا تحقق حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة، ما هو إلا الموقف الثابت لسلطنة عمان والذي تؤكد عليه السلطنة.
وأكد ضرورة الدفاع عن القضية الفلسطينية، والتصدي لصفقة القرن من خلال كل برلمان من البرلمانات العربية والمؤسسات المختلفة في كل دولة من الدول.
وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان صفقة القرن عبارة عن مشروع حرب وليس مشروع سلام، ويأخذ المنطقة الى المجهول والتشتت.
واضاف، ان الصفقة تتحدث عن فلسطين جديدة لا تتجاوز مساحتها 4 كيلومتر مربع، ومهرها 50 مليار دولار اميركي، موضحا ان الصفقة تريد دولة فلسطينية بدون اظافر وهي عبارة عن دعوة صريحة للاقتتال الفلسطيني الفلسطيني.
ودعا بري العرب الى عدم الهرولة لطلب ود الجلاد، ففلسطين تحتاج السيوف معها لا عليها، مشيرا الى ان التسوية تشترط اسقاط حق العودة، مع رفض توطين اللاجئين في اماكن تواجدهم، وضرورة الوحدة والمقاومة، لأنه إذا سقطت فلسطين سقطت الامة كلها.
واشار رئيس البرلمان في الجمهورية الليبية عقيل الصالح الى ان أي صفقة او مبادرة لا ترتكز على المبادرة العربية لا يمكن القبول بها، مؤكدا على قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وقال، ان فلسطين ليست للبيع وقضية شعبها هي أم القضايا، مهما حاول البعض العبث بخرائطها ومصطلحاتها، مؤكدا أن قضية شعب فلسطين زادها الاستبداد والظلم والقساوة صمودا في الدفاع عن قضيته.
وطالب الصالح بوحدة الفلسطينيين، لافتا الى أن هناك اكثر من شعب عربي تتعرض بلاده لاحتلال جديد وتدخل خارجي ومحاولة سرقة ثرواته، وغزو أراضيه، ووجود مرتزقة وارهابيين.
وقال رئيس المجلس الوطني الاماراتي صقر غباش: إن موقف دولة الامارات العربية المتحدة تجاه القضية الفلسطينية يقوم على ثلاثة ركائز، هي مركزية حل الدولتين، وقرارات مجلس الامن الدولي، ومبادرة السلام العربية في ظل توافق فلسطيني وصولا لانتهاء الاحتلال، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في اقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمن غباش مبادرة عقد الاجتماع الطارئ، والاستجابة السريعة من ممثلي الشعوب العربية، ما يؤكد مكانة القضية الفلسطينية في وجدان كل عربي.
واوضح رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، أن الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب هي احدى صور التصعيد ضد الشعب الفلسطيني الذي يسعى للسلام واقامة دولته المستقلة، مؤكدا موقف قطر المناصر للشعب الفلسطيني التي تعد قضيته قضية العرب والمسلمين.
ووصف آل محمود الصفقة بأنها احادية الجانب ولم تأخذ بالاعتبار قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.
وقال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال: إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل العرب، مؤكدا دعم مصر للفلسطينيين للحصول على دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واشار عبد العال إلى انتشار النزاعات والحروب وضرورة مواجهتها ووضع حد لها، لافتا إلى انه يراد من الصفقة تصفية القضية الفلسطينية في وقت دعا إلى لم الشمل وتوحيد الجهود.
وأضاف، نحن مع الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا، ومصر لا تعارض اي مبادرات لتحسين اوضاع الفلسطينيين شريطة وجود حلول لإنهاء مأساتهم، مشيرا إلى أنه تم طردهم وهدم منازلهم وفرض حصار عليهم.
واشار رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني إلى ان الموقف اليمني ثابت تجاه الشعب الفلسطيني وقضيتهم التي هي قضية الامتين العربية والإسلامية، لافتا إلى أن الصفقة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي هي «صفعة القرن» يراد بها سرقة فلسطين منا، وذهاب القدس إلى غير رجعة.
ودعا البركاني إلى عقد اجتماعات طارئة للدول العربية والإسلامية، والتوجه إلى العالم من أجل ايقاف ما اسماه «تهورات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو».
واكد رئيس الوفد البرلماني الأردني الدكتور نصار القيسي، موقف الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية، موحدين خلف راية جلالة الملك عبدالله الثاني التي أطلقها باكراً، القدس خط أحمر، وكلا للتوطين وكلا للوطن البديل، وهي مواقف الحزم الملكي التي لا تُداهن ولا تساوم، ولا تعرف إلا الإخلاص والصدق طريقاً لنصرة قضايا الأمة.
وقال: اننا في الاردن سنبقى على عهدنا مع أمتنا، حافظين لمواثيق رسالتها الجامعة، مملكة وفاق واتفاق، وأرضاً تجمعُ الأشقاءَ دائما على كلمة سواء، لما فيه خير أمتنا ومصالح شعوبنا.
ولفت القيسي إلى إن الاجتماع يأتي في ظل تطورات مهمة تشهدها المنطقة، وتحديات جسام، ضربت قلب الأمة في فلسطين، حيث تمر القضية الفلسطينية بمنعطفات خطيرة تلقي بالمجهول بأحلام شعبها ونضالهم من أجل العيش بحرية وكرامة واستقلال، فما تضمنته خطة الرئيس الأميركي للسلام المسماة صفقة القرن، يشكل خرقاً لقرارات الشرعية الدولية، وانحيازاً للباطل الآثم، على أصحاب الحق والأرض.
وأكد اهمية التسلح بالمسؤولية والعمل الجماعي، حتى نتمكن من معالجة أي ثغرات من شأنها إضعاف الواقع العربي، الذي يعاني ما يعانيه من فرقة وشتات، مضيفا أن شعوبنا ما تزال تنتظر منا العمل على معالجة ما تعانيه من ظروف مركبة، فعلينا أن نبادر، وأن نكون متقدمين خطوة في القول والفعل لكي نستطيع تغيير واقعنا الراهن نحو آفاق المستقبل الذي تستحقه الأجيال، عازمين على إحداث الأثر والتأثير.
واكد ان أولويتنا اليوم الذهاب في مسار الضغط على حكوماتنا كي تنجز ملفات التعاون العربي، وتمكن جسور التكامل والتضامن، وتتجاوز عقد المراوحة عند حاضر صعب، والانطلاق نحو مستقبل تستحقه الأجيال.
ونوه إلى أن أم القضايا، وحجر الأساس في قوام هذه الأمة، هي قضية فلسطين، وبدون حل عادل وشامل لها، سنبقى نراوح المكان في الفوضى والاضطراب والخراب، فشعب فلسطين ما زال منذ أكثر من سبعين عاما، يواجه آلة الدم والقتل والدمار، وسط تخل واضح للمجتمع الدولي في تحمل المسؤولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي نصت على أحقية الشعب بأرضه وسيادته، ووقف بشاعة الاحتلال وظلمه، بل تعدى الأمر إلى ما هو أبعد، بتقديم مزيد من الهدايا للمحتل في التوسع وابتلاع الأرض وتهويدها.
وحذر القيسي من مغبة أي تسوية للقضية تتجاوز المفاوض الفلسطيني ومشروعيةَ إعلان قيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس، رافضين لأي تسوية تهضم حق الأشقاء، متمسكين بحقهم في العودة والتعويض للاجئين.
واشار إلى أن العبث بالحقوق الفلسطينية من خلال أحادية الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال، يصب في خانة استمرار الصراع العربي الإسرائيلي، وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، واستعصاء تثبيت أركان السلم والأمن الأهلي، كما أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من شأنه استفزاز مشاعر العرب والمسلمين، نظرا لما تمثله القدس من رمزية في وجداننا وضمائرنا، وإن أي انتهاكات بحق هذا المقدس من شأنه زيادة استعصاء آفاق التسوية والحل النهائي.
واكد تمسك الاردن بالوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وهي أمانة يفخر الأردن بحمل جلالة الملك عبدالله الثاني لها، وريثا شرعيا وتاريخيا، كما نؤكد تمسكنا بالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين والتمسك برمزية المدينة المقدسة، رافضين لكل محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وعلى رأس ذلك محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.
وتابع، تبقى فلسطين حاضرة في الوجدان، وفي صدارة الأولويات، وبات لزاماً علينا دعم صمود السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها في مواجهة الصفقة المشؤومة، والتمسك بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» مؤكدين في هذا المقام أن إعادة اللحمة والتضامن إلى منظومة الصف العربي وتصدر ملف فلسطين لأجندة الأولويات وتوحد الصف الداخلي الفلسطيني هو الوفاء بعينه لأرض الأنبياء.
ولفت إلى اننا في الأردن نتقاسم الجراح مع الأشقاء، نضمدها ولا نزيد في نزفها، سائرين على معاني القيم النبيلة لرسالة الثورة العربية الكبرى، ولصفوة النسب آل هاشم الأطهار، ولتاريخ شعبنا وجيشنا الذي روت دماء شهدائه من القدس الساحات والأسوار، فكُنا على عهدنا مع الأشقاء البعيد منهم والجار، داعمين لوحدة وأمن واستقرار العراق الشقيق وشعبه العزيز بكل مكوناته وأطيافه، حريصين كل الحرص على تجاوزهم الأوضاع الحالية على قاعدة التوافق بين جميع المكونات.
وجدد القيسي دعم وحدة سوريا أرضاً وشعباً، رافضين لكل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها، فشعبها الأصيل الذي اكتوى بنار الحرب، آن له أن يستريح، وآن له العيش بأمن وطمأنينة واستقرار.
وأكد اهمية التوافق والاتفاق بخصوص أزمتي اليمن وليبيا، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، لينال شعبا البلدين الشقيقين حصتيهما من الاستقرار وصناعة المستقبل، ولن يتأتى ذلك من غير إعادة بناء مؤسسات العمل العربي، ورسم ملامح المرحلة المقبلة على هدي من الاتفاق بأن الحل العربي لأزماتنا هو الحل الفاعل والوحيد.
وأكد نائب رئيس اللجنة السياسية في مجلس النواب الجيبوتي، رئيس الوفد، محمد موسى اسى، حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في قيام دولته المستقلة على كل ترابه الوطني، ورفض بلاده لصفقة القرن لأنها تهضم حق الشعب الفلسطيني وتسقط حق العودة.
من جهته قال نائب رئيس مجلس النواب المغربي محمد التويمي بن جلون: إن صفقة القرن هي لتصفية القضية الفلسطينية، وما يتبع ذلك من تغييرات سياسية لها انعكاسات نرفضها، مؤكدا انه لا يمكن أن تتحقق الصفقة على ارض الواقع فهناك شعب فلسطيني لا يمكن محوه.
وشدد بن جلون على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني واهمية التحام الامتين العربية والاسلامية، فهناك مخاطر جسيمة تتهدد القضية الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على مكاسب القضية الفلسطينية، حيث من خلال ذلك نضمن استقرار الشرق الاوسط.
بدوره، دعا رئيس وفد البرلمان الاتحادي في جمهورية جزر القمر عيسى اممادي، إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة قضية العرب والمسلمين، مؤكدا أننا لا نمل أن نقول للعالم اننا نريد السلام ونحترم ونريد الخير للجميع لكن ليس ذلك على حساب فلسطين والقدس.
واضاف اممادي، ان القدس بالنسبة لنا ايمان وعقيدة قومية وعروبة ووطنية مكتوب في عروقنا ودمائنا، وهي العاصمة الأبدية الدائمة لدولة فلسطين وفيها ثالث المساجد المقدسة.
وفي نهاية المؤتمر، حدد المشاركون، السادس والسابع من آذار المقبل لانعقاد أعمال الدورة العادية للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة لتسليم رئاسة الاتحاد لدولة الامارات العربية المتحدة.
