الأردن الرابع عربيا في انتشار الأسلحة

احتل الأردن المرتبة الرابعة عربيا ، والثانية والثلاثين عالميا ، من حيث انتشار الأسلحة بين المواطنين .

وبحسب الدراسة الإحصائية التي أجرتها منظمة "Small Arms Survey" فإن الأردن حاز على معدل 18.7 لكل 100 شخص.

وركزت الدراسة على إحصاء عدد الأسلحة الفردية والبنادق بمختلف أشكالها، التي يحملها مواطنو الدول، خارج غطاء العمل العسكري أو الأمني، بغض النظر عن هدف حامليها.

وبحسب المنظمة فإن أكثر من 175 دولة في العالم تسمح تشريعاتها وقوانيها للمواطنين بحمل السلاح، لذلك يمكن للمواطنين حيازة الأسلحة بطريقة قانونية، بهدف استخدامها عند الحاجة، في حين أن هناك دولا أخرى تحظر حيازة الأسلحة بشكل كامل بين مواطنيها، مثل كوريا الشمالية وإيريتيريا.

وبحسب بيانات المنظمة فقد احتلت أمريكا المرتبة الأولى في التصنيف، وأكثر دولة يمتلك مواطنوها أسلحة في العالم، وذلك بمعدل وسطي يقدر بحوالي 120 قطعة سلاح لكل 100 شخص، وبحسب المؤشرات فإن بعض الأشخاص لا يمتلكون الأسلحة بينما آخرون يمتلكون أكثر من قطعة، ويعود ذلك لعدة أسباب، منها سماح القوانين الأمريكية للمواطنين بحيازة الأسلحة.

أما عربيا فتصدر اليمن المركز الأول عربيا بحسب الدراسة بمعدل 52.8 قطعة لكل 100 شخص، في حين جاء لبنان في المركز الثاني عربيا، بمعدل 31.9 بندقية لكل 100 لبناني، واحتل المركز 11 عالميا، وجاء العراق في المرتبة الثالثة عربيا (26 عالميا) بمعدل 19.6 سلاح لكل 100 شخص، والإمارات في المركز الخامس عربيا (35 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، والسعودية في المرتبة السادسة عربيا (36 عالميا)بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، وقطر في المرتبة السابعة عربيا (37 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، وسلطنة عمان في المرتبة الثامنة عربيا (39 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، والكويت في المرتبة التاسعة عربيا (40 عالميا) بمعدل 16.7 لكل 100 شخص، أما ليبيا فقد احتلت المركز العاشر عربيًا (54 عالميا) بمعدل 13.3 بندقية لكل 100 ليبي حيث يوجد فيها 851 ألف سلاح.

وتشير الدراسة إلى أن كلا من مصر وسوريا احتلتا مراكز متوسطة من ناحية التصنيف العالمي فأتت سوريا في المرتبة 89 عالميا، بمعدل قدره 8.2 سلاح لكل 100 شخص، أما السودان فقد أخذ المرتبة 99 عالميا بنسبة 6.6 سلاح لكل 100 شخص، أما المغرب فأخذ المرتبة 112 عالميا بمعدل 4.8 سلاح لكل 100 شخص، أما مصر فحازت على مرتبة جيدة 128 عالميا، مقارنة بتعداد سكانها بنسبة تقدر 4.1 سلاح لكل 100 شخص.

وبينت الدراسة أن الجزائر حازت على نسبة منخفضة تقدر بحوالي 2.10 سلاح لكل 100 مواطن وحصلت على المرتبة 161 عالميا، وجاءت كل من فلسطين وتونس في المركز 174 و 172 على التوالي عالميًا وهما أقل الدول عربيًا شعوبها حيازة للأسلحة بمعدل قدره 1.1 لكل 100 شخص.

وبحسب الدراسة تصدرت أمريكا القائمة بعدد أسلحة يفوق تعداد السكان ويصل إلى بـ 393,347,000 قطعة، علمًا أن عدد سكانها بلغ في عام 2019 حوالي 329,064,917 نسمة، وحلت في المركز الثاني عالميا جزر فوكلاند بمعدل 62.1 قطعة لكل 100 شخص، وفي المركز الثالث جاءت اليمن، بمعدل 52.8 قطعة لكل 100 شخص.

ولفتت الدراسة الى أن تايوان أتت  في ذيل القائمة، والتي تمثل أقل الشعوب تسليحا في العالم، بنسبة صفر لكل 100 شخص، وتبعتها في المرتبة الثانية أندونيسيا، بنسبة مشابهة، في حين أتت كرويا الجنوبية في المرتبة الثالثة بنسبة تقدر بحوالي 0.2 لكل 100 شخص، وجزر سلمون في المرتبة الرابعة وبنين في المرتبة الخامسة واليابان في المرتبة السادسة، وكوريا الشمالية في المرتبة السابعة، ومالاوي في المرتبة الثامنة وتيمور الشرقية في المرتبة التاسعة، وسنغافورة في المرتبة العاشرة.

ومن الواضح أن ترتيب توزع السلاح بين المواطنين غير مرتبط بشكل مباشر بالحالة الأمنية، لأنه مرتبط بالدرجة الأولى بالقوانين والأنظمة التي تتيح للمواطنين حيازة الأسلحة، على سبيل المثال، تسمح سوريا للمواطنين بحيازة الأسلحة بحدود ضيقة جدا، للمواطنين المدنيين خارج المؤسسات العسكرية أو الجهات المنوط بها ضبت الأمن العام كالشرطة، وبشروط قاسية جدا، لكذلك أعطت معدلات منخفضة بالرغم من وجود حرب استمرت حوالي 9 سنوات في البلاد، ويمكن القول بأن سوريا قبل الحرب كانت ستحوز على معدلات منخفضة جدا بيحازة الأسلحة بين المواطنين، لأنها كانت نادة جدا قبل بداية الأزمة السورية.

وفي دول الخليج على سبيل المثال وتونس ومصر والمغرب والجزائر من الصعب جدا الحصول على سلاح مرخص، خصوصا في المدن الرئيسية، وتفرض قوانين السلاح والذخيرة بهذه البلدان شروطا صارمة جدا للحصول على ترخيص الحيازة كخلو السجل العدلي من أحكام جنائية، عدم التورط في نزاعات وجرائم والأهلية العقلية والصحية، تبرير الرغبة في امتلاك السلاح والغرض منه وغيرها من الشروط.

ومن المؤكد أن الكثير من الدول العربية التي شهدت نزاعات عسكرية وحروبا مؤخرا، كالعراق وسوريا وليبيا واليمن، ساهم عدم الاستقرار الأمي فيها بانتشار ظاهرة حيازة الأسلحة، كنوع من الحماية الذاتية التي يحاول الأفراد من خلالها حماية أنفسهم وعائلاتهم وممتلاكاتهم، خصوصا مع انتشار بعض المجموعات المسلحة وما رافقها من عمليات الخطف والقتل، كعمليات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) والتي أدت لقيام بعض العشائر والبلدات بتسليح نفسها في عدد من القرى السورية والعراقية.